يستضيف مجلس الشورى بتاريخ22/4/2009م معالي الشيخ وزير الاسكان لالقاء بيان وزارته امام اعضاء مجلس الشورى وستكون الجلسه علنية منقوله عبر وسائل الاعلام وتعتبر هذه هي الاستضافة الخامسة لمجلس الشورى لاصحاب المعالي الوزراء خلال دور الانعقاد الثاني من دورة المجلس السادسه،وستكون محاور وعناصر بيان وزير الاسكان كالتالي:
اولا: خطط وبرامج الوزارة في مجال المساكن الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود.
ثانيا: السياسة العامة للتخطيط العمراني في السلطنة:
1-الاسس والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات للاغراض المختلفة، واستيعاب الخدمات والمرافق الضرورية، ومدى تأثير الأنواء المناخية في هذا الجانب.
2-الشروط والأسس المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين بأغراضها المختلفة.
3-دور الوزارة في التنسيق مع الجهات المختلفة في تزويد المناطق الممنوحة بالخدمات.
4-شروط وأسس قواعد تحويل استخدامات الأراضي.
ومازلنا نؤكد على مبدئنا بمشاركة مختلف فئات المجتمع عند تحضير اسئلة المناقشة ، وعليه نود الاستئناس بارائكم واقتراحاتكم حول هذه المحاور ونحن في انتظار هذه الاراء ومواضيع النقاش حتى نتمكن من بلورة هذه المواضيع وتجهيزها على شكل اسئلة لمعالي الوزير...اتمنى من جميع الاخوه المشاركة حتى تعم الفائده للصالح العام.

منقول للمصلحة العامة من موقع سعادة العضو نتمنى ان نرى مشاركتكم

شكراً لك على اتاحتك لنا بمشاركتك في وضع بعض الأفكار التي نرا من المهم طرحها ومناقشتها مع معالي وزير الاسكان الموقر ..

اولا: خطط وبرامج الوزارة في مجال المساكن الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود.
- كيفية معاملة ذوي الدخل المحدود أو أصحاب الضمان الاجتماعي في مجال المساكن للذين وقعت بيوتهم ضمن الإزالة في مساحة الشارع الساحلي وهل سيعاملون بنفس معاملة المتضررين بحيث يدمجون بنفس المساكن أم سيكون لهم معاملة خاصة ؟
ثانيا: السياسة العامة للتخطيط العمراني في السلطنة:
1-الاسس والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات للاغراض المختلفة، واستيعاب الخدمات والمرافق الضرورية، ومدى تأثير الأنواء المناخية في هذا الجانب.
- وضع مخططات سكنية وتتأخر الخدمات العامة من كهرباء وهاتف وشوارع داخلية وصرف صحي ومياه فلماذا لا تجهز المخططات بكافة مرافقها والبنية التحتية للسكن الصالح ومن ثم توزع للمواطن .
- افتقار المخططات السكنية للمنتزهات والمساكن والمحلات التجارية .
- التأخير بتوفير الخدمات للمخططات التي سكنها الناس حتى الآن .
2-الشروط والأسس المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين بأغراضها المختلفة.
- لماذا لا يستطيع المواطن أن تكون لديه أرض صناعية وأرض تجارية إلا اذا كان لديه سجل تجاري وسجل صناعي ؟
- المبلغ الباهض لقيمة المتر الذي يدفعه المواطن مقابل الملكية للأرض الذي أخذها بالمنحة أو القرعة وكذلك إذا كانت لديه أرض ملك ولا يملك لها ملكية فأيضا يدفع مبلغ باهض يتراوح من نصف ريال عماني فما فوق على حسب موقع الأرض وقربها من المحلات التجارية والمرافق الخدمية .

3-دور الوزارة في التنسيق مع الجهات المختلفة في تزويد المناطق الممنوحة بالخدمات.
- ضعف التنسيق بين وزارة الإسكان وبقية الجهات المختلفة حيث شهدنا تكسير الشوارع عدة مرات في نفس المكان لإمداد الخدمات المختلفة إلى تلك المناطق .
- عدم وجود قاعدة بيانات معلوماتية حول المناطق التي توجه لها الخدمات من المؤسسات الحكومية المختلفة ومن ثم يحدث سوء التنسيق مسبباً أخطاراً جسيمة وازعاجاً للمواطن إلى جانب حدوث الأخطاء الفنية .

4-شروط وأسس قواعد تحويل استخدامات الأراضي.
- هل من حق المواطن استبدال أرضه السكنية بأرض تجارية أو صناعية ؟
- لماذا لا تفعل كافة معاملات المواطن الإسكانية إلكترونياً ؟

أيضاً هناك فكرة لا تندرج ضمن هذه البنود أتمنى طرحها :
- وضع صندوق اسكاني يستطيع المواطن الاقتراض من خلاله بدون فوائد وبأقساط ميسرة يتم عن طريق هذا الصندوق تمويل مسكنه دون اللجوء إلى البنوك التجارية أو البنك الإسكان بفوائدة التي تعجز المواطن .