مشاهدة النسخة كاملة : التعداد السكاني


البراء
18-10-2008, 10:51 PM
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
تعداد السكان:
هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر و توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية (ديموغرافية واجتماعية واقتصادية) في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة و/أو المواطنين المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة. ويتم اختيار لحظة زمنية محدد خلال الفترة المرجعية تسمى لحظة الإسناد الزمني.
ويهدف تعداد السكان بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وتوزيعاتهم وفق بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبيا بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعداد المساكن :

هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر و توفير البيانات الإحصائية لتوزيع وخصائص المساكن في فترة مرجعية معينة لجميع الوحدات السكنية داخل الدولة.
ويهدف تعداد المساكن الى تقديم معلومات عن الوحدات السكنية والخدمات المتوفرة فيها ومكوناتها لدراسة الظروف المعيشية للسكان.
ويجري عادة القيام بالتعدادين (السكان والمساكن) بشكل متزامن أو متلاحق ، وهناك بعض الاعتبارات والقضايا الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المفاهيم والإجراءات الخاصة بالتعداد منها:-

أ- العد الفردي :
لتعداد يتضمن أن كل فرد وكل مسكن قد تم عده وسجلت خصائصه بصورة منفصلة.

ب- الحصر الشامل ضمن منطقة محددة :
يجب أن يغطي التعداد منطقة محددة جغرافيا بشكل دقيق، ففي مجال تعداد السكان يجب أن يحصر جميع الأفراد الذين يقيمون (أو يتواجدون) ضمن منطقة التعداد المستهدفة ، أما بالنسبة للمساكن فيجب أن يشمل جميع الوحدات السكنية ضمن المنطقة المستهدفة بغض النظر عن نوع المسكن. ويجب التمييز بين المبنى والمسكن والمباني السكنية وغير السكنية.

ج - الآنية:
يجب أن يعد كل فرد وكل مسكن خلال الفترة المرجعية المحددة . ومع أن بيانات التعداد تنسب الى الفترة المرجعية المحددة إلا أن بعض الأسئلة قد تتضمن معلومات عن فترة زمنية محددة سابقة (مثل العمل خلال الاسبوع أو الشهر الأخير السابق للفترة المرجعية أو الولادات والوفيات خلال العام السابق). وهنا يجب التمييز بين فترة العد ولحظة الاسناد الزمني.
فترة العد هي الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية جمع المعلومات ويعتمد طولها على عدة عوامل منها حجم الطواقم الميدانية وتوفر العمليات اللوجستية اللازمة، وحجم الاستمارة وعدد العدادين.
أما لحظة الاسناد الزمني فهي لحظة مرجعية غالبا ما تكون منتصف ليلة يوم بدء التعداد وغالبا ما تستثنى الولادات التي تحدث بعدها والوفيات التي تحدث قبلها.

د- الدورية:
يجب أن يجرى التعداد في فترات منتظمة (متساوية ما أمكن) ويهدف ذلك الى إجراء عمليات المقارنات الطولية والافقية والدولية بشكل منتظم . ان وجود سلسلة من التعدادات يجعل بالإمكان التعرف على انماط التغير بدقة وتقدير المستقبل وينصح بأن يجرى التعداد كل عشر سنوات على الأقل. وكلما كانت التغيرات في مجال السكان والمساكن كبيرة يفضل إجراء التعداد في فترات اقصر. كما يجرى تتبع التغيرات التي تحصل في الخصائص غير المستقرة عن طريق المسوحات بالعينات بين التعدادات.
إن بيانات التعداد مهمة جدا وذات قيمة عالية على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي حيث يمكن من خلال ذلك عمل المقارنات المحلية والاقليمية والدولية ، لذلك فإن البلدان تفضل أن تجري التعدادات في سنوات تنتهي بالرقم (صفر) أو قريبة من ذلك قدر الإمكان، إلا أن بعض الصعوبات القانونية أو الإدارية أو المالية قد تحول دون إجراء التعداد حسب المعاييرالدولية من ناحية التوقيت، وعند تحديد موعد التعداد يجب أن يؤخذ موضوع الدورية مع الاعتبارات الأخرى.
ويعتبر كل من تعداد السكان والمساكن بالقدر الكبير من الأهمية في جمع البيانات والإحصاءات الأساسية كجزء متكامل مع برامج جمع البيانات التفصيلية الشاملة لأغراض التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللإغراض الإدارية الحكومية وللمساعدة في عمليات التنمية وللمساعدة في الأبحاث والدراسات وفي الأغراض التجارية والاستعمالات الأخرى .
إن قيمة كل من تعداد السكان والمساكن تزداد إذا اجريا معا في نفس الوقت وإذا اخذا مع التفصيلات الأخرى واعتبرا كأساس لهذه التفصيلات واستخدما في التحقق من هذه التفصيلات وكمرجعية لها. كما يشكل التعداد اطاراً لمسوحات أخرى، ويستخدم في تطوير وتصحيح التقديرات السكانية اللازمة في حسابات الإحصاءات الحيوية من السجلات المدنية، إضافة الى أن التعدادات تعتبر المصدر الرئيسي للبيانات المستعملة في قياس المؤشرات الاجتماعية خاصة في المواضيع التي عادة ما تتغير بصورة بطيئة مع الزمن.
كما أن تعداد السكان والمساكن يشكل أساسا منطقيا للعمل على إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات إحصائية مبرمجة لخدمة الحاجات المحلية والقومية المستمرة لفترات ما بين التعدادات.

هـ- الرسمية:
حيث يجري التعداد بناءً على قرار من السلطة العليا في الدولة اضافة لاصدار قانون خاص بالتعداد.

استخدامات بيانات التعداد
الهدف الرئيسي من اجراء تعداد للسكان والمساكن هو جمع وتوفير بيانات رئيسية عن خصائص كل من السكان والمساكن في فترة زمنية محددة ، وحسب التوجهات الحديثة فإن هناك جهات متعددة تستخدم وتستفيد من بيانات التعداد منها المؤسسات الحكومية ، والمؤسسات التجارية والصناعية والمؤسسات التعليمية ، كما انها تستخدم في الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية . إلا أن المؤسسات الحكومية تبقى المستخدم الأكبر لبيانات التعداد ، ومن جوانب استخدامات بيانات التعداد ما يلي:-

أ- استخدام بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي
يوفر التعداد بيانات عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الهامة المتعلقة بالسكان والمساكن تصلح كاساس لكافة المستويات التخطيطية . وهذه البيانات مع البيانات المتوفرة من مصادر أخرى تشكل الأساس لوضع السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستوى المحلي والإقليمي والقومي ، إلا أن بيانات التعداد لها أهمية قصوى على المستوى المحلي، وذلك لوضع البرامج التنموية المختلفة للمناطق المحلية ضمن الإطار التنموي في المستوى القومي والإقليمي العام.
ان صفة الشمول والقابلية للمقارنه ، وتوفير بيانات عن التجمعات السكانية الصغيرة والكبيرة هي التي تجعل بيانات التعداد مفيدة في الخطط التنموية.
وتتحقق الفائدة الكبرى من بيانات تعداد السكان والمساكن إذا جمعت بيانات عن مدى توفر الحاجات الأساسية للأسرة مثل مياه الشرب ، والوقود ، والخدمات التعليمية والمواصلات والخدمات الصحية وأية بيانات أخرى قد تكون ضرورية ومناسبة.
تستخدم بيانات التعداد في وضع السياسات على المستوى القومي وذلك من خلال مايلي :

1. تقدير المستويات الحالية والتباينات في الخصائص الديموغرافية والإسكانية
تساهم بيانات التعداد في معرفة المستويات الحالية والتغيرات المختلفة في الخصائص الديموغرافية والاسكانية وفي تقييم مدى توفر الحاجات الأساسية للأسرة مما يساعد في تحديد المناطق المهملة ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها ، كما أن ذلك يساهم في تعديل الأهمية النسبية للبرامج التنموية حسب الأقاليم والمناطق المختلفة أو على المستوى المحلي.

2. تقييم نتائج البرامج التنموية في المناطق الصغيرة خلال فترة من الزمن
تفيد بيانات التعداد في عمليات تقييم البرامج التنموية خاصة في المناطق الصغيرة والنائية والريفية، وهذا التقييم سيكون مهماً في قياس مدى النجاح في القطاعات التنموية الرئيسية، مما يساعد في معرفة ضرورة الحاجة الى تغيير البنية الهيكلية في الخطط التنموية ، كما ان بيانات التعداد كسلسلة زمنية تفيد في تقدير وتقييم أثار ونتائج البرامج المتعلقة بالأمية والتعليم والعمالة والقوى العاملة والتنمية الريفية وتنظيم الأسرة وما شابه ذلك.

3. تقدير مصادر القوى العاملة
يعتبر التعداد المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة والخصائص الأخرى لها، والجوانب المتعلقة بالتعليم والتدريب ومستوياتها الحالية والمتوقعة للسكان، والسياسات الوطنية اللازمة في هذا المجال، ووضع محتويات وأولويات البرامج المختلفة. وحتى لو لم يكن هناك سياسات سكانية محددة فإن توزيع السكان وخصائصهم المختلفة هي من العناصر المهمة في تحديد البدائل التنموية ، وان معدلات الزيادة الطبيعية للسكان وصافي الهجرة هي من العناصر الهامة في تقدير الاتجاهات اللازمة في إعداد الخطط التنموية طويلة المدى .

4. تقدير الحالة الديموغرافية والاجتماعية الحالية
إن توفر بيانات عن حجم السكان، ومعرفة درجة الاستواء والالتواء في توزيعهم العمري، وتوزيعهم الجغرافي والكثافة السكانية في المناطق المختلفة وحسب الريف والحضر ومعدلات النمو تعتبر من الأمور الحيوية، إلا أن كل بند له أهمية تختلف من بلد الى آخر ، وتعتبر البيانات التي يوفرها التعداد لهذه الخصائص ضرورية في تحضير إطار للإحصاءات والمسوحات الاجتماعية للمناطق المختلفة وفي معرفة الوضع القائم وتحديد السياسات المناسبة.

5. الإعداد لبرامج الرفاهية الاجتماعية
إن من أهم عناصر التطور الاقتصادي والاجتماعي هو إنشاء ودعم قضايا الرفاه الاجتماعي مثل الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، الدعم المالي والتأمين الاجتماعي للمجموعات الفقيرة أو المعدومة، وان البيانات التي يوفرها التعداد مناسبة لتخطيط مثل هذه البرامج. إن توفر المعلومات عن توزيع السكان وتوفر بيانات فردية عن الفئات العمرية والحالة العملية وظروف المسكن المعيشية والمستوى التعليمي ضروري لتحديد المجموعات الخاصة التي تحتاج الى دعم برامج الرفاه الاجتماعي والسياسات اللازمة لتحديد هذه البرامج.
وعلى كل حال فإن التوجهات الحديثة تدعو الى زيادة التفصيلات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية للسكان وجمع معلومات عنها في التعداد قدر الامكان.

6. تحسين دور المرأة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية
زاد في العقود الأخيرة الاهتمام بدور ومكانة المرأة النسبية في المجتمع، وان هذه المسألة أصبحت قضية أساسية لدور نصف السكان في المجتمع، وأصبحت الحكومات مهتمة في تجميع معلومات عن المرأة لصياغة البرامج وتحديد السياسات اللازمة لتحسين وتطوير دور ومكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. كما ان بيانات التعداد توفر على الاقل البيانات التقليدية الخاصة بعمل المرأة والخصائص التعليمية والديموغرافية والهجرة لها، إلا أن زيادة الاهتمام بالمرأة يؤدي الى زيادة المواضيع المتعلقة بها في التعداد، وبالتالي يمكن إخراج جداول أكثر تفصيلا.

7. معرفة وتحديد المجموعات السكانية الخاصة.
زاد الاهتمام ببعض المجموعات السكانية الخاصة مثل الأطفال والشباب وكبار السن والمعاقين، وذلك للحصول على مؤشرات معقولة عن هذه الفئات لتخطيط البرامج والسياسات التي تخدم مصالحهم، ويمكن إخراج جداول خاصة بهذه الفئات بوضعهم الحالي أو التنبؤ باتجاهات أوضاعهم المستقبلية، وان توفر هذه المعلومات مع وجود مصادر اخرى للبيانات يشكل الإطار لصياغة وتطوير السياسات المعقولة لهذه المجموعات الخاصة.

8. صياغة البرامج والسياسات الإسكانية
إن تعداد المساكن يشكل الإطار المرجعي في تقدير المستويات الحالية للمساكن الفعلية وخصائصها، وبالتالي يجب أن يصاغ محتوى التعداد بالشكل الذي يوفر معلومات عن عدد المساكن وخصائصها المختلفة حسب حاجة الدولة والجهات الرئيسية المستخدمة للبيانات ، فالدولة مثلا تحتاج معلومات على المستويات الإقليمية والمحلية عن عدد المساكن وتوزيعها وعدد السكان في اصغر وحدة إدارية ممكنة والخصائص الاساسية لهذه المساكن. ومن خلال ذلك فقط تستطيع صياغة السياسات الإسكانية المختلفة، وتستطيع الدولة معرفة الفائض أو العجز من الوحدات السكنية واستخدام التنبؤات المستقبلية لمعرفة حاجات المناطق المختلفة من المساكن في ظل توفر معدلات النمو السكاني.
كما إن معرفة التغيرات التي تطرأ على استخدامات مواد البناء يمكن من معرفة حجم الطلب على هذه المواد في المستقبل . ومع أن جمع كل البيانات اللازمة من خلال التعداد عملية مكلفة وصعبة ، إلا أن بيانات التعداد توفر الاطار المناسب لتحديد الأولويات في جمع البيانات التفصيلية عن الحاجات الإسكانية، وبالتالي يمكن الاستعانة بالمسوحات الخاصة المتعلقة بالإسكان لتحديد التفاصيل اللازمة.

أ. تشكيل السياسات المتعلقة بالاستثمارات التنموية
إن توزيع السكان حسب المناطق الجغرافية المختلفة والنشاطات الاقتصادية التي يمارسونها يؤثر كثيراً على توزيع واعادة توزيع المخصصات المالية لكل منطقة أو نشاط اقتصادي، وخاصة في المجالات المتعلقة بالاسكان، وتوفر المياه، والمواصلات، والتعليم، والصحة والخدمات المالية والاتصالات. وبالتالي فإن عدد السكان وتوزيعهم حسب بيانات التعداد يشكل حجر الأساس في توزيع المخصصات المالية وفي القرارات الاستثمارية المتعلقة بكل خدمة في المواقع المختلفة. كما ان التعداد يشكل المصدر الرئيس لمعرفة درجة واتجاهات التحضر، وفي معرفة التباينات في معدلات النمو للمناطق الحضرية، وهذه المعلومات تساعد في صياغة السياسات المتوازنة المتعلقة بالتحضر.

ب- استخدام بيانات التعداد لاغراض الإدارة الحكومية
تستخدم الادراة الحكومية بيانات التعداد العام لأغراض مختلفة مثل إعداد جداول الانتخابات، حيث أن التعداد يوفر بيانات تفصيلية عن كل التجمعات السكانية الصغيرة والكبيرة وتوزيعهم حسب العمر الانتخابي المعتمد.
وتستخدم الحكومة أيضا بيانات التعداد في تصنيف التجمعات السكانية الى ريف أو حضر وفي تحديد مفهوم المناطق المركزية، والتجمعات الحضرية، وفي إعادة رسم الحدود الرسمية والادارية لكل إقليم أو منطقة أو لواء أو أي تقسيمات ادارية اخرى متبعة، والتي غالبا ما تعتمد بيانات التعداد عن عدد السكان في توزيع المخصصات لهذه التقسيمات.كما وتستفيد السلطات المحلية من بيانات التعداد في التخطيط للخدمات المطلوبة للسكان في مناطقها الادارية، والتي تشمل إيجاد مناطق سكنية جديدة وتوفير خدمات المواصلات والتعليم والصحة والماء والكهرباء. كما تستفيد السلطات من البيانات في تحويل الأحياء أو الدوائر او القرى الى بلديات، إضافة الى أن بيانات التعداد تساهم في العديد من السياسات والبرامج لتحقيق عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ج - استخدام بيانات التعداد لأغراض البحث والدراسة
تشكل بيانات كل من تعداد السكان والمساكن مصدرا غنيا من البيانات اللازمة للقيام بالأبحاث الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يزود التعداد الجهات المعنية بالبيانات الشاملة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي عن حجم السكان وتوزيعهم العمري والنوعي، إضافة لتوفير بيانات عن الهجرة والخصوبة. وهناك بيانات لا غنى عنها في الأبحاث والدراسات المختلفة مثل البيانات المتعلقة بالنمو السكاني والتركيب النوعي والتوزيع الجغرافي واتجاهات التحضر. كما يمكن الحصول على توزيعات السكان في المهن ومجالات النشاط الاقتصادي والمستوى التعليمي والخصائص العمرية وفي مجالات مختلفة متعددة.

د- استخدام بيانات التعداد للأغراض التجارية
تبنى عملية اتخاذ القرارات التجارية في عالم اليوم على أسس علمية، بحيث لا يتم اتخاذها عادة إلا بناء على المعلومات الواقعية أو الحقيقية، وبالتالي فإن تقديرات الطلب الكلي للمستهلكين لسلعة أو خدمة معينة وفي سوق متوسعة يتطلب بيانات صحيحة عن حجم السكان في المناطق المحلية وتوزيعهم حسب العمر والجنس، خاصة وان هذه الخصائص تؤثر على الطلب الكلي ضمن عوامل أخرى. وبناء على ذلك يمكن تقدير حجم الطلب الكلي للسلع والخدمات المختلفة مثل الإسكان، الملابس، السلع الخاصة بالأسرة والفرد والخدمات الطبية ومتطلبات المواصلات والاتصالات...الخ. كما ان مواقع هذه المؤسسات التجارية يعتمد على بيانات تعداد السكان من ناحية القرب والبعد عن المستهلكين او القوى العاملة كما ان بيانات المساكن التي يوفرها التعداد تستخدم من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالإسكان سواء من ناحية توفر المواد والخدمات اللازمة او من ناحية توفير المصادر المالية.