اختلف في الاستعاذة

* اكتشف المصلون أن الإمام الذي يصلي بهم لا يقرأ الاستعاذة، فما حكم الصلاة خلفه الآن، وما حكم ما مضى من الصلوات؟

- اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة من ترك الاستعاذة عمداً أو نسيانا.
وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسيانا.

وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة من تركها عمداً أو نسيانا.

والذي نأخذ به أنها فريضة ذلك لأن الله تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل:98)، وهذا المصلي إنما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلذلك نرى أن الاستعاذة لا بد منها، إذ هذا أمر والأمر محمول على الوجوب.
ونسّوغ قول من قال بأنها سنة، ولكن نستبعد قول من قال بأنها نافلة.

وبناء على ما ذكرناه فإن الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل، فإن قبل بأن لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة، والله تعالى أعلم.

ليس عليها حرج

* امرأة ابتلي زوجها في رمضان بمرض فكانت تقوم على شأنه ويستدعي الحال أحياناً أن تتكشف على عورته فهل في ذلك من بأس؟

- ليس عليها في هذا من حرج. الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته يظل صيامه صياماً صحيحاً، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً، فكيف من وجود الضرورة، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها.

الاحتراز مع امكان الاستغناء

* ما هي الضوابط الشرعية لجلب الخادمات في البيوت؟ وهل يفرق بين ما إذا كانت مشركة أو كانت كتابية من المشركين أو كانت مسلمة، وهل للضرورة أحكامها في هذه المسالة؟

- قبل كل شيء يجب على الإنسان أن يحترز مع إمكان الاستغناء، لأن هذه الخادمة إنما يؤتى بها إلى بيت أجنبي، فهي في حكم المرأة الأجنبية، وليست كل خادمة مستعدة لأن تكون مستترة عن الأجانب، وليست كل خادمة مستعدة لأن تكون محتشمة في حالاتها، فلذلك عند إمكان الاستغناء عنها فإنه ينبغي الاستغناء عنها، أما مع عدم إمكان الاستغناء فهنا تقدّر الضرورة بقدرها، ولذلك يسوغ في هذه الحالة حتى لا تكون عرضة للفتنة لأن الشابات عرضة للفتنة.

ومما يلزم أن تكون هذه الخادمة محتشمة لأن لا تكون أيضاً عرضة للفتنة.

كذلك عليه أن يحترز بحيث لا يلج عليها إلا باستئذان لأنها أجنبية منه، وكذلك بالنسبة إلى أولاده، إنما عليهم أن يعاملوها معاملة الأجنبية منهم، ومعنى الأجنبية أنها امرأة يحل لهم الزواج بها، ولما كان من الحلال الزواج بها فهي ليست ذات محرم منهم حتى يعاملوها معاملة المحارم.

كذلك مراعاة جانب الدين فمع وجود المسلمة لا ينبغي للإنسان أن يأتي بغير المسلمة لا سيما أنها قد ترعى مع الأولاد وقد تربي الأولاد وإن لم تكن مسلمة فقد تربيهم على معتقداتها وتربيهم على أفكارها.
والمسلمة أيضاً يُنظر هل هي مسلمة ملتزمة أو مسلمة فاسقة، فإن كانت مسلمة فاسقة فيجب تجنبها، وإنما يجب أن يأتي بالمسلمة الملتزمة حسب الظاهر.

وبالنسبة إلى التفاوت إن تعذر عليه الإتيان بالمسلمة فإنه يأتي بالكتابية ولا يأتي بغير الكتابية، لأن غير الكتابية كما قال الله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (التوبة: من الآية28)، فلذلك لا يحل طعامهم ولا يحل أكل ذبائحهم إلى آخر ذلك، بخلاف الكتابيين فإن الله تعالى يقول: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) (المائدة: من الآية5)، فمن هنا كان الاحتراز واجباً في هذا، والله تعالى أعلم.