منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - أهــم الأخـبار المحـلـية....( بشكل يومي)

الموضوع: أهــم الأخـبار المحـلـية....( بشكل يومي)

عرض مشاركة واحدة

06-03-2008

#17

صـــــــلالـــــــة

مؤهلاتك بالحصن

عدد نقاط تميزك بالحصن : 43455

المستوى :

عدد زياراتك للحصن:

عدد المرفقات :

الحالة :

!.. رسائلي ..!

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

من مواضيعي

0 تأجيل زواج مسن سعودي بطفلة لمدة خمس سنوات
0 احتمال هطول أمطار متفرقة على مسندم وجبال الحجر وساحل خليج عمان
0 ..منتـخـبنا يخـوض مبـاراة الحسم أمام اليابان اليوم..
0 في الأمسية الفنية الثانية لمهرجان صلالة
0 الملعب الجديد لخليجي 20 في اليمن (صور)

الاوسمة

مجموع الاوسمة: 5

الخــميـس 28 من صفر 1429 هـ
الموافق 6 مارس 2008م
اعتماد القائمة المرجعية للسلع الأساسية
مقبول: اللجنة الوزارية المشكلة لتخفيف حدة الأسعار توصي بتوفير أنواع بديلة للأرز
إنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك قيد الدراسة ومنع تصدير الأسماك ليس واردا
ليس لدينا وكيل حصري وندعو إلى إنشاء شركات استيراد
اوصت اللجنة الوزارية المشكلة للتخفيف من حدة ارتفاع الاسعار بتوفير انواع بديلة لأنواع الارز الحالية (البسمتي) التي تمونها الهيئة العامة للاحتياطي الغذائي.
وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي عقد امس بمدينة نزوى ان اللجنة اوصت باجازة استيراد اللحوم من بعض الدول المجاورة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية وتكثيف الجهود لانشاء شركات اخرى لتوفير اللحوم من خلال تقديم قروض حكومية ميسرة. ومن بين توصيات اللجنة الوزارية اعتماد القائمة المرجعية للسلع الاساسية في السلطنة وهي الطحين ومسحوق الحليب والارز والسكر والعدس والزيوت النباتية والشاي والبن والاسماك واللحوم والدواجن والبيض والاسمنت وحديد التسلح. واوضح معاليه ان من بين التوصيات اعتماد مبلغ وقدره 2,5 مليون ريال في موازنة وزارة الزراعة لبناء محاجر بيطرية، اضافة الى زيادة المعروض من الاسماك في الاسواق المحلية، وانشاء شركات مساهمة زراعية تتولى استئجار الاراضي الزراعية بهدف تحديث وتطوير العمل الزراعي فيها والاستفادة من وفرة اقتصاديات الحجم الكبير وقال معاليه في بيانه: ان هناك سبع توصيات خرجت بها اللجنة الوزارية وضعت لكل منها الية للتنفيذ مؤكدا معاليه أن هناك تنفيذا لها ومراقبة شديدة تصل إلى فرض عقوبات على المخالفين لها سواء من التجار أو الشركات الموردة للسلع والبضائع.
واوضح معاليه ان التوصية المتعلقة بزيادة المعروض بالأسواق المحلية من الأسماك تتمثل الية تنفيذها في إلغاء القيود عن الواردات السمكية مع توفير الرقابة الصحية في المنافذ الحدودية ومواقع التسويق لحماية المستهلك حيث سيتم تنفيذها من خلال فتح المنافذ الحدودية: (ميناء السلطان قابوس، وميناء صلالة، ومطار مسقط الدولي، والوجاجة، وحفيت، وخطمة ملاحة، والمزيونة) لاستيراد الأسماك وتغطية الاحتياجات المحلية، حيث تم رفع القيود المفروضة سابقا على الواردات السمكية من حيث المواسم والأصناف والكميات وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح. ويتم حاليا استيراد الأسماك من المنافذ الحدودية المذكورة أعلاه بدون قيود. أمــا بالنسبة للمنافذ الحدودية التالية: (وادي الجزي، والروضة، وتيبات، وميناء شناص، وصرفيت). فمن المتوقع أن يتم تفعيلها فور توفير الاحتياجات والإمكانيات المطلوبة لتشغيلها.
وفيما يتعلق بتخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية يتم تنفيذها من خلال الاتفاق مع شركات الأسماك العاملة في السلطنة لتخصيص جزء من الإنتاج لتوفير كميات من الأسماك في الأسواق المحلية، وقد بدأ فعلاً تنفيذ ذلك في بعض الولايات فقد سعت وزارة الثروة السمكية نحو دعوة كل من (شركة الأسماك العمانية، وشركة المرسى، وشركة قريات الدولية للأسماك، وشركة بحر مصيرة، وشركة مركز الخليج للتسويق السمكي) لتوزيع منتجاتها السمكية الطازجة والمثلجة في الأسواق المحلية بمختلف الولايات وفق برنامج زمني متفق عليه وبالتنسيق مع أصحاب السعادة الولاة ومكاتب البلديات الأقليمية في المناطق. بالإضافة إلى مبادرة شركة الأسماك العمانية لتوزيع 40 ثلاجة عرض الأسماك في معظم ولايات السلطنة.
الاستفادة من برنامج سند

وأما التوصية المتعلقة بكيفية الاستفادة من برنامج سند من حيث توفير الأسماك والمنتجات البحرية المتنوعة في الولايات يقترح الاستعانة ببرنامج سند لدعم الشباب العماني للانخراط في هذا المجال وتشجيع شركات الأسماك لتزويد هذه المحلات بكميات من الأسماك فان آلية تنفيذها تقوم على فتح محلات بيع اسماك طازجة ومثلجة في مختلف ولايات السلطنة بالتنسيق بين وزارة الثروة السمكية ووزارة القوى العاملة - برنامج سند - وشركات الأسماك بالسلطنة.وبالفعل تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة - برنامج سند - نحو إيجاد الأفراد الراغبين والقادرين على تنفيذ المشروع واختيار مواقع هذه المحلات وجار التنسيق مع شركات الأسماك لتوفير الأسماك لهذه المحلات وسوف يستغرق تنفيذ ذلك حوالي 3 أشهر.
زيادة إنتاجية
الصيد الحرفي

وبالنسبة للتوصية المتعلقة بزيادة إنتاجية الصيد الحرفي من خلال توفير قوارب صيد كبيرة للصيادين الحرفيين تمكنهم من استكشاف مصائد سمكية جديدة على أن يتم توفير التمويل المصرفي لهذا الغرض من خلال بنك التنمية العماني فان الية التنفيذ من خلال قيام وزارة الثروة السمكية بمساعدة الصياد الحرفي وذلك من خلال تقديم الحوافز لشراء القوارب والمحركات ومعدات وأدوات الصيد بهدف زيادة إنتاجية الصياد.
رفع كفاءة موانئ الصيد

وفيما يتعلق برفع كفاءة موانئ الصيد وإعادة تأهيل الموانئ وتوفير التسهيلات اللازمة من برادات ومصانع الثلج وغيرها للتقليل من الفاقد فيجري حاليا تقييم موانئ الصيد البحري في السلطنة وإعداد دراسة حول الاحتياجات المطلوبة لرفع كفاءتها. وسيتم إنجاز ذلك خلال شهرين.
وتضمنت التوصيات إنشاء سوق مركزي للأسماك والذي من شأنه أن يحقق اهدافا مهمة من بينها تنظيم عملية تصدير الأسماك إلى خارج البلاد، وتوفير كميات مناسبة من الأسماك للأسواق المحلية ، وسد حاجة الشركات لتشجيع صناعات القيمة المضافة و توفير الرقابة الصحية على الأسماك المستوردة.
وستتم الية تنفيذها من قبل بلدية مسقط التي تقوم بتنفيذ مشروع بناء السوق، وقد قام المختصون بوزارة الثروة السمكية وبلدية مسقط بعقد عدة اجتماعات لمناقشة متطلبات ومواصفات السوق.
وكحل مؤقت وعاجل سيتم بناء سوق مؤقت لبيع الأسماك بالقرب من سوق الموالح إلى حين قيام السوق المركزي للأسماك المقترح، على ان يتم الانتهاء من إقامة السوق خلال عام واحد.
المنتجات الزراعية

واشار معالي وزير التجارة والصناعة الى ان من ضمن التوصيات زيادة المعروض بالأسواق المحلية من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية ، فمن حيث زيادة الإنتاج الزراعي من خلال الإسراع في تنفيذ توصيات وآليات وبرامج ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به خاصة فيما يتصل بتبني التقنيات الحديثة، والاهتمام بالزراعة المحمية فقد أنجزت وزارة الزراعة بالتنسيق مع منظمة الفاو الدراسة الخاصة بالخيارات والسياسات الزراعية الخاصة بالتراكيب المحصولية البديلة لزراعة الحشائش في منطقة الباطنة، وسيتم مناقشتها في ورشة عمل بحضور مزارعي منطقة الباطنة وصولا الى ما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والوفاء بمتطلبات السوق المحلي ، كما تنفذ وزارة الزراعة عددا من المشروعات الإرشادية تستهدف نشر التقنيات الحديثة لتعظيم العائد وخفض التكاليف وترشيد استخدامات المياه.
وبالنسبة للتوصية المتعلقة بتشجيع قيام حيازات كبيرة للاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم الكبير. علماً بأنه تم في الخطة الجارية وحتى تاريخه اعتماد نحو 33 مليون ريال لتنفيذ البرامج والمشاريع المتصلة بتنفيذ توصيات الندوة ، حيث تقوم الية التنفيذ في اطار توصيات ندوة التنمية المستدامة تم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لوضع تصور شامل حول انشاء شركات مساهمة زراعية تتولى استئجار الاراضي الزراعية بهدف تحديث وتطوير العمل الزراعي فيها والاستفادة من وفرة اقتصاديات الحجم الكبير. ومن المؤمل ان ينتهي الفريق من اعماله خلال شهر ابريل .2008
وفي إطار الإعداد لقيام جمعيات تعاونية زراعية تقوم وزارة الزراعة بمساعدة مزارعي الباطنة لتسجيل وإشهار جمعيتهم وسيكون ذلك المنطلق لقيام جمعيات مماثلة في المناطق الزراعية الأخرى في السلطنة تهتم بالجوانب الخدمية والإنتاجية والتسويقية المشتركة. وستعمل الوزارة على توفير كل الإمكانيات اللازمة لنجاحها.
مشاريع لتربية الماعز والضأن

وبالنسبة للتوصية المتعلقة بتشجيع قيام مشاريع تربية الماعز والضأن من قبل المواطنين وقيام وزارة الزراعة بالإسراع في إعداد الدراسة بهذا الشأن وتشجيع التوسع في إقامة مزارع الدواجن وصناعة الألبان بدأت الوزارة في تنفيذ برنامج تطوير نظم الإيواء والتربية والرعاية التقليدية لقطعان الأمهات ( ماعز - ضأن ) في القرى الجبلية وتجمعات البدو والشوان بالمنطقة.
ولتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي من بيض المائدة واللحوم البيضاء والبيض المخصب والأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الأخرى، ستقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بالإعداد لورشة عمل خلال النصف الأول من عام ،2008 وعقدها خلال النصف الثاني منه، تناقش فيها المحددات والحلول، مع عرض التجارب الناجحة وسبل توسيعها.
شركات توفير اللحوم

وقال معاليه ان التوصية المتعلقة بتكثيف الجهود لإنشاء شركات أخرى لتوفير اللحوم من خلال تقديم قروض حكومية ميسرة من خلال بنك التنمية. إضافة الى تسهيل إجراءات إنشائها ستتم من خلال قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان بالترتيب لعقد لقاء خلال شهر مارس الحالي مع الشركات الموردة للحوم والحيوانات الحية أو الراغبة في الدخول في هذه المهنة للوقوف على المعوقات ووسائل تجاوزها وأوجه ومجالات تقديم المساندة الحكومية لها لضمان توفر اللحوم وبأسعار مناسبة.
بناء محاجر بيطرية

واما التوصية المتعلقة بقيام وزارة الزراعة في إجازة استيراد الأغنام والأبقار الحية من بعض الدول المجاورة فسيكون ذلك بالالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية.
وبالنسبة للسماح بالتوسع في زراعة الحشائش حتى عام 2010م (50 فدانا فما دون) موعد بدء الإنتاج في مزارع النجد. فسيتم تنفيذ التوصية، وهناك توصية تتعلق باعتماد مبلغ وقدره 2,5 مليون ريال في موازنة وزارة الزارعة وذلك لبناء محاجر بيطرية فان آلية التنفيذ ستتم من خلال وضع البرنامج التنفيذي العام للمشروع، كما تم طرح مناقصة تعيين الاستشاري لوضع التصاميم ومن المتوقع فتح العروض وتعيين الاستشاري خلال شهر مارس .2008
سوق مركزي للمواشي

كما اوصت اللجنة الوزارية بأن تقوم بلدية مسقط بإعداد دراسة حول إنشاء مسلخ وسوق مركزي للمواشي بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجار التنسيق بين بلدية مسقط ووزارة الزراعة ووزارة البلديات الأقليمية وموارد المياه بشأن إقامة سوق ومسلخ مركزي للمواشي في محافظة مسقط. كما أن الجهات المعنية تدرس أيضا إقامة مسالخ في مناطق أخرى بالسلطنة.
توفير السلع الغذائية الضرورية

كما تحدث معالي وزير التجارة والصناعة عن اهمية توفيرالسلع الغدائية الضرورية من خلال التوصية باعتماد السلع التالية لتكون القائمة المرجعية للسلع الأساسية في السلطنة هي الطحين، ومسحوق الحليب، والأرز، والسكر، والعدس، والزيوت النباتية، والشاي، والبن، والأسماك، واللحوم، والدواجن والبيض، والأسمنت وحديد التسليح)، كما تم تخفيض أسعار الطحين بمقدار 25 ريالاً عمانيا للطن وذلك اعتبارا من 13 فبراير 2008م.
كما أن الوزارة تقوم بالتأكد من التزام الشركات بذلك. كما تم التنسيق مع شركة أسمنت عمان وريسوت للأسمنت للرجوع إلى نظام البيع للوكلاء المعتمدين كما أن هناك مشروعا لتوسعة الطاقة الإنتاجية لشركة أسمنت عمان.
وقامت الوزارة بحصر الموردين الأساسيين لمادة حديد التسليح وتم الاتفاق معهم بضرورة توفير الكميات اللازمة من الحديد وبأفضل الأسعار قدر الإمكان.
أنواع بديلة للأرز

وتضمنت توصيات اللجنة الوزارية إعادة صياغة دور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي لتقوم بتوفير أنواع بديلة لأنواع الارز الحالية (البسمتي) التي تمونها الهيئة لتكون قريبة للسلع التي تستهدفها حملة التوعية المقترحة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتغيير أنماط الاستهلاك لدى المواطنين. وتركيز عمليات الهيئة في المناطق البعيدة من مسقط نظراً لتفاوت الأسعار بين محافظة مسقط والمناطق والمحافظات لأخرى وفتح فروع للهيئة بتلك المناطق.
كما اوصت بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية باستغلال بعض أراضي المناطق الصناعية كمخازن صغيرة لتوفير احتياجات المناطق المختلفة بشكل دوري اضافة إلى الوكلاء الحاليين سيتم إعطاء الأولوية عند التوزيع والبيع لمحلات بيع المواد الغذائية التي يديرها عمانيون (مثل محلات سند للمواد الغذائية والمحلات التي استفادت من الحماية) وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة. ودراسة إمكانية الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الزراعية خارج السلطنة.
وجار العمل على استيراد أنواع وكميات مناسبة من الارز غير البسمتي لتكون في متناول يد المستهلك بأسعار مناسبة.وقامت الهيئة فعلاً بشحن مواد غذائية إلى مسندم بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية وستقوم بإيجاد مخازن في مناطق أخرى غير المناطق الحالية في عملية التخزين والتوفير.
وقامت باستئجار 10 مخازن في مختلف مناطق السلطنة لضمان توفر المواد الغذائية، وهناك تنسيق مع المناطق الصناعية لتوفير أراض لإقامة مخازن للهيئة في كل من صور و البريمي. وبما أن كافة محلات بيع المواد الغذائية يديرها عُمانيون فأنه من الطبيعي توفير السلع لكل محلات المواد الغذائية في كافة مناطق السلطنة كما أن هناك دراسة من قبل الهيئة لتعيين موزعين جدد وسيتم الإعلان عن أسمائهم وأسعار البيع المحددة لهم من قبل الهيئة، كما ستقوم الجهات المعنية بدراسة الموضوع بالتنسيق مع الشركات الزراعية القائمة في السلطنة.
مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار

وحول الآلية التي سوف تتبعها الحكومة في الحد من الاحتكار والتلاعب بالاسعار فقد اوصت اللجنة الوزارة بان تقوم وزارة التجارة والصناعة بجهود على صعيد الرقابة على الأسعار من حيث متابعتها ونشر بياناتها وإعداد تقارير ربع السنوية عن تطورها، كما تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بجمع بيانات الأسعار وإصدار تقارير شهرية بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والجملة ومواد البناء وتعزيزاً لهذه الجهود تم اقتراح تحويل تبعية دائرة حماية المستهلك إلى معالي وزير التجارة الصناعة وتعزيز قدرات دائرة حماية المستهلك بمدها بالكوادر البشرية اللازمة من حيث العدد والتأهيل وإعادة دراسة قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بمواد العقوبات الجزائية في ضوء المستجدات وتعزيز دور لجنة حماية المستهلك بإضافة ممثل لشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك) وغرفة تجارة وصناعة عمان في عضوية هذه اللجنة.
وفي الأجل الطويل يقترح النظر في إنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك وذلك وفقاً للظروف.
واشار معاليه إلى أن آلية تنفيذ هذه التوصية من خلال تكليف الدائرة القانونية بالوزارة بمراجعة قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بالعقوبات الجزائية، وتم إضافة ممثلين لشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عمان لعضوية اللجنة التي يرأسها سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية. كما تم تعيين رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك نائبا لرئيس اللجنة. وقد عقدت اللجنة إجتماعين خلال الأسبوعين الماضيين، كما يتم دراسة إنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك بعد تقييم التجربة الحالية.
المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

جاءت التوصية الخاصة التي تحدث عنها معالي وزيرالتجارة والصناعة بحث القطاع الخاص على تحمل مسؤوليته تجاه المجتمع مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمعات التي يعملون بها، ومع ظاهرة ارتفاع الأسعار هذه تزداد الحاجة إلى توعيتهم بهذه المسؤولية وحثهم على الالتزام بما تقتضيه منهم وفي ضوء ذلك يقترح التالي:
قيام وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان بإعداد وثيقة بالمبادئ الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وعقد الندوات والمحاضرات لتوعيته بهذه المبادئ وحثهم على الالتزام بها.
قامت غرفة تجارة وصناعة عمان بإعداد مشروع وثيقة المبادئ الأساسية للمسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص وجار مناقشة الوثيقة من قبل الجهات المعنية لتوعية المستهلكين حول ترشيد الاستهلاك.كما اوصت اللجنة الوزارية الى اهمية توعية المستهلكين بضرورة عدم التبذير ومجاراة الغيرفان من شأن ترشيد الاستهلاك التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المواطنين وترشيد الاستهلاك من خلال عدم الإفراط فيه بتقليل الكميات المستهلكة من المواد الضرورية وباستبدال نوعيات السلع عالية التكلفة بنوعيات أخرى أقل تكلفة، وبالابتعاد عن البذخ والاستهلاك التفاخري من خلال التقليل من شراء السلع الكمالية وغير الضرورية.
ولتعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك اوصت بأن يتم التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الإًعلام وجمعية حماية المستهلكين ومنظمات المجتمع المدني الأخرى خاصة مجلس الشورى وجمعيات المرأة العمانية بشأن تكثيف الجهود بأهمية ترشيد الاستهلاك، واعتماد أسلوب فرق التوعية الميدانية في حملات التوعية إلى جانب الأساليب المعتمدة حالياً للتوعية من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وحث التجار على استيراد نوعيات منخفضة التكلفة والبحث عن أسواق إضافية بديلة للسلع الأساسية والترويج لهذه النوعيات.
من هنا فقد أعدت وزارة التجارة والصناعة برنامجا تنفيذيا للحملة الإعلامية لظاهرة ارتفاع الأسعار وسيتم تنفيذها قريبا. وتم قبل أيام تنظيم دورة للإعلاميين حول كيفية تناول موضوع حماية المستهلك.

تخفيض تكلفة
النقل البري

يعتبر النقل البري من العوامل المساعدة كما رأتها اللجنة الوزارية سببا في ظاهرة ارتفاع الاسعار ومن هنا فقد اوصت بتأسيس شركة مساهمة للنقل البري، وستكون آلية تنفيذها من خلال قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات الاخرى بدراسة تأسيس شركة كبرى للنقل البري.
وقال ان هناك تجاوزات من بعض الشركات التي لم تستجب لتخفيض الاسعار فتدخلت الوزارة داعين الجميع إلى التبليغ عن أية حالة يتم الكشف عنها، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاحتياطي الغذائي تقوم ببيع الكمية المناسبة لتغطية السوق ولديها مخزون كاف يكفي لستة اشهر حيث تم الاستيراد من دول أخرى بعد ارتفاع كبير في سعر الارز البسمتي بتوفير اصناف جيدة ومتوسطة السعر كما قامت باستئجار 10 مخازن لتوفير السلع الضرورية والتوزيع من خلال 600 موزع حيث أن البيع بمراكز الهيئة يتم بسعر التكلفة ولدى الموزعين زيادة ربحية معقولة بحيث تكون اقل من الاسعارالسائدة.
وقال معاليه ان حماية المستهلك لم تكن مفعلة وهو ما يجب الاعتراف به، مطالبا القطاع الخاص بان يلعب دورا افضل في خدمة المجتمع نظير الخدمات والميزات والتسهيلات التي يحصل عليها من قبل الحكومة ، كما دعا المستهلكين إلى ضرورة التحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يحد من ارتفاع الاسعار منوها الى أهمية توعية المستهلكين بعدم الاسراف.
وحث معالي وزير التجارة والصناعة التجار على استيراد سلع مختلفة والتوجه للاستيراد من دول اخرى.
وفيما يتعلق بمنع تصدير الاسماك كاحد الحلول المطروحة قال معاليه ان السلطنة عضو في منظمة التجارة العالمية ولا يمكنها أن تمنع التصدير او الاستيراد لأية بضاعة إلا إذا كانت هناك اسباب أمنية أو صحية مشيرا الى ان بيع الاسماك في البحر طريقة ممنوعة وستتم مراقبتها عن كثب وانشاء سوق مركزي يستوعب كميات كبيرة بدلا من تصديرها إلى الدول الاخرى.
وحول فتح المجال للاستيراد من الخارج قال ان السلطنة منذ فترة قامت بالغاء الوكيل الحصري للاستيراد داعيا صغار المستثمرين والتجار الى تأسيس شركات لها في هذا الجانب ، مؤكدا على أهمية تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المشار اليها وتطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين.

-------------------------------------------------------------------------------------