. أحمد البكري يشيد بصدور المرسوم السلطاني رقم 49/ 2009 ويؤكد:
قانون المستنبطات النباتية الجديد نقلة مهمة تشجع على استنباط أنواع جديدة من النباتات

أجرى اللقاء: حمود بن سيف المحرزي
أكد الدكتور أحمد بن ناصر البكري مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة أن قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر أمس الأول بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 2009 يعد نقلة مهمة تشجع على استنباط أنواع جديدة من النباتات المختلفة من خلال ما يوفره من أرضية قانونية تحفظ حقوق مستنبطي الأصناف الجديدة من النباتات سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص أو الأفراد في السلطنة أو الدول الأخرى.
وقال في حديث خاص لـ (عمان الاقتصادي): ان قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة يتيح لمستنبطي الأصناف الجديدة الاستفادة التجارية من بيع بذور وتقاوي وشتلات الأصناف الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان القانون الجديد يعتبر تحديثاً لقانون حماية المستنبطات النباتية السابق الصادر في عام 2000، كما انه ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية لعام 1991.
وأشار البكري في حديثه إلى التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، وقال: ان هناك العديد من البنود والفصول لم تتم تغطيتها بشكل كامل في القانون السابق أو لم ترد كما في الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الصادرة من قبل الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV) لعام 1991.
وأكد ان تسجيل أي مستنبط أصبح ضروريا للغاية لحفظ حقوق الملكية الفكرية، ويعتمد ذلك على الأصناف النباتية الجديدة التي يتم أو سيتم تطويرها من خلال البحوث الزراعية، معربا عن امله في ان يتم قريبا البدء في برامج التربية لتطوير محصولي الشعير والبرسيم.
تحسين السلالات المحلية من القمح
وتناول الدكتور أحمد بن ناصر البكري مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية في حديثه جهود السلطنة في مجال المستنبطات النباتية، وقال: انه تم خلال عام 2001 البدء في برنامج تربية القمح العماني بمحطة البحوث الزراعية بجماح بالمنطقة الداخلية بهدف تحسين السلالات المحلية من القمح من خلال نقل الصفات الوراثية مثل النضج المبكر ومقاومة الأمراض من الموارد الوراثية التي تم الحصول عليها عن طريق مراكز البحوث الزراعية الدولية والتي أظهرت أداءً مستقراً من حيث الإنتاج والنضج المبكر في مناطق زراعة القمح بالسلطنة.
ويعتبر دمج صفة النضج المبكر بالمحاصيل المحلية التي يتأخر نضجها هام جدا ، حيث يمكن لهذه الصفة أن تساعد على اختصار موسم زراعة القمح كما أن لصفة النضج هذه أثرين ايجابيين: أولهما ، أنها تساعد على تجنب درجات الحرارة المرتفعة التي تتزامن مع وقت النضج في الأصناف المتأخرة والتي تؤدي الى ضمور الحبوب ، وثانيهما توفير كمية كبيرة من مياه الري. ومن المؤمل أن يتم البدء في إكثار الأصناف المحسنة لدى المزارعين قبل نهاية عام 2010.
نخيل التمر
وأشار إلى انه فيما يخص نخيل التمر ركزت الدراسات البحثية بشكل أساسي في الحفاظ على التنوع الوراثي لنخيل التمر ، إضافة الى تطوير سلالات جديدة ذات صفات مرغوبة وإنتاجية عالية. حيث تم تهجين صنف خلاص بفحل تم إنتاجه من بذور الصنف نفسه خلال الثمانينات ، تلي ذلك زراعة ناتج الجيل الأول من التهجين. ثم بعد ذلك تلقيح الأناث التي وصلت الى مرحلة التزهير وتقييم جودة ثمارها ، مما أمكن معه انتخاب 6 نخلات من مجموع 16 نخلة والتي أعطت نتائج واعدة من حيث كمية وجودة الثمار مقارنة بمحصول تمر الخلاص الأم.
وتم تحسين صفات ثمار نخيل تمر أم السلا والذي يعتبر من الأصناف الأكثر انتشارا في منطقة الباطنة والمتحمل للملوحة ولكن ثماره ذات جودة متدنية وذلك من خلال تهجين صنف أم السلا مع فحل من أصل صنف الخلاص. وقد أظهرت النتائج الأولية تحسناً في شكل ولون وحجم الثمار المنتجة ، وما زالت هناك حاجة الى مزيد من المتابعة لتأكيد تلك النتائج .
تحسين مستوى الزراعة والإنتاج
واستعرض البكري في حديثه اهمية المستنبطات في تحسين مستوى الزراعة والإنتاج في السلطنة، وقال: ان تطوير المحاصيل الزراعية عن طريق برامج التربية أو التهجين وإيجاد مستنبطات نباتية جديدة يعتبر أمراً ضرورياً لإيجاد أصناف أو مستنبطات تتلاءم مع الظروف المناخية والبيئية للسلطنة والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والملوحة، وأيضا هناك حاجة لتطوير هذه المحاصيل من حيث القيمة الغذائية وغيرها من الصفات الأخرى مثل مقاومة الإصابات الحشرية والمرضية.
ونعتقد أن تنفيذ برامج التحسين الوراثي يتطلب جهدا ووقتا ولا بد من تنفيذه من قبل وزارة الزراعة وبإشراف الخبراء والباحثين، ويأتي دور المزارع في الحصول على المستنبطات الجديدة للتجربة ومن ثم التوسع في نشر أفضلها ، كما أن دور المزارع يكمن في الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية الحالية تلافيا لانقراضها.
وأكد ان السلطنة تعتبر من أوائل الدول في ايجاد قانون يعنى بحماية المستنبطات النباتية الزراعية، وقال: ان حكومة السلطنة اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية واستنباط نباتات أو أصناف جديدة تحتاج إلى جهود يبذل فيها موارد مالية وبشرية وفكرية شأنها شأن أي اختراع منتج صناعي جديد أو مصنف فني يحتاج إلى حماية لكي يستفيد صاحب المنتج من إنتاجه تجاريا وغيرها من الاستفادات المنصوص عليها في القانون.
التعاون مع المنظمات الدولية
وحول التعاون مع المنظمات الدولية للارتقاء بالقطاع الزراعي قال الدكتور أحمد بن ناصر البكري: ترتبط وزارة الزراعة في منظومة عملها بالعديد من المنظمات والمراكز الدولية منها على سبيل المثال لا الحصر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية والدولية (سيجار) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) ويوجد مكتب لإيكاردا بالسلطنة ، والمركز الدولي للزراعة الملحية واتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا، ويهدف ذلك في مجمله للاستفادة من الدعم الفني لتلك المنظمات فيما يتعلق بتطوير البحوث والإرشاد الزراعي بالسلطنة ونقل التكنولوجيا وتأهيل وتدريب الكادر البشري، كما أن هناك العديد من قصص النجاح التي تم تحقيقها على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال الشراكة مع تلك المنظمات والتي انعكست ايجابا على الارتقاء بأداء القطاع الزراعي.
برامج عديدة
واختتم الدكتور أحمد بن ناصر البكري مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة حديثه بالإشارة إلى عدد من البرامج التي يعكف مركز البحوث الزراعية على دراستها حاليا، وقال: ان هناك العديد من البرامج والمشاريع التي يتم العمل على تنفيذها بمراكز البحوث الزراعية ولعل أهم تلك البرامج قضية المياه ، حيث يتم التركيز على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً للإنتاج الزراعي بما يضمن سلامة الإنسان والحيوان والبيئة من أي متبقيات ، كما أن برنامج إدخال وتقييم الأصناف المتحملة لملوحة المياه المتوسطة/العالية يحظى بأهمية كبيرة ، وأخيرا التوسع في دراسات استخدام الزراعة بدون تربة بهدف تعظيم العائد في وحدة المساحة. كما أن التوجه نحو توسيع العمل في بحوث واستخدامات الإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية بما في ذلك دعم برامج المكافحة الحيوية يعتبر إحدى ركائز البحوث للحد من استخدام المبيدات الكيماوية وضمان سلامة الإنسان والبيئة.

جريدة عمان