منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - الصفيلح العماني بمحافظة ظفار .. سباق للحفاظ على ذهب البحر

الموضوع: الصفيلح العماني بمحافظة ظفار .. سباق للحفاظ على ذهب البحر

عرض مشاركة واحدة

04-07-2009

#10

صـــــــلالـــــــة

مؤهلاتك بالحصن

عدد نقاط تميزك بالحصن : 43455

المستوى :

عدد زياراتك للحصن:

عدد المرفقات :

الحالة :

!.. رسائلي ..!

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

من مواضيعي

0 التخطيط .. بحث جامعي شامل ..
0 شارع صور قريات.. المواطنون يطالبون بإلغاء فكرة الرسوم
0 قناة أبوظبي الرياضية تحصل على البث الحصري للدوري الانجليزي
0 في أول أسبوعين من بدء الموسم أكثر من 15 ألفا عدد زوار خريف صلالة
0 مبان وتخصصات جديدة في جامعة صحار

الاوسمة

مجموع الاوسمة: 5

بعد إغلاق موسم صيد الصفيلح بمحافظة ظفار
صرف مليوني ريال لـ 1759 غواصا من دفعتي 2006 و2007
أجرى اللقاء - غانم العمري
جاء قرار إغلاق موسم الغوص لمصائد الصفيلح بناء على الوضع المتدهور الذي آلت إليه هذه المصائد، وذلك نتيجة الممارسات الخاطئة من قبل الغواصين وزيادة أعداد الغواصين الذي شكل ضغطا على هذه المصائد إضافة إلى المتغيرات البيئية البحرية، ولاستشعار المسؤولين والصيادين والتجار وأبناء تلك المناطق أهمية إيقاف موسم الغوص صدر القرار بإيقاف المصائد لمدة ثلاث سنوات. ويتراوح الإنتاج السنوي للمحافظة من الصفيلح ما بين 29 إلى 57 طنا، ويصدر معظم إنتاج السلطنة من الصفيلح إلى هونج كونج والتي تعتبر السوق الرئيسية للصفيلح العماني. وتتميز السلطنة عن غيرها من الدول المجاورة بوجود مصائد الصفيلح التي تعد أغلى المنتجات البحرية في المياه العمانية إذ يتراوح سعر الكيلو من الصفيلح الطازج من 50 إلى 70 ريالا. وفي السنوات الأخيرة شكلت ما نسبته 50% من الإنتاج الإجمالي من هذا المحصول من الأحجام الصغيرة الأمر الذي أدى إلى تضرر التجار وعدم إيجاد سعر لمنتجاتهم في السوق الخارجية. وتعتبر السلطنة آخر دولة تقوم بإغلاق مصائد الصفيلح بعد جمهورية جنوب إفريقيا والتي أغلقت مصائدها لمدة خمس سنوات، وحول هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور علوي بن سالم بن علي آل حفيظ مدير عام الثروة السمكية بمحافظة ظفار، الذي أفادنا بهذه التفاصيل..
فكرة إغلاق الموسم
في بداية هذا اللقاء يحدثنا الدكتور علوي آل حفيظ عن فكرة إغلاق الموسم قائلا: قامت الوزارة بمشروع تقييم وضع المصائد في المحافظة، التي أشارت نتائجه إلى الوضع المتدهور لها وحالة الاستنزاف الذي يتعرض له المخزون، الأمر الذي لا يضمن استمرارية هذه المصائد بالتالي كان قرار الوزارة رقم 24/ 2008 بحظر صيد وجمع الصفيلح لمدة ثلاث سنوات، والذي أتى بعد استشارة الفئات المستفيدة في المناطق المعنية والولاة بعد زيارة معالي الشيخ وزير الثروة السمكية لمناطق وجود الصفيلح، والالتقاء بشيوخ وأعيان تلك الولايات حيث أبدى الجميع ترحيبهم بالقرار نظرا للوضع الذي بدأ يستشعره الجميع بقرب نهاية هذه المصائد.
صرف مستحقات دفعتي 2006 و2007
ويضيف الدكتور علوي آل حفيظ قائلا: الآلية التي اتخذتها الوزارة هي لحاملي الرخص الصالحة، وقد تم حتى الآن صرف مبلغ 2110800 ريال عماني لعدد 1759غواصا من حاملي الرخص السارية المفعول مع الأخذ في الاعتبار من لم يتمكن من الغوص في الموسم قبل الأخير من الإغلاق والبقية في إجراءات الصرف الأخيرة.
الرقابة على المصائد
ويتابع الدكتور علوي آل حفيظ قائلا: حتى الآن تم تعيين 17 مراقب شواطئ وعشرة أفراد من الأمن والسلامة ضمن المشروع من أبناء المناطق التي توجد بها هذه المصائد بالإضافة إلى مراقبي الوزارة السابقين وذلك لتوفير فرص عمل للأبناء تلك المناطق الساحلية، وتزود فرق الرقابة سيارات حقلية ذات الدفع الرباعي إلى جانب القوارب السريعة وهناك سبعة قوارب جديدة سوف تدخل الخدمة قريبا ومنذ صدور القرار ونظرا لوعي المواطنين بحجم المشكلة التي تواجه هذه المصايد، والوضع الذي آلت إليه وحسبما أبداه المواطنون من تعاون بالحفاظ على مصائدهم، فأن حجم التجاوزات قل إلى حد كبير ولم تسجل سوى حالات محدودة تم ضبطها وإحالتها إلى الإدعاء العام حسب الأنظمة والقوانين. حيث تم الحكم عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القوانين، وتناشد المديرية أبناء المناطق الساحلية بالتعاون مع المراقبين من أجل الحفاظ على ثروتهم لضمان استمراريتها لهم ولأجيالهم القادمة والتقيد بالقوانين والأنظمة والتي وضعت لحماية هذه الثروة.
الرقابة الذاتية
ويضيف علوي آل حفيظ عن الرقابة بقوله: لقد تم تفعيل فرق الرقابة التطوعية الأهلية حيث قمنا بتشكيل 7 فرق رقابية من أبناء المناطق التي توجد بها المصائد وهي فرقتا حينو ووادي عين في ولاية مرباط وخمسة فرق في ولاية سدح هي جوفاء وصوب وسدح وحدبين (وفوشي وحاسك)، وقد بلغ عدد المراقبين المتطوعين في هذه الفرق إلى 78 مراقبا مع وجود مشرف على كل فرقة ومشرف عام على كل الفرق وتقوم الوزارة بتقديم دعم مادي شهري لهذه الفرق لتغطية مصاريف الوقود والاتصالات لهذه الفرق.
إنشاء مراكز دائمة للرقابة
ويضيف علوي آل حفيظ قائلا: ان المشروع قام بإنشاء مراكز رقابية في المناطق المستهدفة وتم استئجار مواقع في هذه الولايات لتقوم بدور المراكز الرقابية، لذلك بدأنا حاليا في العمل في ثلاثة مواقع هي مواقع مركز مرباط ومركز سدح ومركز حدبين ووادي عين وبقية المراكز تحت الإنشاء وسينتهي العمل بها قريبا، والعمل مستمر حتى إقامة المراكز الأخرى. ويتم تجهيز هذه المراكز ودعمها بالسيارات والقوارب والمعدات المطلوبة من أجل مراقبة هذه المصائد ومنع التجاوزات والحفاظ على هذه الثروة.
الرقابة اليومية
ويقول الدكتور علوي آل حفيظ عن موضوع الرقابة اليومية: تقوم الفرق الرقابية بجولات رقابية يومية على الشواطئ التي توجد بها هذه المصايد، وهناك فرق مناوبة على مدار الساعة في هذه المراكز ويتم تلقي أي معلومات أو بلاغات عن التجاوزات وهذه الرقابة مستمرة على مدار العام.
الدور التوعوي
ويشير الدكتور علوي آل حفيظ في هذا اللقاء إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة في هذا الجانب قائلا: تقوم الوزارة بالجوانب الإرشادية والتوعية فيما يختص بقطاع الثروة السمكية بشكل عام والصفيلح بشكل خاص. وبالنسبة للصفيلح فقد تم عقد لقاءات في مكاتب الولاة في كل من مرباط وسدح وتم التقاء بالشيوخ والتجار والأعيان والغواصين لتوضيح أهداف الإغلاق، وإلقاء الضوء على مشروع إدارة مصائد الصفيلح الذي يتضمن إلقاء المحاضرات في المدارس والجمعيات ومجتمعات الصيادين وذلك لما لهذه الشريحة من تواصل وتأثير في تلك المناطق. كتلك التي أقيمت في لواء مشاه 11 على شريحة كبيرة من الضباط بعنوان مصايد الصفيلح وسنوات التحدي، علاوة على تسليط الضوء كذلك على المشاكل المتعلقة بهذه الثروة من خلال حلقات الدروس في شهر رمضان وخطب الجمعة، والتعاون بين المديرية العامة للثروة السمكية والمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية. وأيضا هناك توزيع المنشورات والمواد الإعلانية التي تحث على المحافظة على هذه الثروة وتحمل في طابعها التعاون من أجل الحفاظ على هذه الثروة البحرية وبالتحديد مصائد الصفيلح، والذي يعتبر مميزا للمياه العمانية. وكذلك اللوحات الإرشادية على حواف الشوارع والطرقات المودية إلى مناطق الغوص وفي الولايات المستهدفة التي تنصب جميعا في نفس الهدف وتحقيق الغاية منها وهو حماية هذه المصائد.
تعويض تجار الصفيلح
ويؤكد علوي آل حفيظ على أهمية التاجر في هذا الجانب الاقتصادي والترويج له قائلا: بالنسبة لتجار الصفيلح تتم الآن الإجراءات النهائية لعملية صرف مستحقات تجار الصفيلح المرخص لهم وذلك بمبلغ 2000 ريال لكل تاجر عن كل موسم إغلاق، كما هو الحال بالنسبة للغواصين الذين يتم لهم صرف 1200 ريال لكل غواص عن كل موسم إغلاق وهو نفس الوضع بالنسبة للغواصات واللواتي لا يحملن رخصا للغوص فإن الوزارة بصدد دراسة هذه الفئة وسيتم تحديد آلية الصرف. مؤكدا أيضا أنه إذا تم فعلا التقيد بفترة الإغلاق فإن الطبيعة ستتاح لها الفرصة للإعادة بناء نفسها وإن المخزون سيتحسن إلى وضع أفضل مما كان عليه قبل الإغلاق، وبالتالي يتطلب الأمر المحافظة على هذه الثروة لمنع التجاوزات التي كانت تحدث في السابق وذلك لا يتأتى إلا بتعاون الجميع.

عمـــــــــان