 |
منتديات حصن عمان
(http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
- برج السياسة والإقتصاد والأخبار
(http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=143)
- - عُمان تخطط للتحول إلى آلية تسعير دبي والسعودية تدرسها
(http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=10970)
عُمان تخطط للتحول إلى آلية تسعير دبي والسعودية تدرسها
2007-05-17 02:36:54 UAE عُمان تخطط للتحول إلى آلية تسعير دبي والسعودية تدرسها الدول المنتجة «رقم مهم» في معادلة نجاح عقود النفط الآجلة تترقب الأنظار ما سوف تكون عليه ردود فعل الدول المنتجة للنفط وماسوف تستحدثه أنظمة الدول المنتجة للنفط الثقيل من تغييرات في آليات تسعير مبيعاتها النفطية بما ينسجم مع قيام بورصة دبي للطاقة بطرح عقود النفط الآجلة، ويتساءل المحللون ما إذا كانت الدول المنتجة للنفط ستحذو حذو سلطنة عمان بأن تتخذ قرارا استراتيجيا باعتماد مؤشر نفط عمان كمؤشر مرجعي في تسعير وارداتها من النفط الخام الثقيل، وتتجه الأصابع هنا إلى المملكة العربية السعودية التي يرى بعض المحللين أنها تمتلك أوراق نجاح عقود النفط الثقيل الآجلة، وذلك في ظل ورود اشارات من هنا وهناك حول دعم الرياض للبورصة الوليدة، ووردت معلومات غير مؤكدة عن احتمالات قيام السعودية بتغيير الأسس التي تعتمدها في تسعير مبيعاتها للدول الآسيوية. ويتساءل المراقبون عما إذا كانت الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجه إلى الاعتماد على بورصة دبي للطاقة كآلية لاستكشاف سعر مبيعاتها النفطية للأسواق الآسيوية أم أنها ستفضل نهج الترقب والانتظار لردود أفعال السوق على إطلاق عقود النفط الثقيل الآجلة. وتبرز أهمية دعم الدول المنتجة للنفط في ضوء تقديرات بعض المحللين بأن وجود آلية للتسليم المادي للكميات المتضمنة في العقود التي سيجرى تداولها في بورصة دبي للطاقة، قد يساعد في جذب بعض السيولة، ولكن صعود السيولة إلى مستويات عالية يحتاج إلى إقناع الدول المنتجة للنفط بأن تعتمد على آلية بورصة دبي للطاقة في تسعير مبيعاتها. ويقر المسؤولون في بورصة دبي للطاقة بمدى الحساسيات التي تحيط مسألة استحداث مؤشر مرجعي جديد للنفط في الشرق الأوسط وعبر عن هذا الأمر جاري كينغ الرئيس التنفيذي للبورصة بقوله: إنه نظرا لأن الناتج المحلي لهذه الدول يعتمد على موارد الطاقة، فإن العائدات النفطية تعد بمثابة الخبز والزبد بالنسبة لهذه الشعوب، وبالتالي تعد مساندة ودعم سلطنة عمان ودبي مسألة حيوية، ومن دون هذا الدعم، فإن الوضع كان سينطوي على قصة أخري مختلفة تماما. ودفع الإدراك بأهمية دعم الدول المنتجة ذات يوم أحد المسؤولين في بورصة دبي للطاقة إلى اقتراح إعطاء الدول المنتجة مقاعد في مجلس إدارة البورصة لتقوية التزامها بالبورصة. وبالتالي يرتهن نجاح بورصة دبي للطاقة ذاته من وجهة نظر البعض بنجاحها في تغيير نظرة اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط إلى أهمية عقود النفط الآجلة في تسعير مبيعات النفط الثقيل للدول الآسيوية حيث مازالت الدول المنتجة في الخليج لا تستسيغ مفهوم السوق الآجلة كآلية لاستكشاف الأسعار، وهو الأمر الذي أدى إلى إخفاق محاولات البورصات الكبرى في العالم بما فيها بورصة نيويورك التجارية وبورصة طوكيو، في إطلاق سوق آجلة للنفط الثقيل، إذ اصطدمت هذه المساعي بعدم تقبل الدول المنتجة الرئيسية للنفط الثقيل مفهوم السوق الآجلة كآلية لاستكشاف أسعار مبيعاتها من النفط الثقيل للأسواق الآسيوية. مبادرات عُمانية وقد أخذت سلطنة عمان زمام المبادرة بإعلانها في 27 نوفمبر الماضي عن توصلها إلى اتفاق مع بورصة دبي للطاقة للحصول على حصة في البورصة نسبتها 30 %، وبهذا الإعلان، انضمت سلطنة عمان إلى البورصة كشريك استراتيجي وكحامل أسهم رئيسي، وهو ما يسهم في تعزيز العلاقات القوية الموجودة أصلا بين السلطنة وكل من شركة تطوير العضو في دبي القابضة وبورصة نيويورك التجارية. وأعرب احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في تعليقه على هذا الإعلان عن ترحيبه بالانضمام مع كل من شركة تطوير وبورصة نيويورك التجارية كشركاء في بورصة دبي للطاقة، ولفت الى أن الاستثمار العماني يشكل جزءا من التزام السلطنة الطويل الأجل إزاء بورصة دبي للطاقة، وأنه جرى بشكل وثيق مع الفريق الإداري للبورصة لاستحداث عقد آجل لنفط الشرق الأوسط الثقيل والمدعوم بآلية تسليم للكميات الواردة فيه، وأكد المسؤول العماني على ثقة السلطنة في نجاح أول بورصة في المنطقة لمنتجات الطاقة. ومع التوصل إلى هذا الاتفاق، وضعت سلطنة عمان نفسها في موقع ليس الداعم للبورصة فحسب، وإنما وضعت نفسها كذلك في موقع المشارك في مثل هذه المبادرة التي تعد بمثابة اختراق استراتيجي، خاصة في ضوء الدور التاريخي لسلطنة عمان في تسعير نفط خام الشرق الأوسط. ولقد عبر أحمد شرف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة عن المغزى والدلالة الاستراتيجية التي ينطوي عليها قرار سلطنة عمان بقوله: ان موقع ومكانة سلطنة عمان يتجاوزان مجرد كونها حاملة أسهم، حيث يعد دعمها الاستراتيجي لتطوير مؤشر مرجعي قوي ومزدهر لنفط الشرق الأوسط الثقيل امتدادا لآلية المزج بين خامتي عمان ودبي كمؤشر مرجعي في تسعير النفط الخام للشرق الأوسط. وواصل أحمد شرف تعليقه قائلا: نحن نرحب بسلطنة عمان كصاحبة حصة أسهم في بورصة دبي للطاقة حيث أن هذا من شأنه أن يسهم في تعزيز وتدعيم تعاوننا.. كما يعزز مشاركة السلطنة في إنشاء أول بورصة للتعاملات الآجلة على منتجات الطاقة في الشرق الأوسط.. واختتم تعليقه بقوله: نحن سنسعى من خلال العمل سويا الى إقامة بورصة على أحدث المواصفات العالمية تستند ليس على المعرفة الصناعية والإقليمية التي تمتلكها كل من السلطنة وشركة تطوير وبورصة نيويورك التجارية فحسب، بل تستند كذلك إلى العلاقات الثمينة والطويلة الأجل بين دبي وسلطنة عمان، وأضاف بقوله: ان التوصل الى هذا الاتفاق يشكل حجر الزاوية بالنسبة للبورصة والصناعة، مع استمرار جهودنا الرامية إلى جلب المزيد من القوة إلى البورصة. ويعود التعاون المميز بين بورصة دبي للطاقة وسلطنة عمان إلى فبراير 2006، حيث جرى حينذاك توقيع مذكرة تفاهم والتي نصت شروطها على قيام الطرفين بدراسة مكثفة لمزاياه ومضمونة والعناصر الضرورية لوضع اللمسات الأخيرة عليه. وقد أعلنت مجموعة العمل، المكونة من كبار الأخصائيين من وزارة النفط والغاز، ووزارة المالية، وشركة تنمية نفط عمان في سلطنة عمان، وبورصة نيويورك للسلع (نايمكس) وبورصة دبي للطاقة عن نتائج أعمالها اللجنة المشتركة من كبار ممثلي الأطراف المعنية، فوافقت عليها بالإجماع وأصدرت تعليماتها لمجموعة العمل لأخذ وجهة نظر المؤسسات المالية والمؤسسات المختصة بالطاقة حول مسودة العقد الآجل للنفط الخام. إضافة إلى ما سبق اتخذت سلطنة عمان قرارا استراتيجيا آخر، ويتمثل في إعلان وزارة النفط والغاز في السلطنة عن اعتزامها اعتماد أسعار بورصة دبي للطاقة في تسعير خام عمان، وهو ما يؤسس حقبة جديدة في مجال التسعير الإقليمي للمنتجات النفطية، وفي الوقت الحالي، تضع سلطنة عمان سعر بيعها الرسمي اعتمادا على مؤشرات مؤسسة بلاتس وبالتالي ستستخدم السلطنة في البداية أسعار بورصة دبي للطاقة كوسيلة إضافية في استكشاف السعر ، ولكنها قد تتحول تدريجيا إلى اعتماد أسعار بورصة دبي للطاقة، وهو ما سوف يشكل الحالة الأولي التي يتم فيها تسعير نفط خام من منطقة الخليج بناء على عقد آجل للنفط الثقيل ، وليس بناء على المؤشر المرجعي للنفط الخفيف لعقود خامتي برنت وغرب تكساس. وأكد أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة على أهمية القرار الذي اتخذته سلطنة عمان باعتماد آليات تسعير جديدة للنفط العماني بناء على سعر التسوية اليومي لعقد عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة. وأوضح شرف أن دعم وثقة سلطنة عمان الذي ينعكس من خلال هذه الخطوات، إلى جانب الدور الذي تلعبه دبي في هذا المجال، يؤكد مدى التأثير الذي يتوقع أن تحدثه بورصة دبي للطاقة في المستقبل على أسعار النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط. الدور السعودي ورغم أن الدعم العماني لعقود النفط لخام الشرق الأوسط الآجلة الجديدة يعزز الآمال في إصلاح آلية تسعير المبيعات النفطية المتجهة إلى آسيا، إلا أن المحك النهائي في نجاح هذه العقود يعتمد على السعودية. حيث تقفز المملكة إلى قلب هذه المعادلة الصعبة، وذلك بحكم أن السعودية تعتبر المورد الرئيسي للنفط إلى الأسواق الآسيوية.. فإذا ما تمتعت هذه العقود بالدعم السعودي ـ من وجهة نظر بعض المحللين ـ فأن نجاحها سيصبح في حكم المؤكد. وقد وضعت المملكة السعودية أسلوبا في تحديد سعر النفط ، يقوم على تحديد السعر على المدى الطويل، مع تبني ما يعرف باسم مؤشرات السوق للمناطق الثلاث، والتي تعني تقسيم مناطق العالم إلى ثلاث مناطق وهي الولايات المتحدة وأوربا وآسيا، واختيار أسس مرجعية في تحديد السعر لكل منطقة من هذه المناطق وتمثلت في خام غرب تكساس الوسيط للولايات المتحدة ومزيج خام برنت لأوروبا، وبالنسبة لآسيا، لم يكن هناك نفط خام مرجعي على غرار المنطقتين وكان نفط خام دبي هو الأقرب إلى التداول الفوري وتم اختياره كأساس مرجعي لمنطقة آسيا. وعلى الرغم من وضع نظام للتسعير بناء على الأسس الآنفة الذكر، إلا أنه صاحب هذا النظام، بروز اختلال في التوازنات بين السوقين الأوروبية والأميركية من جهة والأسواق الآسيوية من جهة أخرى فضلا عن خلل آخر في التوازن بين خامات النفوط المرجعية، وذلك بسبب أوجه عدم التماثل الموجودة بين تلك الأسواق الثلاثة. وقاد تبني هذا النظام في التسعير إلى تطورين مهمين: أولا: وجود فجوة توقيت في تغييرات الأسعار بين الأسعار في السوق الآسيوية وتلك الموجودة في الأسواق الأميركية والأوروبية. ثانيا، ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسواق الآسيوية بالمقارنة مع الأسعار في السوقين الأميركية والأوروبية. وفي هذا المجال، جرى إطلاق مصطلح العلاوة الآسيوية على الفارق في الأسعار بين السوقين الأوروبية والأميركية من جانب، والسوق الآسيوية من جانب آخر، وقدر معهد اقتصاديات الطاقة الياباني بأن العلاوة الآسيوية بلغت دولارا واحدا للبرميل خلال الفترة 1992 ـ 1995 و 5 .1 دولار للبرميل خلال الفترة 1992 ـ 1998وقدر المعهد حجم الأموال التي دفعتها الدول الآسيوية نتيجة لهذه العلاوة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وبدأت الدول الآسيوية، وعلى الأخص اليابان والهند في الأعراب عن قلقها بشأن تلك العلاوة على اعتبار أنها تؤدي إلى تبطئه النمو الاقتصادي وتقلل من تنافسيتها عالميا. وترددت معلومات عن قيام السعودية أكبر دولة منتجة للنفط بمراجعة سياسة تسعير صادراتها النفطية للأسواق الآسيوية، وتتضمن المراجعة دراسة مختلف آليات وأساليب التسعير، بما في ذلك، الاستعانة بالعقود الآجلة للنفط الخام الثقيل والتي سيجري تداولها في بورصة دبي للطاقة كمؤشر مرجعي في تحديد أسعار مبيعاتها النفطية للأسواق الآسيوية. وفي السياق ذاته، تحدثت وسائل الإعلام في 28 فبراير عن إجراء بورصة دبي للطاقة، مباحثات مع المملكة السعودية، كبرى الدول المصدرة للنفط، بخصوص منتجات نفطية محتملة، وإمكانية طرح عقود وقود سعودية للطائرات. حسبما ذكرت بورصة نيويورك للطاقة (نايمكس). وكان رئيس مجلس إدارة نايمكس ريتشارد شيفر، ذكر في مقابلة مع داو جونز أن البورصة ليست مدعومة من قبل حكومة دبي فقط، ولكنها تحظى بدعم كل من سلطنة عمان والحكومة السعودية. وأضاف أن الحوار مع السعودية تم بخصوص منتجات يمكن تداولها في بورصة دبي للطاقة، وإمكانية طرح عقود وقود سعودية للطائرات، ونوّهت داو جونز إلى أن الدعم السعودي لم يأت ذكره في السابق، أو مشاركتها في البورصة. وأكدت على قول شيفر إن المستقبل سيشهد كثيراً من التعاون مع بلدان في الشرق الأوسط، وان هناك منتجات أخرى ستطرح على جناح السرعة. صعوبات وتحديات وتكمن الصعوبة في كون قضية تسعير تمس المبيعات النفطية التي تشكل شريان اقتصاديات الدول النفطية، ولذلك، تتحسس هذه الدول خطاها في أية تعديل أو تغيير في نظام التسعير استئناسا بالحكمة القائلة: ان ما تعرفه أفضل مما لا تعرفه أي إنها تفضل العمل بما هو مألوف ومعتاد لها عن تجريب أنظمة تسعير جديدة، وتزداد صعوبة التحديات لكون أن العقود الآجلة سيتمخض عنها تغييرات ضخمة في أساليب تسعير النفط على مستوى المنطقة باسرها. وقد أخفقت المحاولات السابقة لبورصتي طوكيو ونيويورك التجارية لطرح عقود آجلة للنفط الخام بسبب عدم قدرتها على جذب حجم تداول يضمن لهذه العقود القدرة على البقاء والاستمرار والتي يقدرها البعض بحوالي مليون برميل يوميا وهو ما أدى واقعيا الى إلغاء قيدها. ويعود السبب الرئيسي لفشل المحاولات السابقة الى عزوف منتجي النفط في الشرق الأوسط عن فكرة استخدام العقود الآجلة كآلية لاستكشاف أسعار مبيعاتها النفطيةإذ لا تسمح هذه الدول بالمتاجرة الحرة على نفطها في السوق بناء على التداول الورقي، حيث ان اللاعبين الكبار يتحركون صوب التداول على العقود بمجرد توافر السيولة لدي البورصة والتي تكفل التداول النشط على مثل هذه العقود، ولكن لم يتحقق هذا الشيء على مدار سنوات في بورصات طوكيو ونايمكس وسنغافورة إذ انحصر التداول في بورصة طوكيو على سبيل المثال على صغار اللاعبين من تجار التجزئة. وترجع أسباب نقص السيولة الى أن المنتجين يعزفون عن طرح كميات كبيرة من النفط في أسواق المعاملات الآجلة والفورية والمشتقة وان ما هو متاح لهذه الأسواق مجرد كميات صغيرة من منتجين كالإمارات وعمان إذ أن غالبية بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط تبيع النفط من خلال عقود طويلة الأجل بهدف تقليل المخاطر التي تتعرض لها ومن غير الممكن اقامة سوق آجلة للطاقة من دون ان تكون هناك سوق فورية ومن ثم تتحول سوق النفط من وجهة نظر البعض إلى ما يشبه النادي الذي تقتصر عضويته على حفنة قليلة من تجار النفط والشركات الكبرى وبعض مصافي التكرير. تعبئة تأييد الدول المنتجة يتوقع المراقبون نجاح بورصة دبي للطاقة في شحذ وتعبئة تأييد الدول المنتجة الرئيسية، نظرا للفوائد العديدة التي ستعود على المنتجين من الاعتماد عليها كآلية تسعير، وتتمثل أساسا في كونها توفر آلية للتسعير تعالج أوجه الضعف التي يعاني منها النظام الحالي لتسعير النفط، بما في ذلك الاعتماد المفرط على سوقين تحظيان بشهرة واسعة النطاق. وهما بورصة نايمكس وبورصة البترول الدولية بلندن، بل وجاء إطلاق البورصة ذاته في الأصل استجابة للمقترحات التي طرحها البعض لتحسين الشفافية والكفاءة في سوق النفط، وقد تضمنت هذه المقترحات تطوير أسواق نفطية للتعامل الفوري والآجل في منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج، على أن تكون النفوط التي ستستخدم كمقياس مرجعي في تسعير النفط بعيدة جغرافيا عن بحر الشمال والسوق الأميركية. وتكون أكثر مرارة وثقلا من خامتي غرب تكساس وبرنت، وأن تتم عملية التداول وإبرام الصفقات بأسلوب يتسم بالشفافية وبالكفاءة بحيث لا يتمكن لاعب واحد أو مشتر واحد من التلاعب في السعر، وتتمثل الفائدة الثانية في بذل بورصة دبي للطاقة جهودا حثيثة لأن تجعل عقودها الآجلة للنفط الثقيل متسقة مع المعايير التي حددتها شركة «بلاتس» المعنية بتطوير المؤشرات المرجعية في مجال تسعير النفط. دبي ـ مجدي عبيد |
جزاك الله خيرا أخوي سويسرا ع هالخبر
وكل التوفيق لبلدنا عمان الحبيبة ودمت بود |
مشكوره اختي على المرور والرد
نتمنى المزيد من التطوير بالسلطنة وتحولها الى منطقة جاذبة للاستثمارات |
| الساعة الآن 02:28 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها