شرطة عمان السلطانية تواصل اعتقال نشطاء ومحامين وإعلاميين بعد أيام من تهديد ووعيد الإدعاء العام العماني
يدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إستمرار شرطة عمان السلطانية في انتهاكها للحق في الحرية والأمان الشخصي حيث قامت في 11\6\2012 بإلقبض علي مجموعة كبيرة من نشطاء وإعلاميين ومحامين وكتاب وشعراء منهم الشاعر\ سماء عيسي والكاتب\ سعيد بن سلطان الهاشمي والمحامية\ بسمة الكيومي والاعلامية \ باسمة الراجحي والكاتب \ ناصر صالح الغيلاني والصحفي\ مختار الهنائي وخالد الجابري وخالد النوفلي ومحمود حمد وبدر الجابري وذلك مساء 11\6\2012 من أمام المقر الرئيسي لشرطة عمان السلطانية في حي القرم بالعاصمة مسقط .
وذلك بسبب تنظيمهم وقفة سلمية تضامنية مع نشطاء سبق إعتقالهم 8\6\2012 يوم الجمعة الموافق بدون سند من القانون ومنع محاموهم من الدفاع عنهم وهم المدون \ حسن الرقيشي و الكاتب \ حمود الراشدي و الكاتب \ نبهان الحنشي والشاعر \ حمد الخروصي و المدون \ علي السعدي و المدون \ علي الحجي .
وذلك بعد أيام قليلة من تهديد ووعيد الإدعاء العام العماني في 4\6\2012 حيث أكد الإدعاء أنة سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يقوم بالكتابات المسيئة والدعوات التحريضية التي تصدر من بعض الأشخاص بحجة حرية التعبير عن الرأي . جدير بالذكر أنة قد جاء هذا التهديد بعد تزايد المطالبات بالإفراج عن ثلاثة من أعضاء الفريق العماني لحقوق الإنسان كان الإدعاء العام العماني قد قام بتوجية تهمة ارتكاب جريمة التحريض لهم وهي جريمة من جرائم أمن الدولة .
حيث كان الإدعاء العام العماني في 4\6\2012 قد أمربالإفراج عن الناشطة الحقوقية \حبيبة الهنائي والناشط الحقوقي المحامي يعقوب الخروصي بضمان محل الإقامة بعد أن وجهت إليهم تهمة التحريض فيما قامت بحبس الناشط الحقوقي والمدون اسماعيل المقبالي سبعة أيام إحتياطيا علي ذمة التحقيق بعد أن وجه لة الأدعاء العام نفس التهمة .وذلك بسبب أن النشطاء الثلاثة كانوا قد توجهوا ظهر يوم الخميس الموافق 31\5\2012 إلي حقل فهود النفطي في الصحراء العمانية لمتابعة أوضاع عمال الحقل المضربين عن العمل من يوم 24\5\2012 إلا أن شرطة عمان السلطانية قامت بإلقاء القبض عليهم .
ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن سلطنة عمان عضو في المجتمع الدولي وهي عضو في الأمم المتحدة وقد قامت مختارة بالإنضام إلي الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في عام 2003 وتعهدت بتنفيذ كافة بنودها فإنة لايستقيم أن لايتم تفعيل تلك الإتفاقية داخل القضاء الوطني ولا يستقيم أبدا كذلك صدور بيان تهديدي من الإدعاء العام العماني يكون الهدف منة تكميم الأفواة وتخويف الأفراد من ممارسة حقهم الكامل في حرية الرأي والتعبير ولايجوز للأجهزة الأمنية أن تقوم بإعتقال ستة من الكتاب والمدونين علي خلفية تهديد ووعيد الإدعاء العام العماني.
وبهذا تكون السلطات العمانية قد خالفت نص المادة 5 فقرة (ب) والفقرة (د) بند 8 والتي تنص علي أنة إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذة الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء علية بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني في المساواة أمام القانون لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية :
(ب) الحق في الأمن علي شخصة وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذي بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة .
(د) : الحقوق المدنية الأخري ولاسيما
8- الحق في حرية الرأي والتعبير .
لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات حضرة صاحب الجلالة السلطان \ قابوس بن سعيد أن يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب أولا : إطلاق سراح الستة كتاب والمدونين المعتقلون في يوم الجمعة الموافق 8\6\2012 وإطلاق سراح مجموعة النشطاء والمحامين والاعلاميين والكتاب والمدونين والمعتقلون في يوم الإثنين الموافق 11\6\2012 .
ثانيا : الإفراج عن الناشط الحقوقي \ إسماعيل المقبالي وحفظ القضية الموجهه له وإلي كلا من الناشطة الحقوقية \ حبيبة الهنائي والناشط الحقوقي \يعقوب الخروصي .
ثالثا : التحقيق في كيفية إصدار الإدعاء العام العماني بيانا في يوم 4\6\2012 يحمل في طياتة تهديدا ووعيدا صريحا ضد كل من يقوم بالكتابات المسيئة بحجة التعبير عن الرأي وقد فاتهم أن تناقل الأخباروالمطالبات والنقد هو شئ مباح تماما لاجريمة فية .
رابعا : عدم التعرض لإي من نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح وكذلك عدم التعرض لكافة الكتاب والشعراء والمدونين بسبب أرائهم ومطالباتهم وانتقادهم لما يرونه من إنتهاكات .
خامسا : تفعيل الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في9 ديسمبر 1998 وكذلك كافة المواثيق والمعاهدات المصدق عليها من الحكومة العمانية داخل القضاء الوطني العماني .
ويناشد المركز كافة المنظمات المحلية والدولية وكافة الهيئات الدولية التضامن مع كل المدافعين عن حقوق الانسان في كل أنحاء الوطن العربي وجميع دول العالم .
العرض الشجري
