![]() |
مشكوووووووورررررررررررررر
|
متميز دائما
متابعة مستمرة شكرا لك |
لي عـودة لأكمل القراءة ..
شكراً أخي البراء ع التغطيـة المتواصـلة :14: |
لا حول ولا قوة ألا بالله العظيم ...
لهذه الدرجه المنصب يجعل الشخص متكبرا على عباد الله |
لا حول ولاقوة إلا بالله
يسلمو أخوي البراء |
أسأل الله أن يعطي كل ذي حق حقه ...
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة ألا بالله العظيم |
القانون فوق كل عاتي متكبر
|
مشكور أخي
متابعة |
متابعين........
|
وين يروح الانسان من رب العالمين
اذا ماخذ جزاءه فالدنيا بيلقاه فالاخره والله مع المظلوم .... تسلم اخي البراء |
ابتدائية عبري تحكم بسجن (الرائد) 3 أشهر ينفذ منــها 10 أيــام : الطبـيب يطالب المتهم (مدنيا) بنصف مليون ريال
مسقط ــ زاهــر العبــري: أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري أمس حكمها في قضية (الطبيب) و (الرائد) وذلك بإدانة الأخير بالتهم المنسوبة إليه وقضت بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه 100 ريال عماني مع وقف عقوبة السجن وتنفيذ عشرة أيام منها ، وفي حالة اسئناف القضية عليه دفع كفالة قدرها 200 ريال عماني ، وإحالة المطالب المدنية إلى (محكمة مختصة) ، وهي مطالب تقدم بها الطبيب المدعي بالحق المدني وتتلخص في نصف مليون ريال عماني كتعويض وعشرين ألف ريال كأتعاب محاماة. وفي موضوع متصل تأكد لــ (الزمن) وعبر أوراق رسمية حصلت عليها من مصادرها المطلعة أن محكمة الاسئناف أصدرت حكمها في الطعون التي تقدم بها أربعة من رجال الشرطة بتهمة إهانة كرامتهم من قبل الطبيب، وتمثلت في تبرئة الطبيب من كل التّهم الموجهة له، وجاء في قرار الادعاء العام (إن القرار بحفظ التحقيق نهائيا هو القرار الصائب ، وفقا لإرادة المشرّع التي أفصح عنها في المادة (121) إجراءات جزائية ، وحيث أن قرار الحكم لا ينطوي على ثمة إجحاف أو ظلم في حق المجني عليهم، لوجود المرجع القضائي الذي يكفل لهم حق التظلم من قرار الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالقرار ، كما جاء في نص المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية .. لذلك تقرر حفظ الدعوى العمومية نهائيا لعدم التجريم). وتعود تفاصيل قضية (الطبيب) و (الرائد) الى الثاني عشر من ديسمبر 2008 وكان مسرحاها مركز شرطة عبري ومستشفى عبري المرجعي وتحديدا في قسم الطوارئ ، وتتلخص وقائعها في مشادات لفظية حدثت بين طبيب عماني ورجال شرطة بحجة أن لديهم مريضا (سجين) مطالبين بمعالجته مما أدى إلى وقوع اتهامات بين الطرفين تحولت بعدها إلى مركز شرطة عبري الذي أمر فيه (الرائد) المناوب في المركز باحتجاز الطبيب داخل السجن الخاص بالمركز . جريدة الزمن 7 / 4 / 2009 م |
لاحول ولا قوة الا بالله
الدنيا صغيرة ورح يجي الدور عليه |
حقا مبارك للطبيب قضيته :)
ومبارك له الفوز في القضية لابد ان يظهر الحق يوما دمتم للخير أقرب |
بارك الله فيك أخي البراء
دوما نقول لا أحد فوق القانون |
بينما تم التحفظ على باقي القضايا .
لاحول لنا ولاقوة الا بالله العلي العظيم |
نال جزاءهـ
ولا أحد فوق القانون شكرا لك أخي ع التغطيه جزاك الله خيراً |
لا حول ولاقوة إلا بالله العظيم
هذي اللي مستويه الله يعينه |
لا حول ولا قوة ألا بالله العظيم ...
مشكووووووووووووووووور |
لا حول ولا قوة الا بالله
المهم ف النهايه تبين الحق الله مع المظلوم اكيد والله ع الظالم شديد يسلموووو ع الاخبار تحياتي .. |
لا حوله ولا قوة الا بالله حسبي الله عليهم
|
بياخذ جزاة
|
لا حول ولاوقوةة إلا بالله
الواسطه فعموان وفي كل مكان مشوهه سمعت الناس الطيبين |
هذة مشكلة استغلال السلطة للمصلحة شخصية ونحن نتوقع ان تكون الشرطة في خدمة المواطن وليس كما حدث
والواضح ان الضابط ليس لديه درايه بالامور القانونية رغم انة رجل قانون بحكم انه عامل سجناء اخرين بنفس الطريقة وما نقول الاالله يكون في عونا مع هذة المواقف وطبعا ما كل رجال الشرطة مثل بعض وهذا معروف للجميع |
لا تعليق
لأني من الي وقف القانون ضدهم من فترة قريبة . |
(الرائد) يبحث عن براءته .. والطبيب ينتظر القرار الأخير http://www.hesnoman.net/upload/uploa...dd83a45fc5.jpg كتب ــ زاهر العبري: تفصل المحكمة العليا اليوم وبشكل نهائي في قضية (الطبيب) و (الرائد) والتي استمرت فصولها لأكثر من عام بين المحاكم الابتدائية والاستئناف. وقدم (الرائد) طعنا أمام المحكمة للعليا لإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضي بحبسه 3 أشهر ينفذ منها 10 أيام، وينتظر الكثيرون الحكم النهائي في هذا القضية التي كانت حديث الرأي العام كونها سابقة جديدة من نوعها. وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في ابريل الماضي حكمها في قضية (الطبيب) و (الرائد) وذلك بإدانة الأخير بالتهم المنسوبة إليه وقضت بسجنه 3 أشهر وتغريمه 100 ريال مع وقف عقوبة السجن وتنفيذ عشرة أيام منها، وتمت في تلك الفترة إحالة المطالب المدنية إلى (محكمة مختصة) ، وهي مطالب تقدم بها الطبيب المدعي بالحق المدني وتتلخص في نصف مليون ريال كتعويض وعشرين ألف ريال كأتعاب محاماة. وكانت (الزمن) تابعت القضية منذ بدايتها إلى أن أصدرت محكمة الاسئناف حكمها في الطعون التي تقدم بها أربعة من رجال الشرطة بتهمة إهانة كرامتهم من قبل الطبيب، وتمثلت في تبرئة الطبيب من كل التّهم الموجهة له، وجاء في قرار الادعاء العام (إن القرار بحفظ التحقيق نهائيا هو القرار الصائب ، وفقا لإرادة المشرّع التي أفصح عنها في المادة (121) إجراءات جزائية ، وحيث إن قرار الحكم لا ينطوي على ثمة إجحاف أو ظلم في حق المجني عليهم، لوجود المرجع القضائي الذي يكفل لهم حق التظلم من قرار الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالقرار ، كما جاء في نص المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية .. لذلك تقرر حفظ الدعوى العمومية نهائيا لعدم التجريم). وتعود تفاصيل قضية (الطبيب) و (الرائد) الى الثاني عشر من ديسمبر 2008 وكان مسرحاها مركز شرطة عبري ومستشفى عبري المرجعي وتحديدا قسم الطوارئ ، وتتلخص وقائعها في مشادات لفظية حدثت بين طبيب عماني ورجال شرطة بحجة أن لديهم مريضا (سجين) مطالبين بمعالجته مما أدى إلى وقوع اتهامات بين الطرفين تحولت بعدها إلى مركز شرطة عبري الذي أمر فيه (الرائد) المناوب في المركز باحتجاز الطبيب داخل السجن الخاص بالمركز . |
عاما أمام المحاكم .. والناتج : لا أحد فوق القانون
عاما أمام المحاكم .. والناتج : لا أحد فوق القانون (العليا) تؤيد حكم (الاستئناف) بإدانة (الرائد) http://www.hesnoman.net/upload/uploa...6633b9b18f.jpg كتب ــ زاهر العبري: أسدل الستار أمس على قصية (الطبيب) و (الرائد) حيث قضت المحكمة العليا بقبول الطعن المقدم من (الرائد) شكلا ، ورفضه موضوعا ، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بإدانة الرائد مع وقف عقوبة السجن. وكانت المحكمة الابتدائية بولاية عبري قد أصدرت حكمها في السادس من ابريل الماضي بإدانه (الرائد) بالتهم المنسوبة إليه وقضت بحبسه 3 أشهر ينفذ منها 10 أيام ، واستأنف الأخير الحكم الصادر ضده لدى محكمة الاستئناف بعبري والتي أصدرت حكمها في الخامس من يوليو الماضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم ولكنها أمرت بوقف العقوبة الحبسية ، حتى قدم (الرائد) طعنه لدى المحكمة العليا التي أصدرت حكمها النهائي أمس. ومن المتوقع أن يطالب (الطبيب) بالحق المدني وتتلخص في نصف مليون ريال كتعويض وعشرين ألف ريال كأتعاب محاماة. وبذلك تكون قد انتهت (قضائيا) فصول مسلسل (الطبيب) و (الرائد) الذي تابعته (الزمن) لأكثر من عام و تعود تفاصيله الى الثاني عشر من ديسمبر 2008 وحدثت وقائعها في مركز شرطة عبري ومستشفى عبري المرجعي ، بعد أن نتجت عن مشادات حدثت بين طبيب عماني ورجال شرطة بحجة أن لديهم مريضا (سجينا) مطالبين بمعالجته مما أدى إلى وقوع اتهامات بين الطرفين تحولت بعدها إلى مركز شرطة عبري الذي أمر فيه (الرائد) المناوب في المركز باحتجاز الطبيب داخل السجن الخاص بالمركز . جريدة الزمن 10/ 3 /2010 |
الساعة الآن 01:27 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها