فارس الفرسان 07-04-2009 06:54 AM الأزمة المالية العالمية تتصدر اجتماعات محافظي البنوك المركزية بدول المجلس   استمرار الجهود لاحتواء آثارها الأزمة المالية العالمية تتصدر اجتماعات محافظي البنوك المركزية بدول المجلس اتباع سياسات نقدية تضمن استقرار الأسعار المحلية وأسعار الصرف وتنظيم السيولة http://www.omandaily.com/image/picbusiness1.jpg تغطية: حمود بن سيف المحرزي تصدرت تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على القطاع المصرفي بدول المجلس أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الذي بدأ أعماله أمس في مسقط. وقال أصحاب المعالي والسعادة محافظو البنوك المركزية: ان جهود دول المجلس كان لها الفضل في تجاوز الصعوبات والحد من آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادياتها مؤكدين مواصلة جهودهم لاحتواء الأزمة والمحافظة على استمرار عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو جيدة. وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الشائكة من بينها ظاهرة التضخم بدول المجلس والذي أبدى محافظو البنوك ارتياحهم بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة اضافة إلى التدريب والتشغيل في القطاع المصرفي وقرارات المجلس الأعلى في الدورة 29 بشأن الاتحاد النقدي. وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: ان تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2007، انتقلت إلى جميع دول العالم بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى طبقاً لمدى اندماج كل دولة في الاقتصاد العالمي. وأشار في كلمته الافتتاحية إلى البيان الرسمي الذي أصدره مؤتمر قمة رؤساء دول مجموعة العشرين الذي عقد في لندن فقد تعهدت فيه باتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح النظام المالي من أجل استعادة نشاط الإقراض، وإحكام الرقابة على النظام المالي حتى يمكن إعادة بناء الثقة، وتمويل وإصلاح المؤسسات المالية العالمية من أجل التغلب على الأزمة الراهنـة والحيلولة دون نشوب أزمات مماثلة أخرى فـي المستقبل وتنمية التجارة والاستثمار على الصعيد العالمي ورفض الإجراءات الحمائية، وذلك من أجل دعم وتعزيز الرفاهة والازدهار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي مع مراعاة البُعد البيئي للتنمية. وقال: ان الرؤساء أكدوا على أن الأساس الوحيد الذي تُبنى عليه العولمة المستدامة والازدهار المطرد لجميع شعوب العالم يتمثل في اقتصاد عالمي مفتوح قائم على أساس مبادئ السوق، والرقابة الفعَّالة، ومؤسسات عالمية قوية. التغيرات وأوضح سعادته ان التغيرات التي طرأت علـى الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة كانت لها آثار ملحوظة على اقتصـاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى ان أكبر عامل مؤثر في تلك الاقتصادات يتمثل في تقلبات أسعار النفط، واتجاهها مؤخراً نحو الهبوط، وبالتالي تقلب وانخفاض إيرادات النفط التي تشكّل في المتوسط نسبة كبيرة من حصيلة صادرات دول المجلس. مضيفا ان السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة التي اتبعتها دول المجلس كان لها الفضل في تجاوز العديد من الصعوبات والآثار السلبية والمحافظة على معدلات نمو مرضية، الأمر الذي اوجد حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي في دول المجلس. وعلى صعيد السياسة النقدية فقد واصلت السلطات المعنية في دول مجلس التعاون، خلال الفترة الأخيرة، اتباع سياسة نقدية تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وأسعار الصرف وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية ومتطلبات تمويل حركة النشاط الاقتصادي لمختلف الوحدات الإنتاجية وخاصة في القطاع الخاص. التطورات الاقتصادية في السلطنة وتطرق الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإيجابية التي شهدتها السلطنة في الفترة الأخيرة. فقد كان هناك تحسن ملحوظ في النمو الاقتصادي بلغ معدله نحو 52% (خلال الفترة يناير- سبتمبر 2008م بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق). كما سجل فائض الحساب الجاري للسلطنة، تحسناً ملحوظاً كذلك. وعلى صعيد المركز المالي الداخلي، فقد ارتفع فائض الموازنة العامة للدولة بدرجة ملحوظة بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط من ناحية، والسياسة المالية الحكيمة التي أتبعتها الحكومة، من ناحية أخرى. كما أن القطاع المصرفي العُماني قد سجل تحسناً ملحوظاً في أدائه في عام 2008م، الأمر الذي تعكسه زيادة الإجماليات الكلية المتمثلة في إجمالي الأصول وإجمالي الائتمان وإجمالي الودائع، فضلاً عن زيادة ربحية البنوك نتيجة لتحقيق جميع البنوك التجاريـة بالسلطنة أرباح خلال العام المذكور. منوها إلى أن البنك المركزي العُماني يواصل تحركه النشط لتحفيز نشاط الجهاز المصرفي والمحافظة على سلامته، وتعزيز المناخ التنافسي، وترسيخ الثقة بين أطراف العمليات المصرفية. التحديات وأكد أن بنوك دول المجلس وأجهزة الرقابة المصرفية تواجه العديد من التحديـات. موضحا ان التحديات التي تواجهها البنوك تتعلق بدرجة المخاطر وأساليب الحد من هذه المخاطر. فيما تواجه أجهزة الرقابة والتفتيش على البنوك تحديات تتمثل في المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، ومن شأن اتفاق كفاية رأس المال الجديد أن يعزز من هذا التحدي نظراً لأن أجهزة الرقابة المصرفية ستكون مسؤولة، من بين أشياء أخرى، عن تأكيد مدى كفاية معايير التصنيف الداخلية في البنوك. زيادة التكاتف وأوضح ان بلداننا الخليجية تمر بمنعطف تاريخي يتمثل في الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية التي تحيط بنا الآن، ويقتضي ذلك بالضرورة أن نزيد من تكاتفنا ونعمق من تعاوننا حتى نحقق الأهداف التي حددها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وقال نحن بحاجة إلى مزيد من الجهد لتقليل اعتماد دولنا على النفط وزيادة التنويع الاقتصادي في إطار إستراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون. وفي هذا الإطار تهدف السياسات التي تتبعها السلطنة إلى تعميق التعاون بين دول المجلس تحقيقاً لهذا الهدف المشترك. خطوة مهمة من جانبه ألقى سعادة محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة أشار من خلالها إلى أن الاجتماع الأول في العام الحالي يأتي انعقاده بعد أن اعتمد المجلس الأعلى في الدورة التاسعة والعشرين اتفاقية الاتحاد النقدي ووجه بأن تقوم الدول الأعضاء بالمصادقة عليها في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد أقصاه نهاية 2009م، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي. وقال: إن اعتماد الاتفاقية تعد خطوة هامة ستعجل بإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، حيث وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي، وبينت علاقتها بالبنوك المركزية الوطنية وحددت الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة كما حددت مهام المجلس النقدي والتي تضمنت تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي وتطوير الأنظمة الاحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك. كما أن من مهامه تحديد مسمى العملة وتقسيماتها ومواصفاتها وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة. وأضاف: إن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية تسعى جاهدة لإنجاز ذلك واستكمال المتطلبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة في أقرب وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي المنصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون والبرنامج الزمني لإقامته المقر من القادة في قمة مسقط في ديسمبر 2001م. وقال يأتي الاجتماع الحالي للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في الوقت الذي لا تزال فيه آثار الأزمة المالية العالمية مهيمنة على الساحة الدولية. وعلى الرغم من امتداد بعض آثارها إلى دول المجلس إلا أنها استطاعت احتواء تلك الآثار والاستفادة من الفرص الإيجابية المتولدة عنها. وفي تصريح صحفي لسعادة حمود بن سنجور الزدجالي عقب انتهاء الجلسات قال: ان الاجتماع يأتي في توقيت مهم في ظل الازمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات العالم. وأضاف: انه تم خلال الاجتماع مناقشة آثار الأزمة المالية واستعراض ما مرت به دول المجلس في التصدي لآثار الأزمة وما قامت به كل دولة على حدة مشيرا إلى ما قامت به البنوك المركزية وبشكل متجانس خصوصا تزويد القطاع المصرفي بالسيولة. وتم خلال الاجتماع التنسيق في المواقف بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والتقريب في التشريعات المصرفية والنقدية بين دول المجلس. وتطرق الاجتماع للتدريب والتشغيل واحلال مواطني دول المجلس في مؤسسات القطاع المصرفي. واستعرض الاجتماع أهم التطورات النقدية والمالية بدول المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، مشيرا إلى تحقيق معايير التقارب الاقتصادي والمالي المنشود. كما تمت مناقشة الورقة المقدمة من الهيئة الاستشارية حول موضوع التضخم ومرئياتها لمعالجة الموضوع وقد تمت إحالتها إلى لجنة الاتحاد النقدي الفنية لوضع تصوراتها. كما تم الاطلاع على قرار قادة دول المجلس الخاص بموضوع الاتحاد النقدي وقيام المجلس النقدي الخليجي واتخاذ كافة السبل اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الموضوع، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات. إجراءات احترازية وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إن البنوك المركزية بدول المجلس اتخذت تدابير وإجراءات احترازية مسبقا وهناك متابعة مستمرة لأعمال البنوك في كل دولة حسب الواقع الحالي للدول ووضع البنوك فيها. وأكد أن كل دولة لها حرية التصرف في كيفية معالجة الأوضاع وتسيير دفة القطاع المصرفي. وأوضح أن البنوك التجارية بدول المجلس في وضع جيد والحكومات مستعدة للتدخل في أي وقت إذا استدعى الأمر. وقال دول المجلس لديها الإمكانيات المادية والتشريعية في مساعدة البنوك فيما لو تعرضت لمشاكل كبيرة. تخصيص ملياري دولار وقال: في السلطنة تم اتخاذ العديد من الوسائل لمساعدة البنوك فقد خصصت الحكومة ملياري دولار عن طريق البنك المركزي ليقدمها للبنوك في حالة طلبها الاستفادة منها مشيرا إلى ان المبلغ تم تخصيصه لغرض سداد التزامات البنوك تجاه الأطراف الخارجية وكذلك تمويل المشاريع الوطنية الكبيرة التي تستعمل الدولار لتنفيذها، مشيرا إلى أن بنكين فقط من أصل 7 بنوك استفادا من التمويل. لا توجد طلبات للاندماج وفي سؤال عمّا إذا كانت هناك بوادر لاندماج بنوك في ظل الأزمة الحالية قال سعادته لم نتلق أي طلب رسمي بهذا الخصوص، ونحن لا نلزم البنوك بالاندماج مشيرا إلى أن البنك المركزي يقوم بدراسة كل طلب يرد اليه حول الاندماج وليست لديه موانع فيما لو وجدت المصلحة في الاندماج. وقال: يمكن للبنوك الاستمرار كما هي عليه الآن دون اندماج. وحول البنك التجاري الذي حصل على موافقة الإنشاء قال سعادته: لا تزال الرخصة قائمة ومؤسسوه يجرون مفاوضات مع أطراف أخرى لانشائه مؤكدا ان المجال لا يزال مفتوحا لإنشائه. ونفى سعادة حمود سنجور الزدجالي أن يكون قد تم التطرق خلال الاجتماع لمقر البنك المركزي الخليجي مؤكدا ان ذلك من اختصاصات قادة المجلس. جريدة عُمـان

الساعة الآن 02:06 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w