سقوط نحو 12 جريح تباينت إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة وبالغة
الادعاء العام : سيتم مراعاة المعتقلين ..والجانب القانوني يجيز استخدام القوة لتنفيذ أمر القبض
كتب ــ يوسف الحاج وزاهر العبري:
شهدت مدينة صحار امس مواجهات بين قوات الامن ومئات المتظاهرين الذين خرجوا للشارع يطالبون بالافراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم السلطات الامنية الاسبوع الماضي بناء على قرار صادر من الادعاء العام .
يأتي ذلك بعد حملة مداهمات واسعة نفذتها الجهات الامنية الاسبوع الماضي على عدد من المتظاهرين في مدينة صحار بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام والتخريب. وقال مكتب الادعاء في بيان له الاسبوع الاماضي انه تم اعتقال المجموعة التي لم يحدد عدد افرادها بناء على الشكاوى والبلاغات التي تقدم بها بعض المواطنين المتضررين جراء قيام مجموعة غير مسؤولة من منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها والتجمهر بقصد الشغب والتخريب والإخلال بالنظام العام وبناء على ذلك أصدر الادعاء العام أمراً للجهات المختصة بملاحقة مرتكبي تلك الأفعال وإلقاء القبض عليهم وحبسهم على ذمة التحقيق. ودفع هذا القرار أهالي المعتقلين والمؤيدين لهم الى توجيه دعوة عامة للتظاهر قرب دوار المستشفى بصحار امس احتجاجا على حملة الاعتقالات الاخيرة مما دفع الجهات الامنية الى اتخاذ خطوات استباقية مثل اغلاق الطرق وتطويق المنطقة بالمدرعات والآليات العسكرية نتج عنها مواجهات عنيفة بين الطرفين قام على اثرها المتظاهرون برشق رجال الامن بالحجارة مما اضطر رجال الامن للرد بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وبعد احتدام الموقف شهدت المواجهات اطلاق النار مما أدى إلى اصابة حوالي اثني عشر شخصا تباينت اصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة وبالغة تم تحويلهم على الفور الى مستشفى صحار لتلقي العلاج في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام عن حدوث "وفاة" غير مؤكدة بين المتظاهرين.
وانتهت المواجهات بانسحاب المتظاهرين فيما أخذ الجيش بالتحرك الى مواقع اخرى حيوية. وفي سياق متصل قال مصدر رفيع بالادعاء العام لـ (الزمن ) ان المتظاهرين الذين تم اعتقالهم الاسبوع الماضي في مدينة صحار لازالوا قيد التحقيق الابتدائي حيث تم توجيه اتهامات للبعض منهم بموجب شكاوى عدة وردت من عدد من المواطنين والبعض الاخر يواجه قضايا جنائية . وردا على سؤال حول طريقة اعتقالهم ، قال المصدر ان الجانب القانوني يجيز استخدام القوة اللازمة لتنفيذ أمر القبض لتحقيق الغرض ولايعني ذلك التعسف والجهة الموكل لها امر القبض يجوز لها في اي وقت تنفيذ القرار الصادر من الادعاء العام اذا وصل الامر ببعضهم على حد قوله للاستهتار بالنظام العام وهي جريمة يعاقب عليها القانون . وأكد المصدر في الوقت ذاته ان الامور سوف تكون محل مراعاة من قبل الادعاء العام أثناء وبعد التحقيق رافضا كشف تفاصيل أخرى ذات صلة بنتائج التحقيق . وكانت ولاية صحار الكائنة على بعد (234) كم من العاصمة مسقط، شهدت "هدوءا حذرا" خلال الأيام الماضية بعد فض الأجهزة الأمنية اعتصاما دام لأكثر من شهر في دوار الكرة الأرضية أو ما سماه المعتصمون "دوار الإصلاح".وتعد صحار بوابة اقتصادية هامة لعُمان، و سعت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى جعلها قبلة هامة في المنطقة عبر مينائها ومنطقتها الصناعية ، وتم رصد نحو ملياري ريال لتطويرها، وهي تستحوذ على أكثر من 50% من المبالغ المرصودة لتطوير منطقة الباطنة التي تعد الأعلى كثافة سكانية في السلطنة.
مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في صحار
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه
