المواجهة بين (الطبيب) و (النقيب) تتحول إلى المحكمة الابتدائية بعبري
ممــثل الإدعاء العام يطالب بإثبات التهمة ومحامي المتهم يعاتبه
احتجاجا على وجود محام من وزارة الصحة
مسقط ـــ زاهر العبري:
في جلسة مفتوحة، شهدت المحكمة الابتدائية بعبري عند حوالي التاسعة والنصف من صباح أمس أولى جلسات الاستماع في القضية المرفوعة من قبل (طبيب عماني) ضد أحد رجال الشرطة يحمل رتبة (رائد) بعد أن تمت ترقيته من (نقيب)، والتي تعود تفاصيلها إلى 12/12/2008 م وحدثت بمستشفى عبري المرجعي وتحديدا في قسم الطوارئ وتتلخص في قيام رجال شرطة بالتهجم اللفظي على طبيب عماني أثناء أدائه لواجبه الوظيفي بحجة أن لديهم مريضا (سجين) مطالبين بمعالجته مما أدى وقوع اتهامات متبادلة بين الطرفين تحولت بعدها إلى مركز شرطة عبري الذي أمر فيه (النقيب) المناوب في مركز الشرطة باحتجاز الطبيب داخل سجن المركز، وفي الجلسة التي تطرح (الزمن) مختصر ما حدث فيها قدم ممثل الإدعاء العام مداخلته بطلب اثبات تهمة اصدار قرار تعسفي بحجز حرية (الطبيب)، حيث طالب بمعاقبة المتهم (الرائد) لأخذ الحق الجزائي أو (الحق العام)، وشهدت الجلسة مداولات عدة، حيث وجه القاضي أسئلة للمتهم الذي كان يقف داخل قفص الاتهام ماسكا بمجموعة أوراق حكى منها ما حدث له ولرجال الشرطة، ودافع المتهم بأسباب احتجازه للطبيب في سجن مركز شرطة عبري ملخصا اياها في قيام الأخير باستفزازه وإهانة رجال الشرطة والسجين الذي رفض الطبيب علاجه حسب كلام (المتهم) ، وأكمل محامي المتهم حديث موكله مفندا ما قاله ومعاتبا الإدعاء العام على تحفظه النهائي على القضيتين المسجلتين ضد الطبيب، مؤكدا في الوقت ذاته ان اتهام موكله بإصدار (قرار تعسفي) ضد الطبيب ليس في محله وذلك للأسباب التي ذكرها المتهم.
وفند ممثل الإدعاء العام ما قاله محامي المتهم مؤكدا أن التحفظ النهائي على القضيتين تم وفق مداولات وتحقيقات وردود دفعت ببراءة الطبيب من التهم الموجهة له من قبل (رجل الشرطة) و(السجين)، أما فيما يخص القرار التعسفي أكد ممثل الإدعاء أن الطبيب ذهب الى مركز الشرطة بمحض ارادته وأن (الرائد) خالف أوامر الإدعاء العام بحجز الطبيب حيث أنه لم يأمر بذلك، واعترض محامي المتهم على وجود محام من وزارة الصحة جاء للدفاع عن الطبيب الذي كان لديه (محاميان آخران) ، وأكد محامي الوزارة في الجلسة أن من حقه الترافع في القضية ذلك أن موقع الحدث هو مستشفى يتبع (الصحة) والقضية تمس الوزارة مباشرة إضافة الى أن الطبيب موظف لديها.
في المقابل تحدت الطبيب بشكل مختصر عما جرى موضحا للقاضي أهم تفاصيل القضية تبعه محاميه الذي أكد ما قاله عضو الإدعاء العام بأن المتهم خالف الأوامر بحجز الطبيب ، ومطالبا بحق موكله المدني في القضية.
وفي الجلسة تم الاستماع الى شاهد واحد فقط وهو موظف العلاقات العامة في مستشفى عبري المرجعي الذي كان متواجدا مع الطبيب في مركز الشرطة قبيل حجزه وأجاب على أسئلة القاضي الذي سمح لمحامي المتهم بطرح مداخلاته للشاهد، وبعد حوالي ساعتين من التداول أمر القاضي بتأجيل الجلسة إلى الثالث والعشرين من مارس الجاري، وعلمت (الزمن) أن الجلسة القادمة ستشهد استدعاء مزيد من الشهود في القضية.
وكانت (الزمن) قد حصلت على مستندات رسمية تختص بقرارات الإدعاء العام بعد تداوله القضية قبل تحويل احداها للمحكمة و تلخصت في تبرئة الطبيب العماني (ح) من كل التهم الموجهة ضده من قبل رجال الشرطة فيما تم إحالة قضية الرائد (النقيب سابقا) الى المحكمة الإبتدائية بعبري وهي ما تم البدء في تداولها أمس، أما فيما يخص الدعوى التي تقدم بها الطبيب (ح) ضد الرقيب (س) بتهمة إهانة الطبيب أثناء تأديته لواجبه الوظيفي، فقد قام الادعاء العام بالتحفظ عليها تحفظا مؤقتا لعدم كفاية الأدلة وعلمت (الزمن) من مصادرها المطلعة أن القضية الآن في محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها.
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه
