متابعة : عاصم الشيدي
ألقت الأسعار وما صاحبها من ارتفاع بظلالها على البيان الذي ألقاه معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الشورى أمس وما أعقبه من نقاشات الأعضاء.
وتناول البيان عدة محاور في مقدمتها ظاهرة ارتفاع الأسعار ودور وإجراءات الحكومة في مواجهتها، وخطط وسياسات الحكومة في توفير السلع والمواد الضرورية وكذلك في دعم السلع الضرورية، كما تطرق معاليه في البيان إلى موضوع استراتيجية الحكومة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث آليات وسياسات تنمية هذه المؤسسات والتحديات التي تواجهها في ضوء انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ونقص التمويل اللازم لهذه المؤسسات وتفشي ظاهرة التجارة المستترة وهيمنتها وتأثيرها عليها.
وعقب انتهاء معالي وزير التجارة والصناعة من إلقاء البيان جرت مناقشات ومداولات موّسعة بين معاليه من جهة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس من جهة أخرى تطرقت إلى مختلف المحاور التي تضمنها البيان وغيرها من الموضوعات التي تقع ضمن مهام واختصاص وزارة التجارة والصناعة.

سياسات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

وتحدث معالي الوزير في بيانه أمام مجلس الشورى عن الكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع ظاهرة ارتفاع الأسعار بدءا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة ارتفاع الأسعار وتحددت جهودها بالتأكد من توفّر السلع الغذائية الأساسية بجميع أنحاء السلطنة بصفة عاجلة وبأسعار مناسبة. وتعزيز الدور الرقابي ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار. إضافة إلى توعية كل من التاجر والمستهلك والرأي العام حول كيفية التعامل مع الظاهرة. مشيرا إلى أن اللجنة ستوسع نطاق اختصاصها لتصبح لجنة للأمن الغذائي مكلفة بوضع إستراتيجية الأمن الغذائي للسلطنة.
وفي سياق توفير السلع الغذائية الأساسية بجميع أنحاء السلطنة بصفة عاجلة؛ حددت اللجنة قائمة من السلع الاستهلاكية التي اعتمدت كسلع أساسية تمس حاجة المستهلك بشكل مباشر، وهذه السلع معظمها مواد غذائية رئيسية، وهي ( الطحين، مسحوق الحليب وحليب الرضع، الأرز، السكر، العدس، الزيوت النباتية، اللحوم والأسماك، الدواجن والبيض، القهوة والشاي،) بالإضافة إلى سلعتي (الاسمنت والحديد)، ومن الجدير بالذكر أن المواد الغذائية تمثل ما نسبته 30 ٪ في الأهمية النسبية لأوزان المجموعات الرئيسية في سلة الاستهلاك المحلية.
ومن أجل توفير السلع الغذائية الرئيسية أكد البيان أن الوزارة انتهجت سبلا منها توسيع دور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في توفير السلع الأساسية، حيث قامت الهيئة بتوفير عدد من السلع الغذائية بالمحلات التجارية في مناطق وولايات السلطنة بأسعار محددة وذلك اعتباراً من الأول من أبريل 2008م. وقد حددت الهيئة الحد الأقصى لأسعار بيع السلع الأساسية للمستهلك، كما تم اعتماد قائمة الموزعين لتلك السلع والذين توزعوا على عدد كبير من مناطق السلطنة. فبالإضافة إلى ما قامت به الهيئة من توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية ذات الجودة العالية التي بيعت للمستهلك أثناء فترة ذروة التضخم وارتفاع الأسعار بنفس تكلفة شرائها ؛ فإن الهيئة قامت أيضا وبتوجيهات سامية برفع مستوى المخزون الاحتياطي إلى حوالي (200) ألف طن من الأرز لتغطية استهلاك السلطنة لمدة سنتين، كما تم رفع مستوى مخزون السكر ليغطي الاستهلاك لمدة سنة، وبيعت تلك السلع بنفس سعر تكلفة الشراء مما لم يتح مجالاً للتلاعب في أسعارها.
وقد قامت الهيئة كذلك بالتوسع في التغطية الجغرافية لعملياتها نظرا لتفاوت الأسعار بين مسقط والمناطق الأخرى، حيث تم فتح مخازن للهيئة بمناطق جغرافية مختلفة وهي ولايات ( إبراء وعبري وخصب وقريات والمصنعة وصور وجعلان بني بو حسن والكامل وهيما ونيابة سناو، إضافة إلى تجهيز منفذ بولاية البريمي)، هذا بالإضافة إلى المخازن القائمة في كل من الرسيل ونزوى وصلالة وصحار. وبجانب ذلك تم إبرام اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والشركة العمانية الغذائية الدولية، وذلك للتعاون في تسويق منتجات الهيئة وضمان توزيعها واستقرار أسعارها بالمحلات التجارية التي لا تتوفر بها سلع الهيئة، وقد ساهم ذلك في استقرار الأسعار وتفادي نقص المخزون، وسرعة توصيله إلى الموزعين. وفيما يتعلق بتوفير سلعة الطحين، فقد أجرت الحكومة اتصالات ببعض الدول الصديقة لتوفير القمح لأغراض تصنيع الطحين، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع شركة المطاحن العمانية، وشركة مطاحن صلالة بشأن استيراد وتخزين كمية من محصول القمح لصالح الحكومة لتغطية الطلب المحلي من سلعة الطحين، كما تعمل الشركتان بالتنسيق مع الجهات المعنية على زيادة السعة التخزينية للقمح في صلالة وبناء صوامع جديدة في كل من صحار وصلالة، بالإضافة إلى الصوامع القائمة في مسقط. و من حيث توفير الدواجن والبيض ؛ قامت وزارة التجارة والصناعة - بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان - بتشجيع شركة المزارع الحديثة للدواجن وشركة الصفاء للدواجن للتوسع في إنتاجهما من الدواجن والبيض، كما تمت الموافقة على إنشاء شركة جديدة للدواجن في ولاية محضة. وفي مجال توفير وتنظيم عمليات بيع اللحوم والأسماك ؛ قامت الوزارات المختصة بعقد عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وذلك لضمان توفير السلع وفق رؤية وطنية واضحة، وقد تم تحقيق بعض الحلول التي أسهمت في زيادة المعروض من هاتين السلعتين، ومن أهمها: إلغاء القيود على الواردات السمكية مع توفير الرقابة الصحية في المنافذ الحدودية ومواقع التسويق لحماية المستهلك، حيث رفعت القيود المفروضة سابقاً على الواردات السمكية من ناحية اشتراطات المواسم والأصناف والكميات وإجراءات استخراج التصاريح المتعلقة بها، وكمرحلة أولية تم تحديد عدد من المنافذ الجمركية الرئيسية للاستيراد. إضافة إلى التأكد من توفر كميات كافية من الأسماك في الأسواق المحلية بالتعاون مع شركات الأسماك المحلية ومكاتب الولاة والبلديات الإقليمية بالولايات ومشروع محلات سند لبيع الأسماك.و بالنسبة لدور الحكومة في توفير اللحوم ؛ فقد تمت الموافقة على السماح باستيراد الأغنام والأبقار الحية من بعض الدول المجاورة شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، كما تم توفير إعتمادات مالية لبناء محاجر بيطرية لهذا الغرض، كما بدأت وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج تطوير نظم الإيواء والتربية والرعاية التقليدية لقطعان الأمهات ( الماعز - والضأن) في المناطق الريفية. وأكد البيان أنه تم توسيع الطاقة الإنتاجية للإسمنت بزيادة خطوط الإنتاج في مصنعي الاسمنت بالرسيل وريسوت، حيث قامت شركة أسمنت عمان بإنتاج (2000) طن كلنكر في اليوم لانتاج (1,26) مليون طن اسمنت سنوياً، كما قامت الشركة نيابة عن الحكومة باستيراد كميات من الاسمنت الجاهز والكلنكر لتغطية الطلب المحلي إلى جانب إنتاجها المحلي. إضافة إلى تشغيل المحطة العائمة التابعة لشركة ريسوت للأسمنت بميناء صحار بطاقة انتاجية تبلغ (2000) طن يوميا.وتواصل شركة ريسوت للأسمنت تلبية احتياجات السوق المحلي في شمال السلطنة من الأسمنت عن طريق محطة التخزين والتعبئة التابعة للشركة بميناء السلطان قابوس. وأشار البيان إلى أن الحكومة قامت بإلغاء رسوم الاستيراد على الأسمنت والحديد وذلك تشجيعاً لشركات القطاع الخاص لاستيراد كميات كبيرة من السلعتين لمواجهة الطلب المحلي المتزايد عليه. وقال البيان ان الوزارة قامت بالاتفاق مع الموردين الرئيسيين لحديد التسليح لتوفير الكميات اللازمة منه وبأفضل الأسعار قدر الإمكان، وأن يتم البيع مباشرة للمستهلك.
وفيما يتعلق بدور الحكومة في مجال دعم وتنظيم أسعار أهم السلع الرئيسية التي تمس المستهلك بشكل مباشر جاء في البيان إن تقديم الدعم المباشر للسلع له تأثيرات سلبية على آليات السوق المفتوحة، وإلى جانب ذلك هناك تأثيرات اجتماعية أخرى نتيجة للدعم ؛ من بينها تسرب كميات من البضائع المدعومة إلى الدول المجاورة التي ترتفع أسعار تلك السلع فيها مقارنة بالسلطنة، وأيضا إعطاء إحساس غير واقعي لدى المستهلكين بانخفاض الأسعار، مما يقلل من اهتمامهم بترشيد الاستهلاك، كذلك إيجاد شعور لديهم بأن الدعم هو حق مكتسب تحت كل الظروف، لهذه الأسباب كان انتهاج السياسة البديلة التي أقرتها الحكومة والقائمة على دعم القوة الشرائية للمواطنين كحل مناسب يسهم في معالجة جانب من المشكلة، وانطلاقاً من ذلك تم رفع رواتب موظفي الحكومة بمختلف فئاتهم على مرحلتين (تترواح نسبة الزيادة بين 20 ٪58 -)، وصاحب ذلك رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما استجابت بعض شركات القطاع الخاص لمطالبات الحكومة برفع رواتب موظفيها بمختلف فئاتهم، وتم رفع رواتب أســـر الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع معاشات المتقاعدين بالقطاع الحكومي.
ورغم ذلك إلا أن البيان أكد أن الحكومة تدخلت لتنظيم أسعار بعض السلع بطريقة مباشر ة وغير مباشرة، عن طريق تخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار (25) ريالا عمانيا، والتثبت من أنّ المبلغ المقدم من الحكومة لشركتي المطاحن لتخفيض أسعار الطحين قد انسحب على البيع بالمفرق لدى المخابز والمحلات التجارية. وتوفرت كميات من الأرز والسكر بسعر التكلفة من قبل الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي مما ساهم في استقرار الأسعار ودفع الموردين الأساسيين للالتزام بتلك المستويات. كما تحملت الحكومة تكاليف نقل وتخزين و تسويق السلع الأساسية التي وفرتها الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بالمناطق المختلفة، وذلك بهدف ضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتخزين، كما تم نشر أسماء موزعي الهيئة المعتمدين في المحافظات والمناطق، إضافة إلى قائمة أسعار السلع المعتمدة كسلع أساسية مدعومة من الحكومة وذلك بشكل دوري. وتحديد سعر بيع الاسمنت المكيس من المصانع الوطنية بـ(1,500) ريال، و بسعر بيع لا يزيد عن (1,800) ريال عماني للمستهلك النهائي.إضافة إلى المحافظة على أسعار الوقود في نفس الحدود بالرغم من الإرتفاع الحاد لأسعار النفط عالمياً مما نتج عنه تحمّل الحكومة لمبالغ ضخمة في شكل دعم غير مباشر.
وفي مجال تعزيز الدور الرقابي ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار فقد تم رفع تبعية دائرة حماية المستهلك للإشراف المباشر لوزير التجارة والصناعة، وبهدف تفعيل دورها الرقابي؛ تم تزويدها بكوادر إضافية، وكذلك إنشاء أقسام لحماية المستهلك بالمديريات العامة والإدارات الإقليمية التابعة للوزارة، وذلك للقيام بحملات تفتيشية مكثفة في الأسواق، وتشديد الرقابة على الأسعار في مختلف أسواق السلطنة، وتنفيذ العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام. و كذلك تم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية ( الإدارة العامة للجمارك) بتشديد الرقابة لضمان عدم تسرب المواد الأساسية مثل الطحين والأرز المستورد لصالح الهيئة العامة للمخازن والإحتياطي الغذائي إلى الأسواق الخارجية. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع شركتي الإسمنت بتنظيم عملية توزيع وبيع سلعة الاسمنت من خلال الموزعين المعتمدين.
وجاء في البيان أن الوزارة قامت بتنظيم حملة إعلامية موسعة استهدفت ثلاث فئات رئيسية وهي وسائل الإعلام، والتاجر، والمستهلك بهدف التعاون مع الجهات الحكومة المعنية لمواجهة الظاهرة وتلخصت أهدافها في إيجاد آلية تواصل مع التجار والقطاع الخاص، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه ما يعانيه المجتمع من هذه الظاهرة. رفع مستوى الوعي لدى المستهلك من خلال تنمية ثقافة الاستهلاك لديه وتوجيهه نحو نمط استهلاكي مُرَشّد.
كما قامت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتنسيق مع بعض شركات المواد الغذائية بتنفيذ فكرة بيع عبوة اقتصادية تتكون من ( 12) سلعة مختلفة بأسعار في متناول الجميع يتم بيعها في كافة مراكز التسوق، وعبوة خاصة بالسلع التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك تم بيعها بأسعار مناسبة.
وتجاوب القطاع الخاص بشكل طيب مع الدعوة التي وجهتها الوزارة في لقاءاتها العديدة مع الموردين الأساسيين لإبقاء هوامش الربح على السلع الأساسية في مستوى اقل عن هوامش الربح على السلع والكماليات الأخرى، كما بادرت شركة الأسماك العمانية بتوزيع (40) ثلاجة متخصصة لعرض الأسماك في معظم ولايات السلطنة، وبذلك تتحمل تكلفة شراء عنصر من عناصر أصول رأس المال المستثمر من قبل أصحاب محلات سند لبيع الأسماك.

خطط وسياسات مستقبلية

وأكد البيان أن الحكومة تولي أهمية كبرى لموضوع الأمن الغذائي وتوفير مخزون احتياطي مناسب من المواد والسلع الأساسية المستوردة وتلك التي يمكن توفيرها محلياً
وفي سبيل ذلك تم إقرار الكثير من السياسات والخطط في مجال الأمن الغذائي وزيادة المخزون الغذائي الإستراتيجي من السلع الرئيسية، وسوف تستمر الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في توفير مخزون السلع الغذائية الضرورية،وإنشاء مستودعات تخزين جديدة، آخذة في الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد السكان.
وستعمل الحكومة على زيادة السعة التخزينية للقمح ببناء صوامع للتخزين بسعة توازي استهلاك السلطنة لمدة عام، سوف يتم توزيع مواقع إنشاء تلك الصوامع في مناطق جغرافية مختلفة لمراعاة بعد الأمن الغذائي والكثافة السكانية في تلك المواقع. وجار إنشاء شركة زراعية قابضة للعمل على إنشاء مشاريع محلية وخارجية لتوفير محاصيل استراتيجية تتكامل ومنظور الأمن الغذائي الذي تأمل السلطنة تحقيقه.إضافة إلى زيادة المعروض بالأسواق المحلية من المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية، حيث يجري تنفيذ توصيات ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتنظيم سوق العمل فيه، وتبني تقنيات الزراعة والري الحديثة، والاهتمام بالزراعة المحمية، وهناك دراسة أجريت بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول السياسات الزراعية الخاصة بالتراكيب المحصولية البديلة لزراعة الحشائش في منطقة الباطنة، إلى جانب ذلك تنظم وزارة الزراعة حملة توعوية وارشادية حول الاستغلال الأمثل لمصادر المياه للانتاج الزراعي. وتشجيع قيام حيازات كبيرة للاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم الكبير، حيث تم اعتماد مبلغ (33) مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع أوصت بها ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي. ومن حيث زيادة المعروض من الأسماك؛ هناك خطة لزيادة انتاجية الصيد الحرفي من خلال توفير قوارب صيد كبيرة للصيادين، وتمكين الصيادين من خلال تقديم حوافز تمويلية لشراء مستلزمات الصيد الحرفي. وستقوم بلدية مسقط بتنفيذ مشروع السوق المركزي للأسماك بالتنسيق مع وزارة الثروة السـمكية، ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات تصدير الأسماك للخارج بعد التأكد من توفير الكميات التي يحتاجها السوق المحلي. كما أشار البيان إلى دراسات يتم إعدادها لمشاريع تربية الماعز والضأن بالريف، والتوسع في إقامة مزارع الدواجن والبيض المخصب وصناعة الألبان بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة الزراعة، والسعي نحو إقامة ورش عمل متخصصة في هذه المجالات لتشجيع القطاع الخاص. وتم طرح مناقصة تصميم مشروع بناء المحاجر البيطرية، كما تجري دراسة مشروع إنشاء مسلخ وسوق مركزي للمواشي بمسقط وبعض المناطق أو المحافظات الإقليمية. وتقوم غرفة تجارة وصناعة عمان حالياً بإعداد وثيقة المبادئ الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ومن شأن هذه الوثيقة تعزيز دور شركات القطاع الخاص في الحد من ارتفاع الأسعار، والغش والاحتكار والاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

وضعية الأسعار حالياً

وأشار البيان إلى أن الوزارة ومن خلال متابعتها للأسعار العالمية للمواد الأساسية فإنها تؤكد أن أسعار عدد من السلع كالأرز والقمح وزيت الطعام والحديد والاسمنت بدأت فعلا في الانخفاض، وستتضح الصورة أكثر بالنسبة لتوجهات الأسعار في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث نتوقع أن تنخفض تدريجياً نتيجة لنفاد المخزون الذي تم شراؤه خلال فترة الغلاء، وكذلك نتيجة للركود الاقتصادي العالمي بعد الأزمة المالية والعقارية، وانخفاض أسعار الوقود والشحن وانخفاض صرف العملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي.

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وفي المحور الثاني لبيان معالي مقبول بن علي سلطان أمام مجلس الشورى أمس أكد أن الحكومة تولي اهتماما خاصاً بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونه النواة الأساسية لبناء أي كيان اقتصادي، ولأنه الأكثر قدرة وقابلية على ايجاد الفرص الوظيفية التي ترضي تطلعات الباحثين عن عمل، وتوسيع إمكانية التوظيف الذاتي، وتفعيل التنمية المحلية والأقليمية، بالإضافة إلى إسهامه في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، وحفز مبادرات الشباب ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم.
الجدير بالذكر أن هذا القطاع يمثل ما يزيد عن (90٪) من إجمالي المؤسسات العاملة في السلطنة؛ وهذا مما يدعو إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدته وتطويره.
وفي سعيها لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف الحكومة تبنّي مجموعة من التوصيات الواردة في دراسة البنك الدولي ودراسة لشركة استشارية عالمية، اقترحت تلك الدراستان تنفيذ سياسات واضحة، وآليات مناسبة من شأنها التمكين من توفير قاعدة خدمات مساندة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل هذه التوصيات في تنمية الوعي الاستثماري بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية المجتمعات المحلية تطوير مهارات الأفراد وتأهيلهم لإدارة المشاريع على أسس علمية.
وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات. توفير قاعدة بيانات بالمشروعات. وتوفير مصادر التمويل البديلة، وتعريف المستثمرين بها، ومساعدتهم في إعداد طلبات التمويل ومتابعتها. وأشار البيان إلى أن المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل على وضع تلك السياسات موضع التنفيذ، وذلك من خلال الإشراف العام والتنسيق المستمر مع الجهات العديدة العاملة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى آليات مساندة متجانسة تغطي احتياجات المستثمرين، علاوة على القيام بعدد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة المقبلين على الأعمال التجارية.
وجاء في البيان إلى أنه وبالنظر إلى التزامات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة في عام 2001م، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ العمل بها مع بداية العام الجاري (2009م) ؛من الضروري التوضيح هنا بأن الاقتصاد العماني قد اتسم منذ بداية نشأته بكونه اقتصادا مفتوحا لا يعتمد في تنمية قطاعاته الإقتصادية المحلية على الرسوم الحمائية والتدابير التي تحد من الاستيراد، وعليه فقد استمرت السلطنة على نهج ابقاء الرسوم الجمركية في الحدود الدنيا بحيث لا تؤثر على المستهلك و لا على حرية التجارة. وبذلك انضمت السلطنة بكل سهولة إلى منظمة التجارة العالمية دون صعوبات تذكر.
ومع ذلك، ففي مراحل التفاوض حول هذه الاتفاقيات، حرصت الحكومة على التقليل من أية تأثيرات سلبية قد تطرأ بكفالة الحد الأقصى من الحماية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال بالرغم من الموافقة على رفع نسبة المساهمة الأجنبية إلى 70٪ في المشروعات المشتركة، إلا أنه قد تمت مراعاة بعض القطاعات الحساسة التي تم تحديد نسب المساهمة الأجنبية فيها بأقل من ذلك، ومن بين تلك القطاعات المطاعم و بيع وتسويق خدمات النقل الجوي وخدمات الحجز الآلي للرحلات الجوية وخدمات التخزين.
يذكر أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تتضمن أحكاماً بمعاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية؛ وهي أحكام تصب في مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لها قدراً من الحماية. ومن بين تلك الأحكام : الدعم المسموح به في المجال الزراعي والمجال الصناعي، والدعم المسموح به للبحث والتطوير، والدعم في حالة ممارسة المصدرين الأجانب للإغراق.
وأضاف البيان أنه و مما يقلل من تأثيرات تحرير التجارة على المؤسسات العمانية أيضاً أن السقف الذي وضعته السلطنة للتعرفة الجمركية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية أعلى من التعرفة الجمركية السارية والمطبقة بالفعل ؛ وفي ذلك حماية للمنتجات المحلية إذا ما دعت الضرورة.
وفي اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ايضاَ توجد مزايا خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل الهامش السعري(10٪) عند المناقصات؛ والقائمة التي اقترحها الجانب العماني، والمشتملة على بعض الخدمات التي يقتصر تقديمها على الشركات العمانية. وتشمل تلك القائمة : خدمات السمسرة العقارية وخدمات التوظيف وخدمات التحري والأمن وخدمات الإرشاد السياحي وخدمات النقل عبر الممرات المائية الداخلية وخدمات النقل بسيارات الأجرة ومؤسسات الأعمال الصغيرة مثل صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والحلاقة وتفصيل الملابس وغسيل الملابس وصالونات التجميل وخدمات تعليم السياقة والطباعة على الآلة الكاتبة والكمبيوتر والترجمة وإصلاح السيارات الصغيرة والخط والنسخ الفوتوغرافي (تصوير المستندات) وخدمات التنجيد.
يذكر أنه إلى جانب ما تضمنته تلك الاتفاقيات من أسباب الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن هناك مجموعة من النظم الأخرى التي تم تبنيها بهدف توفير البيئة المناسبة لعملها؛ وتتمثل تلك النظم في وضع ضوابط للتعمين يقتصر بموجبها العمل على العمانيين في فئات معينة للاستثمار تبلغ أكثر من 30 مهنة مركّزة في مجال الأعمال الصغيرة.
ووضع حملات وبرامج منظمة لترويج المنتجات العمانية بدءاً من عام 1997 تستهدف زيادة الحس الوطني ووعي المستهلك بنوعيات وجودة المنتج المحلي.

هيمنة التجارة المستترة

وتحدث البيان عن أسباب انتشار ظاهرة التجارة المستترة مشيرا إلى أن ذلك يتلخص في عدم وفرة رأس المال للمواطنين الراغبين في الاستثمار، ونقص الخبرة لدى المواطن. إضافة إلى المستوى المنخفض للمهارات الإدارية والفنية بين الكوادر الوطنية. والنظرة الدونية لدى بعض المواطنين تجاه بعض الأعمال.و رغبة رجال الأعمال في تملك أكثر من سجل تجاري واحد والعزوف عن المشاركة مع شركاء آخرين في تملك الشركات التجارية، مما يؤدي إلى تولّي الايدي العاملة الوافدة زمام الأمور نظراً لعدم تفرّغ المالك، حيث أن معظم مالكي هذه النوعية من المؤسسات التجارية هم من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في وظائف ثابتة.
وأشار البيان إلى إنه من سلبيات هذا النوع من التجارة أنها تستنزف عنصرين مهمين من عناصر الإنتاج هما رأس المال والعمل ؛ وذلك من خلال تحويل الأرباح وعدم إعادة استثمارها في الداخل، ومنافسة المواطنين في سوق العمل. وعليه لجأت الحكومة إلى مجموعة من الحلول التي من شأنها مكافحة تلك الظاهرة تكمن في التطبيق الفعّال لضوابط التعمين، وتوفير فرص لتنمية قدرات الشباب العماني على التفّرغ لريادة الأعمال التجارية الخاصة. فقد قامت الحكومة كما أوضحنا سابقاً بإصدار قائمة لقصر العمل في مهن محددة على العمانيين فقط مع توفير فرص للتدريب على هذه المهن. و من جانب آخر طوّرت الحكومة عددا من برامج التدريب والتمويل وخدمات المساندة مثل برنامج سند، وصندوق تنمية مشاريع الشباب وإنطلاقة ومشروع جروفين، لتشجيع روّاد الأعمال العمانيين على الانخراط في الأعمال التجارية بزيادة كفاءتهم المهنية.
وقد أسهمت تلك المشاريع التشجيعية في إيجاد العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدار بواسطة العمانيين، وعملت على تقليص حجم التجارة المستترة، كما أسهمت في توفير فرص عمل أكثر في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.