وضوح "الرسالة" و "واقع" الإيقاف : كبريات وسائل الإعلام العالمية تواصل رصد تطورات قضية "الزمن"
وكالة الأنباء الألمانية:
وثيقة "إجازة القاضي" فاجأت القراء
مداولات قانونية في الشارع العُماني
مسقط ــ الزمن:
تواصلت أمس ردود الفعل المحلية والعربية والدولية حول الحكم الابتدائي القاضي بإغلاق "الــزمن" وسجن رئيس ومسؤول تحريرها وموظف بوزاة العدل.
حيث تداول الشارع المحلي القضية بشكل واسع ، خصوصا في المنتديات الإلكترونية التي شهدت زخما في النقاش حول مواضيع متنوعة بعضها دخل في الشق القانوني، الذي شهد مداولات بين محامين، بعضهم أكد أن قرار الغلق صحيح ولا تشوبه شائبة، فيما أنكر البعض ذلك، مستندين على مواد قانونية.
في المقابل نشرت الصحف الخليجية والعربية والعالمية الخبر، مبدية اهتماما واسعا به، خصوصا أنها سابقة في تاريخ عُمان الحديث، وتابعت بعض الصحف نشر تطورات القضية.
ونقلت محطات تلفزيونية عالمية الحكم الذي شكل "مفاجأة" بالنسبة للكثير من متابعي القضية، خصوصا وأنه وصل إلى سجن المتهمين لخمسة أشهر.
وتحدث عدد من الكتاب حول هذه القضية، حيث قال عبدالله الريامي " حرية التعبير" في عُمان متاحة ومطلقة لنظام شمولي يستطيع أن يستخدم جميع أدوات القمع والمصادرة من دون أية محاسبة أو وازع من قانون أو إنسانية، فوسائل الإعلام التي تحتكرها السلطة تستخدم في التضليل والتجهيل، وعندما تزداد الأحداث سخونة فإنها تستخدم في الترويع باختلاق مخاطر تحيق بالمجتمع والوطن".
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن هناك "استياء" في الشارع العُماني جراء ما حدث ، حيث نفذ القاضي طلب الادعاء العام القاضي بإغلاق الصحيفة.
في المقابل أكد رئيس تحرير جريدة "الزمن" إبراهيم المعمري أن الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية بمسقط "رسالة واضحة وقاسية لـ"الزمن" مفادها أن الحدود التي وصلت إليها عليها ألا تتعداها، وإلا فإن المصير سيكون في أحد سهول سمائل حيث "السجن الكبير".
وقال إبراهيم المعمري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) و cnn العربية " كانت تكفي عقوبة واحدة لتدمير الجريدة" ، معتبرا أنه "لم يحدث أبدا في تاريخ عُـمان الحديث أن توقف صحيفة يومية لهذه المدة ولأجل موضوع ينتقد أداء وزير".
وتحدث إبراهيم المعمري عن الروح المعنوية لديه وفريق العمل في الجريدة بعد صدور الحكم بالقول :"مثل هذه الظروف الصعبة تقوي الصحفي الجيد ولا تضعف من عزيمته، كلنا ستجعلنا هذه الظروف أكثر قوة،صحيح أن البعض لم يتوقع هذه القساوة في الحكم على الصحيفة ومسؤوليها ، لكن إيمانهم العميق بصدق رسالتهم سوف يجعلهم صامدين في وجه هذه المحنة،فالأشرعة ستحلق،بينما الرياح ستهب وتهب. وإذا كانت الأشرعة قوية،ستتحدى الموج،موجة بعد موجة حتى تصل إلى مرساها".
وأضاف :"كنت في الجريدة في نفس اليوم بعد صدور الحكم عدت إليها بعد أن فكوا القيد،إثر دفع الكفالة،وجدت الجميع وكأنهم سعداء بالحكم،هذا الشعور وهذه الروح ستحطمان كل القيود وسننتصر".
وأكد إبراهيم المعمري أنه سيواصل التقاضي إلى أعلى هيئة قضائية في السلطنة إذا لم يقنعه حكم محكمة الاستئناف،مشيرا إلى أن "كل ما نريده ويريده محامونا محاكمة عادلة،لا تحوم حولها الشكوك،ولا تطرح حول خطواتها الأسئلة، ويشعر المتهم فيها بالعدالة حتى لو أدين. محكمة تصغي ولا تملي،تنصت ولا تسكت،تعطي المتهم كل الوقت لعرض قضيته الشاكي والمتهمون متساوون".
واستأنف المعمري ويوسف الحاج وموظف بوزارة العدل كانت الجريدة قد كتبت عنه قصة خبرية أثارت وزير العدل ووكيله،الحكم ومن المنتظر أن يقفوا أمام محكمة الاستئناف منتصف أكتوبر القادم.
وقال المعمري :"كان الحكم صادما لي وللجميع،لأنه قاس جدا، بحيث انه في هذا الزمن وفي هذه الظروف،تخرج مثل هذه الأحكام،كانت الصدمة للبعض في تلك الثواني،التي تلت النطق بالحكم أشبه بفيلم سينمائي،نقل بعض الحاضرين عبر آلة الزمن إلى القرون الوسطى".
وفاجأت الجريدة أمس قراءها بنشرها وثيقة تبين أن القاضي الذي أصدر الحكم على الجريدة في إجازة قضائية الأمر الذي يتنافى مع بنود القانون التي تؤكد أن القاضي لا يجوز له النظر في أي دعوى خلال إجازته الاعتيادية.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس الاول إن على محكمة الاستئناف العُمانية أن تبطل حكم المحكمة الابتدائية المتعلق بحرية التعبير، وأن تسقط كل التهم الموجهة لصحيفة "الـزمن" ورئيس تحريرها والموظف الحكومي بتهمة الإساءة لوزير العدل ونائبه في الخبر الذي نشرته الصحيفة بتاريخ 14 مايو الماضي.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن التهم تنتهك على ما يبدو المعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك حق انتقاد وزراء الحكومة.
وكان الشارع العماني قد أصيب بذهول كبير إثر حكم أصدرته محكمة ابتدائية في مسقط بإغلاق جريدة "الزمن" اليومية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها الشاعر إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج لمدة خمسة اشهر نافذة.
واعتبر مئات العمانيين وقعوا على بيان أن الحكم "انتكاسة حقيقية لحرية الرأي والتعبير التي يُطالب بها الإعلام العماني"، مطالبين بفصل السلطات في عمان وعدم تركيزها في يد من أسماهم البيان "مجموعة لا تراعي استحقاقات تأسيس دولة المؤسسات والقانون بقدر ما تراعي هيبة ومصالح مسؤوليها دون الاكتراث لما يعزز من مكانة عُمان الدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان ولا حتى سمعة هذا الوطن إقليميا ودوليا."
واعتبر رئيس تحرير الجريدة أن الحكم الصادر ضده وضد الجريدة "رسالة واضحة وقاسية لجريدة 'الزمن'، مفادها أن الحدود التي وصلت إليها عليها ألا تتعداها، أو حتى تتراجع قليلا عن آخر خط وصلت إليه."
مؤكدا أن "النقطة الأخيرة التي وصلت إليها الجريدة، ربما حركت البعض، حين رأى أن طلائع الصحفيين وصلوا إلى الخطوط الحمراء، بالقرب من بوابات القلاع القديمة. لذا دق ناقوس الخطر، فاحتشد البعض، فألقى القبض على الذين وصلوا .. إنها رسالة لعدم الوصول مرة أخرى لتلك الخطوط، وإلا سيكون المصير حتما، في أحد سهول سمائل، حيث السجن الكبير."
وقال إبراهيم المعمري الحكم بإغلاق الجريدة لشهر "تدمير لها"، مشيراً إلى أن "إغلاق جريدة يومية لفترة يعني العقوبة الأكثر خطورة بالنسبة لمؤسسة صحفية، والهدف احداث هزة كبيرة في أعمدتها، لتعطيلها."
وأضاف: "لا أريد أن أقول إنني متفائل لكني سأعمل بمن معي إذا حصلنا على البراءة، أو حتى في مرحلة ما بعد السجن، لأن نكون أكثر قوة من مرحلة ما قبل الحكم."
وقال المعمري "لا يوجد لدينا خيار سوى المواصلة، وعرض القضية حتى المحكمة العليا، إن لم نقتنع بحكم الاستئناف، وكل ما نريده ويريده محامونا محاكمة عادلة لا تحوم حولها الشكوك، ولا تطرح حول خطواتها الأسئلة، ويشعر المتهم فيها بالعدالة حتى لو أدين. محكمة تصغي، ولا تملي. تنصت، ولا تسكت. تعطي المتهم كل الوقت لعرض قضيته، والشاكي والمتهم متساوون."
واعتبر المعمري الحكم بأنه صادم له وللجميع، "لأنه قاس جدا، بحيث انه في هذا الزمن وفي هذه الظروف، تخرج مثل هذه الأحكام" وأن لحظة النطق بالحكم "أشبه بفيلم سينمائي، نقل بعض الحاضرين عبر آلة الزمن إلى القرون الوسطى."
من جانبه أوضح محامي جريدة "الزمن"، أحمد العجمي قائلا: الحكم "باطل بطلاناً مطلقاً لعدم اختصاص المحكمة الولائي لنظرها باعتبار الهيئة التي نظرت القضية في إجازة قضائية ما يعني قانونياً أنها غير صالحة لنظر الدعوى."
وكان المحامي العجمي قد فاجأ المحكمة في الجلسة التي سبقت النطق بالحكم حين قدم وثيقة تثبت أن القاضي في إجازة قضائية الأمر الذي يعني مخالفته لأحد قوانين القضاء العماني التي لا تجيز للقاضي النظر في أي دعوى خلال إجازته القضائية.
واعتبر المحامي أن "الطعن في الأحكام هو الضمانة الأكيدة للمتقاضين لتفادي الأخطاء القضائية وتمهيد الأمر لإصلاحها من قضاء أعلى يتمتع بسلطة مراقبة الحكم والتأكد من صحة التطبيق القانوني وتكييف الوقائع."
يذكر أن جريدة "الــزمن" كانت قد نشرت في مايو الماضي "تظلما" لموظف بوزارة العدل يدعى هارون المقيبلي يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، حيث أقنعه وكيل الوزارة - وفقاً للخبر- بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية. ووفقاً للخبر، بعد أن سحب الموظف القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل، لم يحصل الموظف على ما وُعِد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة "الزمن" التي نشرت القصة كما جاءت على لسان هارون، وموثقة بوثائق كانت في يده، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية إهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا.
وتواصلت ردود الفعل حيال حكم المحكمة حيث قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات العمانية أن تسقط على الفور الدعوى في القضية.
ونقلت المنظمة في بيان له عن يوسف الحاج مسؤول التحرير في الجريدة قوله إن "الحكم يشكل ضربة لجميع الصحفيين ويمثل انتكاسة للقضاء العماني".
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد حكم على هؤلاء الرجال الثلاثة لا لشيء إلا لأنهم أبلغوا عن مزاعم تصب في الصالح العام لعمان،يجب على المحكمة أن تسقط الدعوى المرفوعة ضدهم وتوقف الإغلاق المزمع القيام به لجريدة "الـزمن".
المصدر : جريدة الزمن
|
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|