nouri
15-12-2009, 12:17 PM
أكدت منظمات التضامن البريطانية وفريق الدفاع عن عائلات الضحايا الفلسطينيين في بريطانيا أمس صدور قرار قضائي باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقد أصدر قاض في محكمة بالعاصمة البريطانية لندن أمس الأحد الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت لندن أمر اعتقال بحق ليفني بتهم جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب على غزة حسب فريق المحامين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم.
وقالت مصادر خاصة في منظمات التضامن إن شهود عيان قد شاهدوا ليفني في فندق قاعة هندون هوتل بلندن وأن القاضي علم بوجودها في بريطانيا.
وتابعت المصادر أن هناك شكوكا بأن ليفني قد تم تهريبها من بريطانيا خاصة وأنها كانت مسؤولة سابقا في ما يسمى "البيوت الآمنة" في أوروبا التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "لموساد".
وأكدت المصادر أن وزارة الخارجية البريطانية حاولت تعطيل القضية والتأثير على قرار القاضي.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى إلقاء القبض على تسيبي ليفني تنفيذا للأمر القضائي الصادر في هذا الشأن.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن هذا القرار ما كان ليصدر لولا تأكد القاضي البريطاني عبر تحقيقات سرية من وجود ليفني على الأراضي البريطانية.
وحملت المنظمة الحكومة البريطانية مسؤولية تقديم ليفني للمحاكم المعنية في بريطانيا، مشيرة إلى أن إفلاتها من أمر القضاء يعد خرقا فاضحا لالتزامات بريطانيا الدولية ولا يمكن تبريره بأي شكل.
منقـــــــــــول
وقد أصدر قاض في محكمة بالعاصمة البريطانية لندن أمس الأحد الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت لندن أمر اعتقال بحق ليفني بتهم جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب على غزة حسب فريق المحامين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم.
وقالت مصادر خاصة في منظمات التضامن إن شهود عيان قد شاهدوا ليفني في فندق قاعة هندون هوتل بلندن وأن القاضي علم بوجودها في بريطانيا.
وتابعت المصادر أن هناك شكوكا بأن ليفني قد تم تهريبها من بريطانيا خاصة وأنها كانت مسؤولة سابقا في ما يسمى "البيوت الآمنة" في أوروبا التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "لموساد".
وأكدت المصادر أن وزارة الخارجية البريطانية حاولت تعطيل القضية والتأثير على قرار القاضي.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى إلقاء القبض على تسيبي ليفني تنفيذا للأمر القضائي الصادر في هذا الشأن.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن هذا القرار ما كان ليصدر لولا تأكد القاضي البريطاني عبر تحقيقات سرية من وجود ليفني على الأراضي البريطانية.
وحملت المنظمة الحكومة البريطانية مسؤولية تقديم ليفني للمحاكم المعنية في بريطانيا، مشيرة إلى أن إفلاتها من أمر القضاء يعد خرقا فاضحا لالتزامات بريطانيا الدولية ولا يمكن تبريره بأي شكل.
منقـــــــــــول