نجوم
26-08-2010, 03:06 PM
لا زكاة في غير النقدين من الجواهر الثمينة كاللؤلؤ والزبرجد والياقوت والألماس ونحوها. إلا إذا اتخذ للتجارة فحينئذ زكاته كزكاة التجارة
زكاة النقود والحلي والأسهم والسندات...ضوابط واضحة
http://www.shabiba.com/news_images/news/8_26_2010_1043SmuGA8sthCOB9c6s.jpg
8/26/2010
مسقط - ش
الزكاة تجب على المسلم في أملاكه متى اكتمل نصابها الذي حدده المولى عز وجل لتكون الزكاة التي يقدمها الانسان تطهيرا لأملاكه ونفسه ومساهمة منه في مساعدة الآخرين ورسم التكاتف والتواصل بين أبناء المجتمع ولكل وفي المحطة التالية قراءة شاملة وتوضيح كاف لزكاة النقود والحلي والأسهم والسندات.
دليل زكاةالنقدين :
يقصد بالنقدين الذهب والفضة، وقد ثبت وجوب زكاتهما بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فقد رتب الله عز وجل الوعيد الشديد على من لم يخرج حقهما من الزكاة، وقوله – عليه الصلاة والسلام – «وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره». كما أن الإجماع منعقدٌ على وجوب زكاتهما.ما يُشترط لوجوب زكاتهما: حتى تخرج الزكاة منهما لا بد من توافر ثلاثة شروط هي استكمال النصاب ودوران الحول واستقرار الملك.
النّصاب:
لقد حُدد بالحديث الشريف «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة» والأوقية أربعون درهماً، فلا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. ويقدر مثقال الذهب في العصر الحالي: بـ 4,25 غم، فتكون قيمة النصاب 85 غراماً على هذا التقدير.
وعلى هذا يكون نصاب الفضة 140 مثقالاً × 4,25 غم = 595 غم فإذا بلغ كل من الذهب والفضة مقدار النصاب فقد وجب فيه ربع العشر، فمن ملك 800 غرام من الذهب فعليه أن يؤدي زكاتها بإخراج ربع العشر على النحو التالي:
800×1/4=20
الحليّ:
تجب الزكاة في الحلي إن كان ذهباً أو فضة، والدليل على ذلك ما روي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «دخلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي يدي فتخات من وَرِق، أو قالت من ذهب، فقال: ما هذا ؟ فقلت: أتزيّن لك بهن، فقال: أتؤدين زكاتهن ؟ قالت: لا. قال: حسبك من النار» ، إلا أن المرأة بالخيار إن شاءت أخرجت الزكاة جزءاً من حليها بعد وزنه أو أخرجت قيمة ربع العشر بعد اعتبار قيمته.
النقود:
إذا بلغت الأوراق المالية النصاب وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأنها تحل محل النقدين – الذهب والفضة – إذ هي وسيلة لتبادل المنافع، فيتم بها البيع والشراء، وتتخذ سبيلاً لأداء الحقوق وردّ المظالم، إلى غير ذلك من المنافع ... ويصح تحديد زكاتها بالذهب أو الفضة، إلا أنّ تحديد نصابها في هذا العصر بالذهب نظراً لاعتباره معياراً تقّوم به الأشياء، وعلى هذا فتقّوم بسعرها من الذهب وقت إخراج الزكاة. فمن عنده شيء من النقود وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب أم لا فعليه معرفة قيمة جرام الذهب ثم بضربه في نصاب الذهب وهو 85 غراماً فمن عنده 800 ريال مثلاً – وكانت قيمة الجرام 4 ريالات فعليه الزكاة إذ ما يملكه يفوق نصاب الذهب85×4 ريالات=340 ريالا.
وطريقة إخراج الزكاة حينئذ:
مقدار المال800 ×4/1= 20 ريالا
أحكام تتصل بزكاة النقدين:
لا زكاة في غير النقدين من الجواهر الثمينة كاللؤلؤ والزبرجد والياقوت والألماس ونحوها. إلا إذا اتخذ للتجارة فحينئذ زكاته كزكاة التجارة. ويضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب لاستكمال النصاب لأنهما جنسٌ واحد وهو الثمنية، وكذلك النقود.
إذا كان المخرَج في زكاة الذهب والفضة قيمتهما فإن ذلك المخرج لا ينقص قيمتهما، فيجب إخراج نفس المقدار السابق في كل سنة إلا إنه يلاحظ اعتبار قيمتهما في كل عام نظراً للزيادة أو النقصان الذين قد يطرآن عليهما. والمال المستفاد خلال الحول يُزكى مع جملة الأموال الأخرى ولا يُشترط له حولُ خاص.
الأسهم:
مفردها سهم، وهو وثيقة تصدرها شركة مساهمة تمثل حق ملكية حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وما يتبعها من حقوق ، وللأسهم عدة خصائص أهمها: تساوي قيمتها، وتماثل حقوقها، وكون مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة أسهمه وقابليتها للتداول، وعدم قابلية السهم الواحد للتجزئة.
ومثال ذلك: أن يكون رأس مال الشركة مقدراً بمائة ألف ريال عماني، وتكون قيمة السهم عشرة ريالات، فحينئذ يكون عدد الأسهم عشرة آلاف سهم.
حكمها
إن تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية (تسمى الأسهم) أمر جائز ليس فيه أية مخالفة للمعاملات الشرعية، على أن يكون موضوع الشركة ومعاملاتها غير خارجة عن الضوابط الشرعية بحيث لا تتاجر في حرام ولا تتعامل بمعاملات محرمة كالربا والغش والغرر بأنواعه. أما التعامل بالأسهم بيعاً وشراءً فيجوز إذا توافرت مع الشرط السابق الشروط التالية:
1) معرفة مقدار رؤوس الأموال وما حصلت عليه من أرباح.2) التمييز بين الأموال النقدية وعروض التجارة.3) أن يكون بيع الأموال النقدية يداً بيد مثلاً بمثل سواءً بسواء عملاً بالحديث الشريف: «الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والبُر بالبرِ والشعيرُ بالشعيرِ والتمرُ بالتمرِ والزبيبُ بالزبيبِ والملحُ بالملح يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى».
زكاتها:
إذا كانت الشركة المساهمة تمارس نشاطاً تجارياً بحيث إنها تبيع وتشتري أو تصنع ثم تبيع فإن الأسهم تُحسب مع أرباحها، وتعتبر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه زكاتها. فإن بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب إخراج ربع العشر منها وهو (2.5%). أما إذا كانت الشركة لا تمارس بيعاً وشراءً وإنما تجارتُها بمنافع موجوداتها، كشركات النقل أو شركات تؤجر وحدات سكنية...إلخ. فهنا لا تُحسب الأسهم وإنما الربح فقط بالشروط المتقدمة. مع ملاحظة أنه إن تولت الشركة تزكية أموالها فلا يلزم المساهمين إذ لا يُزكَّى مالٌ مرتين.
السندات:
مفردها سند، ويعرف أنه صك مالي يمثل قرضاً إلى الجهة الطارحة له –المُصَدّرة له– تلتزم فيه بمنح حامله نسبة زيادةٍ سنوية محدّدة، سواء ربحت هي أم خسرت إلى مدة محدّدة.
كيفية تزكيتها:
تعامل السندات هنا معاملة الديْن المستحق لك بحيث إنك تحسب أصل المبالغ التي تمثلها السندات كديون لك وَفيِّ مَلِيّ، فتزكيتها كزكاة الأموال النقدية مع جملة أموالك وبالشروط المذكورة هناك مع ملاحظة أن الزيادة المشروطة على القرض هي ربا محرم يجب التخلص منها، وليس له إلا رأس ماله امتثالاً لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ).
الفروق بينهما
تختلف الأسهم عن السندات من حيث: أ) إن السهم يُعتبر جزءاً من رأس مال الشركة، أما السند فهو جزءٌ من قرض على الشركة.ب) إن السهم جزءٌَ تابعٌ للشركة ربحاً وخسارة، أما السند ففائدته معينةٌ ثابتةٌ لا تتأثر هذه الفائدة بزيادة ربح الشركة أو خسارتها.ج) لا يعود السهم إلى صاحبه إلاّ إذا تمت تصفية الشركة، أما السند فله وقتٌ محددٌ لسداده.
الشبيبة
زكاة النقود والحلي والأسهم والسندات...ضوابط واضحة
http://www.shabiba.com/news_images/news/8_26_2010_1043SmuGA8sthCOB9c6s.jpg
8/26/2010
مسقط - ش
الزكاة تجب على المسلم في أملاكه متى اكتمل نصابها الذي حدده المولى عز وجل لتكون الزكاة التي يقدمها الانسان تطهيرا لأملاكه ونفسه ومساهمة منه في مساعدة الآخرين ورسم التكاتف والتواصل بين أبناء المجتمع ولكل وفي المحطة التالية قراءة شاملة وتوضيح كاف لزكاة النقود والحلي والأسهم والسندات.
دليل زكاةالنقدين :
يقصد بالنقدين الذهب والفضة، وقد ثبت وجوب زكاتهما بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فقد رتب الله عز وجل الوعيد الشديد على من لم يخرج حقهما من الزكاة، وقوله – عليه الصلاة والسلام – «وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره». كما أن الإجماع منعقدٌ على وجوب زكاتهما.ما يُشترط لوجوب زكاتهما: حتى تخرج الزكاة منهما لا بد من توافر ثلاثة شروط هي استكمال النصاب ودوران الحول واستقرار الملك.
النّصاب:
لقد حُدد بالحديث الشريف «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة» والأوقية أربعون درهماً، فلا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. ويقدر مثقال الذهب في العصر الحالي: بـ 4,25 غم، فتكون قيمة النصاب 85 غراماً على هذا التقدير.
وعلى هذا يكون نصاب الفضة 140 مثقالاً × 4,25 غم = 595 غم فإذا بلغ كل من الذهب والفضة مقدار النصاب فقد وجب فيه ربع العشر، فمن ملك 800 غرام من الذهب فعليه أن يؤدي زكاتها بإخراج ربع العشر على النحو التالي:
800×1/4=20
الحليّ:
تجب الزكاة في الحلي إن كان ذهباً أو فضة، والدليل على ذلك ما روي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «دخلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي يدي فتخات من وَرِق، أو قالت من ذهب، فقال: ما هذا ؟ فقلت: أتزيّن لك بهن، فقال: أتؤدين زكاتهن ؟ قالت: لا. قال: حسبك من النار» ، إلا أن المرأة بالخيار إن شاءت أخرجت الزكاة جزءاً من حليها بعد وزنه أو أخرجت قيمة ربع العشر بعد اعتبار قيمته.
النقود:
إذا بلغت الأوراق المالية النصاب وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأنها تحل محل النقدين – الذهب والفضة – إذ هي وسيلة لتبادل المنافع، فيتم بها البيع والشراء، وتتخذ سبيلاً لأداء الحقوق وردّ المظالم، إلى غير ذلك من المنافع ... ويصح تحديد زكاتها بالذهب أو الفضة، إلا أنّ تحديد نصابها في هذا العصر بالذهب نظراً لاعتباره معياراً تقّوم به الأشياء، وعلى هذا فتقّوم بسعرها من الذهب وقت إخراج الزكاة. فمن عنده شيء من النقود وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب أم لا فعليه معرفة قيمة جرام الذهب ثم بضربه في نصاب الذهب وهو 85 غراماً فمن عنده 800 ريال مثلاً – وكانت قيمة الجرام 4 ريالات فعليه الزكاة إذ ما يملكه يفوق نصاب الذهب85×4 ريالات=340 ريالا.
وطريقة إخراج الزكاة حينئذ:
مقدار المال800 ×4/1= 20 ريالا
أحكام تتصل بزكاة النقدين:
لا زكاة في غير النقدين من الجواهر الثمينة كاللؤلؤ والزبرجد والياقوت والألماس ونحوها. إلا إذا اتخذ للتجارة فحينئذ زكاته كزكاة التجارة. ويضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب لاستكمال النصاب لأنهما جنسٌ واحد وهو الثمنية، وكذلك النقود.
إذا كان المخرَج في زكاة الذهب والفضة قيمتهما فإن ذلك المخرج لا ينقص قيمتهما، فيجب إخراج نفس المقدار السابق في كل سنة إلا إنه يلاحظ اعتبار قيمتهما في كل عام نظراً للزيادة أو النقصان الذين قد يطرآن عليهما. والمال المستفاد خلال الحول يُزكى مع جملة الأموال الأخرى ولا يُشترط له حولُ خاص.
الأسهم:
مفردها سهم، وهو وثيقة تصدرها شركة مساهمة تمثل حق ملكية حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وما يتبعها من حقوق ، وللأسهم عدة خصائص أهمها: تساوي قيمتها، وتماثل حقوقها، وكون مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة أسهمه وقابليتها للتداول، وعدم قابلية السهم الواحد للتجزئة.
ومثال ذلك: أن يكون رأس مال الشركة مقدراً بمائة ألف ريال عماني، وتكون قيمة السهم عشرة ريالات، فحينئذ يكون عدد الأسهم عشرة آلاف سهم.
حكمها
إن تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية (تسمى الأسهم) أمر جائز ليس فيه أية مخالفة للمعاملات الشرعية، على أن يكون موضوع الشركة ومعاملاتها غير خارجة عن الضوابط الشرعية بحيث لا تتاجر في حرام ولا تتعامل بمعاملات محرمة كالربا والغش والغرر بأنواعه. أما التعامل بالأسهم بيعاً وشراءً فيجوز إذا توافرت مع الشرط السابق الشروط التالية:
1) معرفة مقدار رؤوس الأموال وما حصلت عليه من أرباح.2) التمييز بين الأموال النقدية وعروض التجارة.3) أن يكون بيع الأموال النقدية يداً بيد مثلاً بمثل سواءً بسواء عملاً بالحديث الشريف: «الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والبُر بالبرِ والشعيرُ بالشعيرِ والتمرُ بالتمرِ والزبيبُ بالزبيبِ والملحُ بالملح يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى».
زكاتها:
إذا كانت الشركة المساهمة تمارس نشاطاً تجارياً بحيث إنها تبيع وتشتري أو تصنع ثم تبيع فإن الأسهم تُحسب مع أرباحها، وتعتبر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه زكاتها. فإن بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب إخراج ربع العشر منها وهو (2.5%). أما إذا كانت الشركة لا تمارس بيعاً وشراءً وإنما تجارتُها بمنافع موجوداتها، كشركات النقل أو شركات تؤجر وحدات سكنية...إلخ. فهنا لا تُحسب الأسهم وإنما الربح فقط بالشروط المتقدمة. مع ملاحظة أنه إن تولت الشركة تزكية أموالها فلا يلزم المساهمين إذ لا يُزكَّى مالٌ مرتين.
السندات:
مفردها سند، ويعرف أنه صك مالي يمثل قرضاً إلى الجهة الطارحة له –المُصَدّرة له– تلتزم فيه بمنح حامله نسبة زيادةٍ سنوية محدّدة، سواء ربحت هي أم خسرت إلى مدة محدّدة.
كيفية تزكيتها:
تعامل السندات هنا معاملة الديْن المستحق لك بحيث إنك تحسب أصل المبالغ التي تمثلها السندات كديون لك وَفيِّ مَلِيّ، فتزكيتها كزكاة الأموال النقدية مع جملة أموالك وبالشروط المذكورة هناك مع ملاحظة أن الزيادة المشروطة على القرض هي ربا محرم يجب التخلص منها، وليس له إلا رأس ماله امتثالاً لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ).
الفروق بينهما
تختلف الأسهم عن السندات من حيث: أ) إن السهم يُعتبر جزءاً من رأس مال الشركة، أما السند فهو جزءٌ من قرض على الشركة.ب) إن السهم جزءٌَ تابعٌ للشركة ربحاً وخسارة، أما السند ففائدته معينةٌ ثابتةٌ لا تتأثر هذه الفائدة بزيادة ربح الشركة أو خسارتها.ج) لا يعود السهم إلى صاحبه إلاّ إذا تمت تصفية الشركة، أما السند فله وقتٌ محددٌ لسداده.
الشبيبة