نجوم
07-11-2006, 08:31 PM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/11/07/1139101.jpg
واشنطن-وكالات
استأنفت المحكمة الجنائية العليا الثلاثاء 7-11-2006 محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه في قضية حملة الأنفال ضد الأكراد بعد يومين من الحكم عليه بالإعدام في قضية بلدة الدجيل الشيعية، بينما ارتفعت أصوات كردية طالبت الرئيس العراقي ورئيس إقليم كردستان بالعمل على تأجيل تنفيذ الحكم.
ودخل الرئيس العراقي قاعة المحكمة مرتديا بزة سوداء ومبتسما وجلس على كرسية أمام القاضي محمد عريبي الخليفة بينما لم يحضر فريق الدفاع عنه بسبب مقاطعته الجلسة.
وطالبت جبهة التغيير الديمقراطي المعارضة في كردستان العراق كلا من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بالعمل علي تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صدام إلى ما بعد إتمام قضية الأنفال أمام المحكمة.
وقالت الجبهة في بيان لها، بحسب ما أوردته صحيفة "القدس العربي" اللندنية الثلاثاء: "في الوقت الذي نعبر فيه عن فرحتنا بهذه المناسبة إلا أننا نطالب بالعمل من أجل عدم السماح بتنفيذ الحكم على صدام دون إتمام قضية الأنفال وصدور الحكم أيضا".
وكانت المحكمة الجنائية العليا التي أسستها الحكومة الأميركية وتقدم لها المشورة, دانت صدام حسين بجرائم ضد الإنسانية في قضية مقتل 148 قرويا شيعيا في الدجيل (شمال بغداد).
وحكم القضاة في المحكمة بالإجماع بالإعدام على صدام حسين ومسؤولين عراقيين سابقين آخرين. كما حكم على متهم آخر بالسجن مدى الحياة وثلاثة آخرين بالسجن 15 عاما.
وقال مسؤول أميركي في بغداد قريب من المحكمة التي مثل أمامها الرئيس العراقي المخلوع: "لا علاقة لنا على الاطلاق بالمحاكمة ولا بالاحكام التي صدرت". وأضاف هذا المسؤول الذي كان يتحدث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة أن الولايات المتحدة "لم توص بإصدار حكم الإعدام الذي هو قرار داخلي عراقي محض".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توم كاسي أن "عقوبة الإعدام ينص عليها القانون العراقي منذ بعض الوقت (...) ونحن نترك للجهاز القضائي العراقي والمحكمة الخاصة أن يقررا العقوبات الملائمة".
وقد لقي حكم الإعدام انتقادات واسعة في العديد من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أحد أقرب حلفاء واشنطن إنه يعارض عقوبة الإعدام "لصدام أو لغيره".
من جهته رأى وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما أن حكم الإعدام "غير مقبول". وإيطاليا واحدة من الدول الغربية القليلة التي تنشر قوات في العراق.
ولقي الحكم إدانة من الاتحاد الأوروبي والفاتيكان وروسيا ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".
وقال مسؤولون أميركيون ساهموا في محاكمة صدام حسين لكنهم طلبوا عدم كشف هوياتهم لأنهم ممنوعون من مناقشة هذه القضية علنيا, إن حكم الاعدام مطابق لاتفاقات الحقوق المدنية الدولية التي تتعلق بمعالجة الجرائم الخطيرة. ورفض هؤلاء المسؤولون فكرة أن المحاكمة لم تكن عادلة أو أنها انتقامية من أجل مجموعات قمعت في عهد صدام حسين.
وقال مسؤول من بغداد "عندما أصدروا حكمهم, كان هناك تصويت بالإجماع من قبل القضاة الخمسة في المحكمة الذين يمثل كل واحد منهم واحدة من المجموعات الاثنية في العراق". وأضاف مسؤول آخر ان "تحديد براءته او ادانته كان يعود للمحكمة ولم نحاول حتى التدخل في ذلك". وصرح مسؤول من بغداد ايضا قائلا: "لا علاقة لنا اطلاقا بالأحكام التي صدرت ولا بالعقوبات بحد ذاتها", مؤكدا مجددا أن "الحكم لم يصدر بتوصية من الولايات المتحدة بل كان قرارا عراقيا داخليا".
من جهتها, رفضت وزيرة الخارجية الأميركية الانتقادات الأوروبية لحكم الإعدام على صدام حسين. وقالت "هذه ليست مسألة أميركية وبصراحة لا يعود للأميركيين ولا للأوروبيين التعليق عليها. إنه امر يقرره العراقيون".
وأوضحت رايس لشبكة التلفزيون الأميركية "فوكس نيوز" أن موقف الأوروبيين ضد عقوبة الإعدام "قديم" لكن لا علاقة له بالحكم الصادر على صدام حسين. وقالت "إنها قضية عراقية وليست قضية أميركية أو دولية".
وانتقدت رايس بشدة الاتهامات بأن واشنطن تدخلت في توقيت إعلان الحكم من أجل الانتخابات التشريعية الأميركية. وقالت "لا أستطيع ان اتصور ان هناك من يفكر بأمور كهذه", معتبرة أنها "إهانة" للعراقيين الذين يحاكمون صدام حسين.
من جهة ثانية, أشارت رايس إلى أن القانون العراقي ينص على إمكانية رفع دعوى استئناف. وقالت "سنرى ماذا سينجم عن هذا الاستئناف وسنرى كيف سيطبقون هذا الحكم". وشددت رايس مجددا على انها "مسألة عراقية وليست مسألة أميركية ولا دولية". وأضافت أن "العراقيين يستحقون أن يقوموا بها بأنفسهم". واستبعدت رايس خطر ازدياد أعمال العنف في العراق الذي اسهبت وسائل الإعلام في الحديث عنه, اذا ما نفذ حكم الاعدام شنقا على صدام حسين. وقالت "سنرى, لأن العراقيين يعرفون ما فعل بهم صدام حسين؛ سواء الشيعة أوالاكراد. وثمة أيضا عدد كبير من السنة الذين ألحق الأذية بهم".
واشنطن-وكالات
استأنفت المحكمة الجنائية العليا الثلاثاء 7-11-2006 محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه في قضية حملة الأنفال ضد الأكراد بعد يومين من الحكم عليه بالإعدام في قضية بلدة الدجيل الشيعية، بينما ارتفعت أصوات كردية طالبت الرئيس العراقي ورئيس إقليم كردستان بالعمل على تأجيل تنفيذ الحكم.
ودخل الرئيس العراقي قاعة المحكمة مرتديا بزة سوداء ومبتسما وجلس على كرسية أمام القاضي محمد عريبي الخليفة بينما لم يحضر فريق الدفاع عنه بسبب مقاطعته الجلسة.
وطالبت جبهة التغيير الديمقراطي المعارضة في كردستان العراق كلا من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بالعمل علي تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صدام إلى ما بعد إتمام قضية الأنفال أمام المحكمة.
وقالت الجبهة في بيان لها، بحسب ما أوردته صحيفة "القدس العربي" اللندنية الثلاثاء: "في الوقت الذي نعبر فيه عن فرحتنا بهذه المناسبة إلا أننا نطالب بالعمل من أجل عدم السماح بتنفيذ الحكم على صدام دون إتمام قضية الأنفال وصدور الحكم أيضا".
وكانت المحكمة الجنائية العليا التي أسستها الحكومة الأميركية وتقدم لها المشورة, دانت صدام حسين بجرائم ضد الإنسانية في قضية مقتل 148 قرويا شيعيا في الدجيل (شمال بغداد).
وحكم القضاة في المحكمة بالإجماع بالإعدام على صدام حسين ومسؤولين عراقيين سابقين آخرين. كما حكم على متهم آخر بالسجن مدى الحياة وثلاثة آخرين بالسجن 15 عاما.
وقال مسؤول أميركي في بغداد قريب من المحكمة التي مثل أمامها الرئيس العراقي المخلوع: "لا علاقة لنا على الاطلاق بالمحاكمة ولا بالاحكام التي صدرت". وأضاف هذا المسؤول الذي كان يتحدث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة أن الولايات المتحدة "لم توص بإصدار حكم الإعدام الذي هو قرار داخلي عراقي محض".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توم كاسي أن "عقوبة الإعدام ينص عليها القانون العراقي منذ بعض الوقت (...) ونحن نترك للجهاز القضائي العراقي والمحكمة الخاصة أن يقررا العقوبات الملائمة".
وقد لقي حكم الإعدام انتقادات واسعة في العديد من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أحد أقرب حلفاء واشنطن إنه يعارض عقوبة الإعدام "لصدام أو لغيره".
من جهته رأى وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما أن حكم الإعدام "غير مقبول". وإيطاليا واحدة من الدول الغربية القليلة التي تنشر قوات في العراق.
ولقي الحكم إدانة من الاتحاد الأوروبي والفاتيكان وروسيا ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".
وقال مسؤولون أميركيون ساهموا في محاكمة صدام حسين لكنهم طلبوا عدم كشف هوياتهم لأنهم ممنوعون من مناقشة هذه القضية علنيا, إن حكم الاعدام مطابق لاتفاقات الحقوق المدنية الدولية التي تتعلق بمعالجة الجرائم الخطيرة. ورفض هؤلاء المسؤولون فكرة أن المحاكمة لم تكن عادلة أو أنها انتقامية من أجل مجموعات قمعت في عهد صدام حسين.
وقال مسؤول من بغداد "عندما أصدروا حكمهم, كان هناك تصويت بالإجماع من قبل القضاة الخمسة في المحكمة الذين يمثل كل واحد منهم واحدة من المجموعات الاثنية في العراق". وأضاف مسؤول آخر ان "تحديد براءته او ادانته كان يعود للمحكمة ولم نحاول حتى التدخل في ذلك". وصرح مسؤول من بغداد ايضا قائلا: "لا علاقة لنا اطلاقا بالأحكام التي صدرت ولا بالعقوبات بحد ذاتها", مؤكدا مجددا أن "الحكم لم يصدر بتوصية من الولايات المتحدة بل كان قرارا عراقيا داخليا".
من جهتها, رفضت وزيرة الخارجية الأميركية الانتقادات الأوروبية لحكم الإعدام على صدام حسين. وقالت "هذه ليست مسألة أميركية وبصراحة لا يعود للأميركيين ولا للأوروبيين التعليق عليها. إنه امر يقرره العراقيون".
وأوضحت رايس لشبكة التلفزيون الأميركية "فوكس نيوز" أن موقف الأوروبيين ضد عقوبة الإعدام "قديم" لكن لا علاقة له بالحكم الصادر على صدام حسين. وقالت "إنها قضية عراقية وليست قضية أميركية أو دولية".
وانتقدت رايس بشدة الاتهامات بأن واشنطن تدخلت في توقيت إعلان الحكم من أجل الانتخابات التشريعية الأميركية. وقالت "لا أستطيع ان اتصور ان هناك من يفكر بأمور كهذه", معتبرة أنها "إهانة" للعراقيين الذين يحاكمون صدام حسين.
من جهة ثانية, أشارت رايس إلى أن القانون العراقي ينص على إمكانية رفع دعوى استئناف. وقالت "سنرى ماذا سينجم عن هذا الاستئناف وسنرى كيف سيطبقون هذا الحكم". وشددت رايس مجددا على انها "مسألة عراقية وليست مسألة أميركية ولا دولية". وأضافت أن "العراقيين يستحقون أن يقوموا بها بأنفسهم". واستبعدت رايس خطر ازدياد أعمال العنف في العراق الذي اسهبت وسائل الإعلام في الحديث عنه, اذا ما نفذ حكم الاعدام شنقا على صدام حسين. وقالت "سنرى, لأن العراقيين يعرفون ما فعل بهم صدام حسين؛ سواء الشيعة أوالاكراد. وثمة أيضا عدد كبير من السنة الذين ألحق الأذية بهم".