في الثالث والعشرين من يوليو قبل 38 عاماً أشرقت شمس عُمان على العالم موحية ببدء عصر جديد تأسست معه دولة عمان الحديثة تحت قيادة قدمت نموذجاً يحتذى في إدارة دفة الحياة بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وعلى الرغم من التحديات العديدة وأهمها الإمكانات المحدودة في ذلك الوقت مادياً وبشرياً، إلا ان القيادة التي أخذت بمعطيات الحاضر واستحقاقات المستقبل استطاعت أن تعبر بالسفينة إلى بر الأمان بجدارة فائقة ندر أن نجد لها مثيلا.
فإلى جانب ما شهدته السلطنة من نهضة واسعة في عملية بناء الفرد صحياً وعلمياً واجتماعياً، كان الحراك السياسي والاجتماعي أيضاً إنجازاً سطرته أقلام الكتاب وكتب المؤرخين الذين رأوا فيما حصلت عليه المرأة العمانية من مكاسب بمثابة سبق لم يحدث في دول المنطقة، كما وجدوا في تجربة الشورى العمانية نموذجاً يحتذى، كما كانت قوانين العمل والعمال هي الأخرى بمثابة تأكيد على أن التجربة العمانية ككل جديرة بالدراسة والتحليل والتوقف أمامها طويلا.
فعلى سبيل المثال كانت تجربة التعليم في السلطنة والتي كانت وستظل على رأس الأولويات مفخرة فجّر طاقاتها جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بندائه الشهير (تعلموا ولو تحت ظل شجرة)، مؤكداً أيضاً على أن التعليم هو الهدف الأسمى الذي تسخر له كل الجهود لإفساح المجال لأبنائنا للتزود بالعلم.
وبنظرة بسيطة إلى عدد الطلاب وعدد المدارس وكذلك عدد المعلمين بالسلطنة يمكن لنا أن نقف على حجم التطور الذي شهده هذا المجال الهام في ظل سنوات النهضة هذه.
وفي الجانب الاقتصادي أيضاً، وبالنظر إلى نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي تجاوز في بعض الأحيان نسبة الـ9٪ وما مثله ذلك في زيادة نسبة دخل الفرد زيادة كبيرة، بالتوازي مع إنشاء مشروعات صناعية عملاقة، وبالتوازن أيضاً مع مناخ تحرير التجارة، ودمج الاقتصاد العماني بالاقتصاد العالمي، كل ذلك جعل من السلطنة بؤرة اهتمام ومحط أنظار أصحاب الاستثمارات من الداخل والخارج، وهو الأمر الذي ينبئ بمزيد من النهوض الاقتصادي والصناعي خلال سنوات قليلة مقبلة.
إنَّ ما حققته السلطنة في مجال التنمية الاجتماعية انطلاقاً من الاهتمام ببناء الإنسان ورؤية جلالة السلطان للثروة البشرية كأغلى ما يمتلكه الوطن، هو مفخرة أيضاً بكل المقاييس، وهو الأمر الذي جعل من الإنسان العماني قيمة مهمة يشار إليه بالبنان.
ولم تكن السياسة الخارجية للسلطنة بمنأى عن كل هذه المناشط، وإنما كانت عاملاً مهماً في دعمها استناداً إلى سياسة حسن الجوار وعلاقات الصداقة مع كل دول المنطقة بل والعالم أجمع، وهو الأمر الذي فتح أمام السلطنة آفاقاً واسعة سواء فيما يخص التجارة الخارجية أو فيما يخص التنسيق في المحافل الدولية تجاه كافة القضايا المطروحة، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث لولا أن حكمة عالية وقيادة واعية تقف وراءه بكل اقتدار.