أعلنت كتلة نيابية في البرلمان البحريني عن رفضها لقيام عناصر من مجلس الشورى وكتل برلمانية في مجلس النواب بالمساومة في موضوع زيادة رواتب الوزراء وربطها بإقرار زيادة في رواتب النواب والشوريين، مؤكدة رفضها لتمزيز مثل هذه القوانين قبل أن تكون هناك زيادة للمواطنين في المقام الأول. وأوضح رئيس كتلة المستقبل النيابية في البرلمان البحريني عادل العسومي لـ"الوطن" أنه لا يفترض القبول بوجود مثل هذه المساومات ممن يفترض أن يمثلوا الشعب في البرلمان، أو أن تكون هناك صفقات بتمرير زيادة رواتب وزراء الحكومة شريطة رفع رواتب النواب، مؤكدا على أن كتلته لن تقبل بتمرير مشاريع أو قوانين من هذا النوع،? ?قبل أن تكون هناك زيادة عادلة وشاملة لجميع المواطنين.
وشدد العسومي على أن الزيادة التي تطلبها كتلته للمواطنين البحرينيين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين ،وأكد أن كتلته سيكون لها موقف حاسم بهذا الشأن أثناء مناقشة ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن قبول أعضاء مجلسي،الشورى أو النواب لمقترح الزيادة? يعتبر جرحاً لمشاعر المواطنين الذين يترقبون زيادة في رواتبهم، مستنكرا تقديم السلطة التشريعية لمصالحها على مصالح الشعب.
واعتبر العسومي بأن أي نائب يوافق على تمرير رواتب النواب وأعضاء المجلس الوطني سيضع نفسه في مأزق كبير ويكشف عن نفسه بأنه يسعى لمصلحته الشخصية على حساب مصلحة المواطنين الذين انتخبوه، مؤكدا أنه لا يحق لأي نائب في المجلس الحالي الحصول على أية زيادة من أي نوع.
وكانت الحكومة قد رفعت مشروعا بقانون للبرلمان معني بزيادة رواتب الوزراء، الأمر الذي حدا ببعض النواب والشوريين لطرح مسألة زيادة رواتب البرلمانيين وكأنها صفقة بين الجانبين، وهو ما استدعى بروز بعض ردود الفعل الغاضبة.
يذكر أن نواب البرلمان البحريني مازالوا يطالبون بإقرار قانون للتقاعد يخولهم الحصول على راتب تقاعدي تبلغ نسبته 80% حتى لو استمروا في البرلمان لأربعة سنوات فقط كحد أدنى.
كتلة بحرينية تطالب بزيادة الرواتب (للجميع)
العرض الشجري
