موازنة عام 2009 / موءتمر صحفي
 

مسقط في 3 يناير / العمانية / أعلن معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2009م تقدر بنحو / 5614/ مليون ريا ل عُماني مقابل / 5400/ مليون ريا ل عُماني في ميزانية السنة المالية لعام 2008م بزيادة قدرها / 214/ مليون ريا ل عُماني وبنسبة / 4 / بالمائة 00 وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 75 بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة / 25 / بالمائة .

وقال معاليه خلال الموءتمر الصحفي الذي عقده اليوم بديوان عام وزارة المالية للاعلان عن الملامح العامة لموازنة عام 2009 أنه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر /45/ دولار أمريكي للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ / 805/ ألاف برميل يوميا وبناء على هـذه الإفتراضـات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو/3522/ مليون ريا ل عُماني وسـتكون مساهمتها بنسبة /63/ بالمائة من جملة الإيرادات في حين سـتبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة /670/ مليون ريا ل عُماني نسبة/12/ بالمائة من إجمالي الايرادات

كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ /1422/ مليون ريا ل عُماني وبزيادة تبلغ نسبتها/22/ بالمائة عن ميزانية عام 2008 م وتمثل نسبة /25/ بالمائة من إجمالي الإيرادات .

وأوضح معاليه أن إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2009م يقدر بنحو / 6424/ مليون ريا ل عُماني مقابل /5800/ مليون ريا ل عُماني للسنة المالية 2008م بزيادة قدرها/624/ مليون ريا ل عُماني وبنسبة

/11/بالمائة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو /2170/ مليون ريا ل عُماني بزيادة تبلغ /245/ مليون ريا ل عماني

وبنسبة/13/ بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2008م .. وتمثل المصروفات الجارية نسبة /34 / بالمائة من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة.

وأشار معاليه الى ان نصيب قطاعي التعليم والصحة يبلغ نسبة /49 / بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية وتبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم /791/ مليون ريا ل عُماني أي بنسبة /36/ بالمائة من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها/81/ مليون ريا ل عُماني وبنسبة زيادة تبلغ /11/ بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2008م فضلاً عن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقدرة بنحو/58/ مليون ريا ل عماني 0

وقال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي أن نصيب قطاع الصحة يبلغ /271 / مليون ريا ل عُماني أي بنسبة /12/ بالمائة من إجمالي الإنفاق الجـاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها/43/ مليون ريا ل عُماني وبنسبة / 19/ بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2008م.

وأوضح معاليه أنه تم تخصيص مبلغ /36/ مليون ريا ل عُماني للضمان الاجتماعي لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها نحو /50/ ألف حالة مشيرا الى ان تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز تبلغ/1370 / مليون ريا ل عُماني وهي تمثل نسبة /21/ بالمائة من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها/1/ بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2008م.

وبين معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية تبلغ /800/ مليون ريا ل عُماني بزيادة تبلغ نسبتها /10/ بالمائة مقارنة

بالميزانية المعتمدة لعام 2008 م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة / 2006 الى 2010م/ في مختلف القطاعات.

وقال معالي احمد بن عبدالنبي مكي ان المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2009 تبلغ جملة اعتماداتها نحو /665 / مليون ريا ل عماني وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالإضافة إلى أنه سوف يتم البدء في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الخدمية خلال عام 2009م الى جانب إستكمال تنفيذ المشاريع المستمرة.

وتحدث معاليه عن تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات في روءوس أموال الشركات وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية ودعم قطاع الكهرباء مشيرا الى أنها تبلغ نحو /485/ مليون ريا ل عُماني بزيادة قدرها / 100/ مليون ريا ل عُماني أي بنسبة / 26/ بالمائة عن التقديرات المعتمدة لعام 2008م 0



وأشار معاليه الى ان مخصصات المساهمات في روءوس أموال الشركات تبلغ نحو /355/ مليون ريا ل عُماني لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي وشركة النفط العمانية والشركة العمانية للتنمية السياحية وشركة عُمان للحوض الجاف.

وذكر معاليه أنه تم تخصيص مبلغ /112/ مليون ريا ل عُماني لسداد الدعم المقدم لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة الفرق بين شراء الطاقة وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء 00 مشيرا الى ان الدعم المقدم لقطاع المياه يبلغ قدره /30 / مليون ريا ل عُماني وهو يمثل الفرق بين الإيرادات المقدرة من قطاع المياه بمبلغ /47 / مليون ريا ل وقيمة شراء المياه بمبلغ /77 / مليون ريا ل وذلك لتغطية قيمة شراء المياه من محطات الغبرة وبركاء وصحار وصور وغيرها.

وأوضح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي أنه تم تخصيص مبلغ /18/ مليون ريا ل عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية التي يقدمها بنك التنمية والبنوك التجارية وبنك الإسكان العماني للمستفيدين.

وتحدث معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة خلال الموءتمر الصحفي عن العجز المقدر في ميزانية عام 2009 وقال أنه وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة

في الميزانية العامة فإن هذا العجز والذي احتسب على أساس سعر /45/ دولار لبرميل النفط سـيبلغ نحو /810/ مليون ريا ل عُماني أي بنسبة /14/ بالمائة من الإيرادات وبنسبة /5/ بالمائة من الناتج المحلي

الإجمالي ويزيد عن العجز المقدر في ميزانية السنة الماضية 2008م بمبلغ /410/ مليون ريا ل عُماني قائلا معاليه أنه وعلى الرغم أن العجز لعام 2009م يعتبر عالياً في قيمته المطلقة إلا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الأمنة والمقبولة اقتصادياً.

وأشار معاليه الى انه سيتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق زيادة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية مبينا أن ما حدث في العالم عام 2008 م من عالم يسوده الاضطراب الاقتصادي والتراجع وعدم الاستقرار يدل على صعوبة التوقع في المجال الاقتصادي قائلا معاليه أن المتغيرات كثيرة ولا تخضع للحساب والمفاجآت وارده وعنصر عدم التيقن ماثل دائما وليس أدلُّ على ذلك من إعادة النظر في كل التوقعات برفعها أو خفضها بعد فترة قصيرة من صدورها.

وقال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي أن حكومة السلطنة حرصـت بأن تكون ميزانية عام 2009م متميزة بالمرونة والقدرة على الاستجابة للمتطلبات والتحديثات التي تفرضها مختلف التطورات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية والتي تتطلب التعامـل معها بحسٍ عال من المسئولية وذلك بهدف توفير مقتضيات التنمية وتحقيق معدل نمو جيد للاقتصاد الوطني مشيرا الى أن الحكومة ارتأت زيادة معدل الانفاق لتغطيـة الالتزامات الجديدة والناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية لا سيما الانفاق الإنمائي الذي سيكون له دور في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد 0

وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن عام 2008م كان عاما إستثنائيا بالنسبة للاقتصاد العالمي بكل المقاييس نظرا لما شهده من أحداث وتقلبات على مستوى

أسعار السلع الأساسية وأسعار النفط ومالها من تأثيرات على معدلات التضخم وأسعار صرف العملات وأسعار الفائدة ومن جهة أخرى أدى إنهيار سوق الرهن العقاري الأمريكي وما تبعه من أزمة مالية عالمية أثرت تداعياتها على الإقتصاد الحقيقي مما أدى إلى بروز أزمة إقتصادية عالمية .

وأشار معاليه الى انه وبعد النمو المضطرد الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس الماضية ونموه في عام 2007م بمعدل /5/ وهو أعلى معدل يصل إليه منذ سبعينيات القرن الماضي يقدر صندوق

النقد الدولي بأن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2008م إلى /7ر3/ بالمائة وقد ساهمت في هذا التراجع المتوقع في معدل نمو الاقتصاد العالمي الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول النامية بمستويات متفاوتة حيث يقدر أن يتراجع معدل النمو في الدول المتقدمة إلى /4ر1/ بالمائة مقارنة بنحو /6ر2/ بالمائة

عام 2007م وفي الاقتصادات الناشئة والنامية إلى /6ر6/ بالمائة مقارنة ب /0ر8/ بالمائة عام 2007م وفي الدول الآسيوية إلى /3ر8/ بالمائة مقارنة ب /10.0/ بالمائة في عام 2007م .

وتوقع معالي أحمد بن عبدالنبي مكي أن تزداد الأزمة الإقتصادية العالمية حدة في عام 2009 م حيث يتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى / 2ر2/ بالمائة وان تسجل الدول المتقدمة نموا سالبا بنسبة3ر0 بالمائة وأن تتراجع معدلات النمو في الإقتصادات النامية والناشئة والدول الآسيوية الى /1ر5/ بالمائة و/ 1ر7 / بالمائة على التوالي.

وقال معاليه من ناحية أخرى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة من عام 2008 م اتسمت بضعفها حيث تراجعت وبنسبة تصل إلى نحو / 70/ بالمائة مقارنة بذروة أسعارها في منتصف العام ويعزى هذا التراجع إلى ضعف الطلب العالمي على النفط نتيجة الركود الاقتصادي العالمي والتحسن الذي طرأ موءخرا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى .

وبين أنه ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2008 م والذي يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط لعام 2009م نحو 68 دولار أمريكي للبرميل غير أن توقعات مركز أبحاث الطاقة لجامعة كمبريج لاجتماع المنتجين والمستهلكين للنفط المنعقد بتاريخ 19/12/2008م تشير إلى أن أسعار النفط يتوقع أن تكون في حدود 52 دولار أمريكي في حالة خفض الدول المنتجة مستويات الإنتاج وعلى الرغم من القرار الأخير لمنظمة أوبك بتخفيض إنتاجها بنحو /2ر2/ مليون برميل يومياً ما زالت أسعار النفط تواجه ضغوطات والتي من المتوقع أن تستمر خلال عام 2009م .

وتحدث معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة عن الملامح الرئيسية لأداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2008م وقال ان من أبرز سمات الإقتصاد الوطني في عام 2008 م أن

الأزمتين العالميتين المالية والإقتصادية لم يكن لهما تأثير يذكر على أدائه حيث واصل ما اتسم به من نمو مطرد في الأعوام الأخيرة فالتوقعات الأولية للحسابات القومية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2008م بمعدل يقدر بنحو / 40/ بالمائة ويعزى هذا النمو إلى إرتفاع أسعار النفط وقوة الطلب المحلي وتحسن القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية ومناخ الاستثمار .

وأكد معاليه أن جميع أنشطة الاقتصاد الوطني المختلفة ساهمت فيما تحقق من نمو في عام 2008م مبينا انه وبفضل الإرتفاع الملحوظ في أسعار النفط وبنسبة / 4ر51 / بالمائة مقارنة بعام 2007م والذي صاحبه زيادة في الإنتاج بلغت نسبتها / 6ر6/ بالمائة ويتوقع أن تسجل الأنشطة النفطية نموا يقدر معدله / 7ر55/ بالمائة الأنشطة غير النفطية بنحو /7ر26/ بالمائة نتيجة قوة الطلب المحلي وتحسن أداء الصادرات غير النفطية والأنشطة غير النفطية التي تركز فيها النمو في صناعة المنتجات النفطية المكررة التي نمت بمعدل / 6ر135/ بالمائة التعدين والمحاجر / 6ر50 / بالمائة الإنشاءات /0ر40/ بالمائة والصناعات الكيماوية الأساسية / 8ر39/ بالمائة والوساطة المالية / 7ر33/ بالمائة تجارة الجملة والتجزئة / 30/ بالمائة والنقل والتخزين والاتصالات / 0ر30/ بالمائة .



وعلى صعيد ميزان المدفوعات قال معالي احمد بن عبدالنبي مكي ان موءشرات الميزان أظهرت تحسنا ملحوظا في عام 2008م حيث تشير التوقعات الأولية للميزان إلى أن الحصيلة الإجمالية للصادرات

ارتفعت في عام 2008م بنسبة / 41/ بالمائة مقارنة بعام 2007م إزدادت حصيلة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة / 0ر39/ بالمائة وارتفعت حصيلة الصادرات الأخرى عمانية المنشأ بنسبة / 2ر37/ بالمائة وحصيلة إعادة التصدير بنسبة / 3ر57/ بالمائة أما الواردات السلعية فارتفعت في عام 2008م بنسبة / 9ر46/ بالمائة نتيجة قوة الطلب المحلي وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى 0

وقال معاليه انه يتوقع أن يرتفع فائض الميزان التجاري في عام 2008م إلى نحو / 3ر5 / بليون ريا ل عماني وبزيادة نسبتها / 1ر32/ بالمائة مقارنة بعام 2007 م ونتيجة لقوة نمو الاقتصاد الوطني إرتفع صافي المدفوعات إلى الخارج والمتصلة بالخدمات والدخل والتحويلات الجارية في عام 2008 م بنسبة / 1ر29/ بالمائة مقارنة بعام 2007م وفي ضوء كل ذلك ارتفع فائض الميزان الجاري إلى / 1ر1 / بليون ريال

عماني وبزيادة نسبتها / 8ر44/ بالمائة مقارنة بعام 2007م ليرتفع معدله إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو / 8ر4/ بالمائة مقارنة بنحو / 6ر4 / بالمائة لعام 2007م.

وأوضح أن معدلات التضخم واصلت ارتفاعها في عام 2008 م حيث ارتفع معدل التضخم للفترة يناير/ أكتوبر 2008م / إلى نحو / 4ر12/ بالمائة مقارنة بنحو / 3ر5/ بالمائة لنفس الفترة من عام 2007 م وقد اتصل

هذا الارتفاع في معدل التضخم بشكل رئيسي بكل من مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وإيجار المسكن مشيرا الى ان أهم العوامل التي كانت وراء هذا الارتفاع تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها في الأسواق العالمية وتراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى وقوة الطلب المحلي .

وأشار معالي احمد بن عبدالنبي مكي الى ان الربع الأخير من عام 2008م شهد إنحسارا نسبيا في معدلات التضخم العالمية نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية وفي أسعار العديد من السلع والمواد الأولية نتيجة إنحسار الطلب عليها بعد تباطوء معدلات النمو في معظم الدول واتجاه اقتصاديات الدول المتقدمة إلى الركود وانخفاض سعر صرف معظم العملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي ويتوقع أن تواصل أسعار السلع والمواد الأولية في عام 2009م تراجعها بوتائر عالية نتيجة الركود المتوقع للاقتصاد العالمي وعليه فانه يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في السلطنة في عام 2009 م إلى ما دون / 10 / بالمائة .

وتطرق معاليه خلال الموءتمر الصحفي الى سوق مسقط للأوراق المالية وقال أنه سجل زيادة في أحجام التداول خلال عام 2008م مقارنة بأدائه خلال نفس الفترة من عام 2007م حيث بلغ حجم التداول حوالي /

62ر3/ مليار ريا ل عُماني مقارنة مع / 66ر2/ مليار ريا ل عُماني لعام 2007 أي بزيادة مقدارها /1ر36/ بالمائة أما بالنسبة إلى موءشر الأسعار فقد انخفض إلى مستوى 5781 نقطة كما هو في نهاية تداول يوم 22/12/2008م محققا تراجعا مقداره /36/ بالمائة مقارنة بمستوى إغلاق السنة السابقة وتعتبر نسبة الإنخفاض هذه من الأقل بين نسب تراجع الأسواق المالية الخليجية الأخرى.

وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن التراجع في موءشر سوق المال بالرغم من الأداء الجيد للشركات المدرجة فيه يرجع بالدرجة الأولى إلى عوامل نفسية لدى المستثمرين لتأثرهم بما تشهده الأسواق المالية من هبوط وبهدف استعادة الثقة في المناخ الاستثماري تم الترخيص بإنشاء صندوق التوازن الإستثماري بالإضافة الى الإجراءات التي اتخذها موءخرا البنك المركزي العماني بغرض توفير السيولة.

وتحدث معالي احمد بن عبدالنبي مكي عن قطاع السياحة قائلا أنه وعلى الرغم من ان هذا القطاع يعتبر من القطاعات الرئيسية التي تستهدفها استراتيجية التنويع الاقتصادي فان البيانات الأولية تشير إلى أن القطاع واصل نموه في عام 2008م حيث يتوقع أن يحقق نموا معدله / 3ر22/ بالمائة بفضل الزيادة في طاقاته الإيوائية والجهود المكرسة لترويج السلطنة سياحيا 0

وبين ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة السياحة تعمل على اجراء دراسة شاملة يتم خلالها رصد المساهمة الحقيقية لقطاع السياحة في الإقتصاد الوطني مشيرا الى أن النتائج الأولية لتلك الدراسة أوضحت أن المساهمة النسبية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007م بلغت نحو / 9ر2/ بالمائة وهذه النتائج تؤكد لما لقطاع السياحة من أهمية في الإقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتوقعات أداء الإقتصاد الوطني في العام القادم 2009م قال معاليه أن السلطنة مثلها مثل بقية دول العالم ستتأثر بتداعيات الأزمتين العالميتين المالية والإقتصادية غير أن المركز المالي الجيد الذي تتمتع به البلاد نتيجة للسياسات المالية التي اتبعتها الحكومة خلال فترة إزدهار أسعار النفط والتي تمثلت في توجيه قسط من الفوائض النفطية إلى تعزيز الإحتياطيات المالية وتخفيض حجم الدين العام سيعزز من قدرات الإقتصاد الوطني في التصدي لتداعيات هاتين الأزمتين العالميتين وبالتالي التخفيف من حدة وطأة تأثيراتهما على أدائه فأداء الإقتصاد الوطني في عام 2009م سيتأثر بجملة من العوامل المتباينة .

وأكد معاليه أن الإنخفاض المتوقع في أسعار النفط وحصيلة الصادرات غير النفطية سيوءثر سلبا على أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي من ناحية ومن ناحية أخرى ستوءثر كل من الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط وبعض القطاعات الأخرى وإلتزام الحكومة في الإستمرار في تنفيذ المشاريع المخططة ومواصلة الحفاظ على المستويات الحالية للإنفاق على الخدمات الإجتماعية إلى جانب توقع تحسن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى إيجابا على أداء الإقتصاد الوطني وكمحصلة نهائية لتأثيرات هذه العوامل يتوقع أن يسجل الإقتصاد الوطني في عام 2009 م نموا حقيقيا إيجابيا يقدر بنحو / 1 / بالمائة 0

وتوقع معالي أحمد بن عبدالنبي مكي أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بالاسعار الثابته / 10 / بالمائة عام 2008م أما بالنسبة للنمو بالاسعار الجارية لعام 2009 م فأنه يتوقع ان يسجل الاقتصاد الوطني نموا سالبا يقدر بنحو / 28/ بالمائة وذلك كنتيجة طبيعية لانخفاض متوسط السعر المفترض للنفط مقارنة بمتوسطه المتوقع لعام 2008م ولا شك أن النمو سيتحسن متى ما ارتفعت أسعار النفط .

وتحدث معاليه عن البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في خطة التنمية الخمسية السابعة والذي يعتبر المحرك الرئيسي للخطة وأداتها التنفيذيـة وفي ظل ما توليه الحكومة من إهتمام في برامج التنمية وإستكمالاً لمشاريع البنية الأساسية وإستغلالاَ للوفورات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية من الخطة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتي تخدم الاقتصاد الوطني 0

وأشار الى انه تم منذ بداية العمل بخطة التنمية الخمسية السابعـة وحتى نهاية نوفمبر 2008م اعتماد مجموعة من المشاريع الإضافية إستجابة للتوجيهات السامية أثناء الجولات السنوية والتي قضت بتلمس

الإحتياجات الملحة للمواطنين بالولايات والمناطق والعمل على تنفيذها وكذلك لمقابلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية إضافة إلى المبالغ الاضافية لمشاريع إعادة إصلاح البنية الأساسية والمتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة خلال عام 2007م والتي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة بأوامر سامية لإعادة إصلاح البنية الأساسية المتأثرة والتي بلغت تكلفتها نحو /492/ مليون ريال عُماني 0

وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني أن جملة هذه الإضافات بلغت نحو /4702/ مليون ريا ل عُماني وبذلك ارتفعت اعتمادات البرنامج الإنمائي بنسبة / 156 / بالمائة لتصل إلى نحو / 7718 / مليون ريا ل عُماني

وذلك نتيجة للإضافات التي تم إعتمادها على الخطة مقارنة بمبلغ / 3016 / مليون ريا ل عُماني المعتمد في بداية الخطة للبرنامج 0

واستعرض معالي أحمد بن عبدالنبي مكي أهم القطاعات التي تركزت فيها الاضافات التي تمت خلال الفترة الماضية من الخطة والتي تمثلت في اعتمادات إضافية في قطاع الطرق بمبلغ / 1053/ مليون ريا ل عُماني

والتى اشتملت على مشروعات رصف طريق حاسك/ الشويميه بمبلغ /70 /مليون ريا ل عُماني وإزدواجية طريق العامرات / قريات بمبلغ / 66 / مليون ريا عُماني وإزدواجية طريق صلاله / ثمريت بطول 73 كم مع

الانارة والاشراف بمبلغ / 48 / مليون ريا ل عُماني ومعالجة الاختناقات المرورية بمحافظة مسقط ورفع كفاءة الطرق لمواجهة الظروف الطارئة عند هطول الأمطار بمبلغ / 50 / مليون ريا ل عُماني بالاضافة الى تأهيل

طريق نزوى / ثمريت المرحلة الثالثة مع الاشراف بمبلغ /51/ مليون ريا ل عُماني وإزدواجية طريق بوشر / العامرات بطول 14 كم مع الانارة بمبلغ /25/ مليون ريا ل عُماني.

وأضاف معاليه أنه ومن بين المشروعات التى شملتها الاضافات إنشاء طريق خصب / الخالدية مع الاشراف بطول 22 كم كمرحلة أولى بمبلغ / 8 / مليون ريا ل عُماني ومشاريع رصف الطرق الداخلية / الخدمية / بمختلف مناطق السلطنة بمبلغ / 278 / مليون ريا ل عُماني 0

وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أنه تم اعتماد مبلغ /265 / مليون ريا ل عُماني لمشاريع إصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق المتضررة بالأنواء المناخية الإستثنائية والتي من بينها اصلاح الطرق الاسفلتية والترابية بمنطقتي الباطنة والشرقية بمبلغ / 65 / مليون ريا ل عُماني واعادة رصف طريق وادي عدي / العامرات بمبلغ / 57 / مليون ريا ل عُماني وتأهيل الطريق البحري بالسيب مع إنشاء جسور بمبلغ / 30 / مليون ريا ل عُماني بالاضافة الى تكملة إزدواجية طريق المستشفى السلطاني / الأنصب / مصنع الأسمنت بمبلغ /8 / مليون ريا ل عُماني الى جانب تصميم وإنشاء جسور للأودية على الشارع العام بالقرم بمبلغ / 21 / مليون ريا ل عُماني واصلاح تقاطع دوار وادي عدي بمسقط بمبلغ / 15 / مليون ريا ل عُماني

وصيانة وإصلاح الطرق الداخلية والإنارة والتشجير بمختلف المناطق المتضررة بمبلغ / 69 / مليون ريا ل عُماني 0

وأشار معالي أحمد بن عبدالنبي مكي الى ان هناك اعتمادات إضافية في قطاع الموانئ بمبلغ /922/ مليون ريا ل عُماني وشملت مشروعات إنشاء وتطوير وتوسيع ميناء الدقم بالمنطقة الوسطى بمبلغ إضافي /697 / مليون ريا ل وذلك لتنفيذ الأعمال في مشروع توسيع ميناء الدقم والأعمال البحرية للميناء بمبلغ / 523 / مليون ريا ل عُماني شاملا خدمات الاشراف وإنشاء الحوض الجاف بولاية الدقم بمبلغ / 174 / مليون ريا ل عُماني شاملا الخدمات الاستشارية والاشراف وإنشاء الأرصفة للمرحلة الثالثة لميناء صحار وأعمال البنية الأساسية للميناء والمنطقة الصناعية والمشاريع المرتبطة به مبلغ / 105 / مليون ريا ل عُماني.

وقال معاليه ان هناك اعتمادات إضافية في قطاع الغاز بمبلغ / 262 / مليون ريا ل عماني وذلك لتنفيذ مشروعات إمداد الغاز وشراء ضاغطات وإنشاء محطات لضخ الغاز وإنشاء شبكات لتوزيع الغاز وكذلك لإستبدال خطوط الغاز بالاضافة الى اعتمادات إضافية في قطاع الإسكان بمبلغ / 339 / مليون ريا ل عُماني لبناء عدد / 2200 / وحده سكنيه لأصحاب الممتلكات المتضررة بالطريق الساحلي بالباطنة كمرحلة أولى ولبناء عدد / 718 / وحده سكنيه في قريات للمتأثرين بالأنواء المناخية الإستثنائية وبناء عدد / 184 / مسكن لأسر الضمان الاجتماعي والدخل

المحدود من المتضررين كلياً جراء الأنواء المناخية الاستثنائية في عدد من الولايات 0

وأشار الى ان عدد الوحدات السكنية الجديدة المنفذة والجاري تنفيذها في مختلف أنحاء السلطنة خلال الثلاث سنوات الأولى من الخطة الخمسية السابعة بلغ نحو / 2981 / وحدة سكنية جديدة موضحا أن هناك اعتمادات إضافية في قطاع المطارات بمبلغ / 186 / مليون ريا ل عُماني وشملت مشروع الدراسات الاستشارية والتصميم والاشراف لتطويـر وتجديد مطاري مسـقط الدولي وصلاله بمبلغ / 140 / مليون ريا ل عماني اضافة إلى انه تم خلال شهر أغسطس 2008م طرح المناقصة الخاصة بالمدرج الجديد لمطار مسقط الدولي وسيتم خلال الفترة القادمة تحليل العروض المقدمة علما بأن أخر موعد لتقديم العطاءات كان بتاريخ 29/12/2008م أما بالنسبة لمبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي فجار إستكمال طرح المناقصة حيث يتوقع أن تطرح خلال الفترة القادمة .

وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن الدراسات الاستشارية للتصميم والإشراف الخاصة بإنشاء عدد / 6 / مطارات إقليمية في كل من صحار/ الدقم / رأس الحد / ادم/ هيما / وشليم / تبلغ / 46 / مليون ريا ل عُماني منها مبلغ / 9 / مليون ريا ل عُماني لتنفيذ المرحلة الأولى لمطار رأس الحد بالشرقية 0

وأشار معاليه الى ان هناك اعتمادات إضافية في قطاع الصحة بمبلغ / 168 / مليون ريا ل عُماني وذلك لانشاء وحدة لزراعة النخاع العظمي وإستبدال نظام التكييف ومباني وتوسعات إضافية بمستشفى الجامعة بمبلغ / 16 / مليون ريا ل عُماني وتعزيز مشروع مستشفى الأمراض النفسية بالعامرات بمبلغ / 25 / مليون ريا ل عُماني وإنشاء أجنحة خاصة في عدد من المستشفيات المرجعية بمبلغ / 18 / مليون ريا ل عُماني ومشروع إنشاء الوحدة المتكاملة لأمراض القلب ولتحديث وحدة الولادة والعمليات وإنشاء أقسام ومخازن بمستشفى السلطان قابوس بصلالة بمبلغ / 16 / مليون ريا ل عُماني وتوريد جهازي رنين مغناطيسي في كل من مستشفى خولة ومستشفى السلطان قابوس بصلالة بمبلغ / 10 / مليون ريا ل عُماني وتعزيز مشروع المركز الوطني للصحة الوراثية بمبلغ / 3 / مليون ريا ل عُماني .

وذكر معالي احمد بن عبدالنبي مكي أن هناك اعتمادات إضافية في قطاع تخطيط المدن وخدمات البلديات شملت التعويضات المقترحة كمرحلة أولى لأصحاب الممتلكات المتأثرة بالطريق الساحلي بالباطنة بمبلغ / 200 / مليون ريا ل عُماني وإزالة مخلفات وشفط برك المياه وفتح الطرق الرئيسية والداخلية بمسقط المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ / 15 / مليون ريا ل عُماني وإعادة تأهيل الحدائق والتشجير بمسقط المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ / 10 / مليون ريا ل عُماني بالاضافة الى تكملة المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي بخصب بمبلغ / 9 / مليون

ريا ل عُماني ومشاريع إنارة وتطوير الطرق الداخلية لعدد من الولايات بمبلغ / 21 / مليون ريا ل عُماني وتعزيز مشروع تطوير منطقة الحافة بصلاله بمبلغ / 11 / مليون ريا ل عُماني 0

وبين معالي وزير الاقتصاد الوطني أن الاعتمادات الاضافية في قطاع تخطيط المدن وخدمات البلديات شملت أيضا توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتأهيل الشبكة بصحار بمبلغ / 8 / مليون ريا ل عُماني وإنشاء طرق مزدوجة وطرق داخلية وجسور في محافظة ظفار لانسياب حركة المرور بتكلفة / 53 / مليون ريا ل عُماني ومن أهمها تنفيذ الطرق الداخلية بولاية مرباط وولاية سدح ومدينة حدبين وتشمل على السفلتة والإنارة ومواقف السيارات والارصفة ونظام صرف مياه الامطار بتكلفة / 8 / مليون ريا ل عُماني وتنفيذ ازدواجية عدد /22 / من الشوارع الرئيسية بمدينة صلالة وتشمل الإنارة ومواقف السيارات بتكلفة / 9 / مليون ريا ل عُماني 0

وأشار الى ان الاعتمادت شملت أيضا المعالجة المرورية /جسور/ لتقاطع شارع اتين مع شارع الرباط وتقاطع شارع صلاله مسقط مع شارع الرباط / دوار ام الغوارف / بتكلفة / 8 / مليون ريا ل عماني وتنفيذ أعمال

الإنارة والسفلته لمنطقة الورش خلف مبنى البلدية مع التعويضات اللازمة لأصحاب الورش لنقلها إلى منطقة الورش الصناعية بتكلفة / 3 / مليون ربا ل عُماني وتكملة الطريق الدائري من الصناعية إلى ريسوت

بتكلفة / 3 / مليون ريا ل عُماني وتنزيل خطوط الكهرباء العلوية إلى كابلات ارضية واستكمال إنارة الطرق الداخلية في مدينة صلاله بتكلفة / 10 / مليون ريا ل عُماني وصيانة وتغيير الارصفة على الطرق الرئيسية

والثانوية في مدينة صلالة بتكلفة / 5 / مليون ريا ل عُماني 0

وأوضح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن هناك اعتمادات إضافية في قطاع التعليم بمبلغ / 104 / مليون ريا ل عُماني شملت مشروعات تجهيز المكتبة المركزية ومركز الدراسات العمانية وبناء وحدات سكنية لطالبات جامعة السلطان قابوس بمبلغ / 18 / مليون ريا ل عُماني وتعزيز مشاريع إضافات فصول ومرافق تربوية وتجهيز مدارس التعليم العام وغرف مصادر التعلم والحاسوب بمبلغ / 22 / مليون ريا ل عُماني وإدارة وتشغيل نظام البوابة التعليمية المرحلة الثانية لمدة ثلاث

سنوات بمبلغ / 6 / مليون ريا ل عُماني وإنشاء وتجهيز مراكز التوجيه المهني ومصادر التنمية بالمناطق التعليمية والمدارس بمبلغ / 13 / مليون ريا ل عماني وتنفيذ الخطة الدراسية للتعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر بمبلغ / 14 / مليون ريا ل عماني الى جانب إنشاء عدد من المدارس الجديدة وتعزيز لمدارس قائمة في مختلف مناطق السلطنة بمبلغ / 15 / مليون ريا ل عماني وإصلاح الاضرار التي تعرضت لها المدارس والمرافق التربوية المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ (8) مليون ريا ل عماني واعتماد مخصصات البعثات السنوية الجزئية والكلية بموءسسات التعليم العالي بمبلغ (24) مليون ريا ل عماني 0

تجدر الاشارة الى ان الأداء الفعلي للمالية العامة لعام 2008م والذي تم اعتماد الايرادات بنحو / 5400 / مليون ريا ل عماني والانفاق بنحو / 5800 / مليون ريا ل عماني وبعجز مقدر بنحو / 400 / مليون ريا ل عماني وقد بنيت افتراضات أسعار النفط لاغراض الميزانية بنحو /45/ دولار أمريكي للبرميل مبينا أنه وبرغم المشاريع الإضافية التي تم اعتمادها خلال السنة والاعتمادات المالية التي خصصت لتغطية مختلف عناصر الإنفاق العام الا انه وبفضل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فانه من المتوقع أن تحقق الميزانية الفعلية فائضاً مالياً بعد تغطية العجز في حدود / 3500 / مليون ريا ل عماني تم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وسداد مبكر لبعض القروض لتخفيض المديونية بالإضافة إلى سداد المستحقات الاكتوارية لصناديق التقاعد.

سس/ العمانية / سس

سسسسسسسسسسسسسس

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه