مشاهدة النسخة كاملة : بنك مسقط يتبنى حملة للتوعية بمخاطر الاقتراض الشخصي


غريب الدار
09-05-2006, 02:20 PM
تم أمس تدشين حملة للتوعية بمخاطر الاقتراض الشخصي المفرط بمبادرة من بنك مسقط تحت شعار «اقترض بقدر معقول.. ؟؟ وبالك غير مشغول» وذلك تحت رعاية سعادة احمد بن راشد المعمري وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وسعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.
وصرح سعادة احمد بن راشد المعمري لـ«عمان الاقتصادي» بان وزارة التنمية الاجتماعية معنية بفئة معينة وخاصة اسر الضمان الاجتماعي الذي قد يؤدي اقتراضهم الى التأثير على دخل هذه الاسر وزيادة مشاكلهم وبالتالي نناشد الجميع وذوي الدخل المحدود للتخطيط للاقتراض قبل الحصول على اي قرض.
وأكد سعادة احمد المعمري على اهمية التوعية بمخاطر الاقتراض الشخصي المفرط الذي يلجأ اليه البعض من مختلف فئات المجتمع نظرا لوجود تأثيرات سلبية على الفرد والاسرة والمجتمع.وقال سعادته: اننا لسنا ضد فكرة الاقتراض من البنوك التي سخرت كل خدماتها من اجل خدمة افراد المجتمع، ولكن يجب ان لا يتجاوز حجم القروض امكانيات طالب القرض حتى لا تتفاقم عليه الديون ويصبح عاجزا عن السداد وعن اعاشة اسرته، وان تكون القروض مرشدة وان تستخدم لمقابلة الاحتياجات الضرورية للفرد وللاسرة ووفقا للاولويات.
ومن جهته أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لـ«عمان الاقتصادي» على ان موضوع القروض الشخصية يحظى باهتمام المجتمع والبنك المركزي بشكل خاص نظرا للآثار الايجابية لهذه القروض التي تساعد في سد احتياجات الافراد وفي تفعيل النشاط الاقتصادي حيث تتجه لشراء سلع ومواد استهلاكية او معمرة وهذا يحدث نشاطا كبيرا في مجالي التجارة والصناعة.
وقال سعادته ان سلبيات هذه القروض تحدث عندما تؤخذ بشكل غير حكيم وتسبب نوعا من الازعاج والعبء المادي والمالي الكبير على المتقرض ومن ثم فان هذه الحملة تهدف الى ترشيد الافراد الى كيفية الاقتراض بشكل مرشد وعدم التوسع في الاقتراض الاستهلاكي الذي يؤثر على ميزان مدفوعات السلطنة حيث ان معظم البضائع المستهلكة يستورد معظمها الآن من الخارج ولكن مع التطور الاقتصادي وتوسع النشاط الصناعي يمكن ان نستفيد من هذه القروض داخل السلطنة وكذلك لا بد ان يكون الاقتراض بشكل معقول للوفاء بالحاجات وليس بالكماليات حتى يؤثر ذلك على الافراد وعلى ميزانيات الاسر العمانية.

التحديات

وقال سعادته في كلمته للمشاركين ان البنوك المحلية تواجه العديد من التحديات مثل تداعيات عولمة صناعة الخدمات المالية والاستغناء المتزايد عن دور الوساطة المالية وتزايد المستحدثات والمبتكرات التقنية «التكنولوجية» ونضيف الى ذلك تحديا آخر هو القروض الشخصية - ومعظمها قروض استهلاكية - التي تميل البنوك الى الاعتماد عليها بدرجة كبيرة كأحد مصادر ايراداتها المضمونة. وفي هذا الاطار تشير الاحصاءات المتوفرة الى ان القروض الشخصية قد زادت على سبيل المثال من نحو 1344 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2004م الى نحو 1483 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2005م ثم الى نحو 1544 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2006م وبذلك تكون قد شكلت ما نسبته 37,9٪ و37٪ 38,5٪ من اجمالي القروض التي منحتها البنوك التجارية في نهاية كل من عامي 2004م و2005م ومارس 2006م على التوالي. ويتمثل التحدي في كيفية تقليل اعتماد البنوك على منح هذه القروض وايجاد البديل المجزي لها وللاقتصاد في مجموعه وينشأ هذا التحدي من الآثار السلبية المترتبة على منح هذه القروض.

الآثار الإيجابية للقروض الشخصية

وقال سعادته تظهر الاثار الايجابية للقروض الشخصية التي تتجه لتمويل حاجات استهلاكية «مثل شراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية المعمرة» بالنسبة للجهاز المصرفي وللاقتصاد الوطني في مجموعه في الاجل القصير. فالبرغم من ان هذه القروض تؤدي الى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية عموما، وان معظم هذه السلع مستورد من الخارج الامر الذي يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات الا انها تعد مصدرا هاما للدخل بالنسبة للبنوك من خلال الفائدة التي تتقاضاها على هذه القروض وهذا هو الاثر المباشر.
كما ان هذه القروض تعزز نشاط قطاع التجارة الداخلية وتزداد بالتالي ايرادات العاملين بهذا القطاع . وسوف تجد هذه الايرادات طريقها الى البنوك لتعزز بدورها من قاعدة الودائع لدى هذه البنوك ومن ثم زيادة قدرتها على منح الائتمان بمختلف صوره. أضف الى ذلك ان هذه القروض تحفز النشاط الاقتصادي، بصفة عامة، من خلال زيادة الاستهلاك العائلي الذي يؤدي الى زيادة نشاط القطاع التجاري وايضا كذلك على قطاع العقارات، حيث يزداد الطلب على المساكن ومن ثم ينشط قطاع البناء والتشييد.
وقال سعادته: ان الاثار السلبية للقروض الشخصية بالنسبة للجهاز المصرفي وللاقتصاد الوطني تظهر في مجموعه في الاجل الطويل. فانه في الاجل القصير تكون للقروض الشخصية آثار ايجابية حيث تكون بمثابة محفز للنشاط الاقتصادي الامر الذي يؤدي الى تعزيز أداء البنوك بطريق مباشر ( من خلال الفوائد على القروض الشخصية ذاتها) وبطريق غير مباشر من خلال القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تكون قد استفادت من زيادة الطلب على منتجاتها والتي أدت بدورها الى زيادة الطلب على القروض لتمويل أنشطة هذه القطاعات. ولكن تلك حالة مؤقتة. ذلك انه في الأجل الطويل فان النتائج المترتبة بالنسبة للاقتصاد في مجموعه وكذلك بالنسبة لأداء البنوك سوف تكون غير مواتية. لأنه سوف يعتمد النمو الاقتصادي على زيادة الاستهلاك أكثر من اعتماده على زيادة الانتاج. وسوف يعتمد الاستهلاك بدرجة كبيرة على الدين. ثم يتم اشباع جزء كبير من الطلب المتولد من القروض الشخصية عن طريق الواردات وليس الانتاج المحلي، مع ما لذلك من آثار سلبية على ميزان المدفوعات.

البنوك والموارد المالية

واشار سعادته الى ان قدرة البنوك على منح القروض تتوقف على مقدار الموارد المالية المتوفرة لدى هذه البنوك، والتي تحصل عليها أما من المدخرات المحلية (الودائع) أو من المصادر الأجنبية. وهي غير مخصصة كلها للاقراض حيث يكون الاقراض في حدود «نسبة التسليف» التي حددها البنك العماني بنسبة 87,5٪ من قاعدة الودائع «وتشمل هذه النسبة القروض وخصم الاوراق التجارية والمالية» وبالتالي فانه كلما زاد مقدار القروض الشخصية كلما قلت الموارد المتاحة لتمويل المشروعات الانتاجية «انتاج السلع والخدمات».
ثم ان زيادة قدرة البنوك على بناء الحجم المستهدف من القروض الشخصية تجعلها غير متحمسة لان تكد وتجتهد للبحث عن انواع اخرى من القروض او زيادة المتوفر منها، وخاصة تمويل المشروعات الصناعية والتجارية التي تنطوي على درجة عالية من المخاطر.

دور البنك المركزي

وأكد سعادته على ان المهام الرئيسية للبنك المركزي العماني هي مراقبة وضبط الائتمان في السلطنة في اطار سياسته الاحترازية التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العماني من ناحية، وتعزيز التنمية الاقتصادية من ناحية اخرى خاصة وان البنوك قد اتجهت نحو التوسع في منح القروض الشخصية الى حد غير مقبول ولا ينسجم مع توجهات البنك المركزي في هذا الخصوص ولا مع توجهات خطة التنمية التي تهدف الى توجيه الائتمان نحو تمويل المشروعات الانتاجية في البلاد والحد من الميول الاستهلاكية للمواطنين بقدر الامكان. وكان لا بد من توجيه للبنوك التجارية العاملة في السلطنة لتخفض الحجم النسبي للقروض الشخصية بحيث لا يزيد مجموع هذه القروض في كل بنك عما نسبته 40٪ من اجمالي القروض التي يمنحها البنك التجاري وذلك بالاضافة الى السماح للبنوك بمنح قروض اسكانية في حدود ما نسبته 5٪ من اجمالي القروض التي يمنحها البنك التجاري ولا سيما ان تضييق فرص الحصول على القروض الشخصية امام الافراد يشجع البنوك على التوسع في منح القروض الانتاجية التي تحتاج اليها المشاريع الانتاجية والقطاعات الاقتصادية الاخرى في البلاد.

تشجيع الادخار

وقال سعادة حمود بن سنجور: ان الهدف من تحديد سقف للقروض الشخصية هو تفادي المخاطر المترتبة على اعتماد البنوك على القروض المذكورة كجزء اساسي من اجمالي اصولها، كما ان هذه السياسة تهدف الى تخفيف اعتماد الافراد على القروض من اجل انفاقها الاستهلاكي حيث اخذت هذه الظاهرة تستفحل في الاونة الاخيرة وتهدف هذه السياسة ايضا الى تعزيز الميول الادخارية لدى الافراد من خلال تقليل اعتمادهم على القروض الشخصية والحد من الاستهلاك، عموما، نظرا لان معظم هذه القروض الشخصية يستخدم في اغراض استهلاكية وتكون عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الافراد المقترضين.

بين الدخل والانفاق

وحذر سعادته من الاعتماد على القروض الشخصية لاقتناء السلع الكمالية والخدمات او لدفع الاقساط المتراكمة او تغطية المصاريف اليومية ان هذه ليست سياسة رشيدة وتفتقر الى الحكمة والاصل ان يعمل الفرد على السداد من دخله وليس بمزيد من القروض والاستدانة، ذلك ان فلسفة الاقتراض تستند الى فكرة سد الفجوة ما بين الدخل والانفاق خلال فترة زمنية محددة على ان يتم سداد القرض في فترة لاحقة بعد الحصول على الدخل، وبالتالي فان استمرار الاقتراض سيجعل الدخل قاصرا عن السداد، وتتعقد المشكلة ويصبح الشخص مدينا طول حياته.
وقد قام البنك المركزي العماني في وقت سابق بالغاء السقف المحدد على اسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية على ان يترك تحديدها طبقا لقوى العرض والطلب في السوق وذلك في اطار سياسته التحررية، ولكن نظرا لمغالاة البنوك في تحديد اسعار فائدة مرتفعة على القروض الشخصية فقد قرر البنك المركزي العماني اعادة فرض سقف على سعر الفائدة على القروض المذكورة يبلغ حاليا 9٪ سنويا. وذلك مساهمة منه في تخفيف الاعباء على المواطنين. وقد يرى البعض ان قيام البنك المركزي العماني بإعادة فرض سقف سعر الفائدة المذكور يعتبر بمثابة آلية لتشجيع الافراد على زيادة الاقتراض لاغراض استهلاكية. ويمكن الرد على ذلك بان التداعيات الايجابية للقروض الاستهلاكية تستدعي ضرورة الاستمرار في منح هذه القروض بل وزيادتها ولكن في اطار من الضوابط مثل السقف المحدد بنسبة 40٪ من اجمالي القروض التي يمنحها البنك والسقف المحدد بنسبة 9٪ سنويا على سعر الفائدة على القروض المذكورة سيدفع البنك التجاري الى عدم التوسع في منح هذه القروض والاتجاه نحو التوسع في منح الانواع الاخرى من القروض وغيرها من الاستخدامات التي تدر له عائدا اكبر من ذلك. ومع تضييق فرص الحصول على القروض الشخصية نتيجة للعاملين السابقين سيدفع المتعاملين مع البنك التجاري الذين كانوا يسعون الى الاقتراض للتحول الى تكوين المدخرات عوضا عن القروض المطلوبة. وهذا اتجاه ايجابي جيد بلا شك ثم حجم دخل الفرد وبالتالي قدرته على السداد.
ومن جهته قال عبدالرزاق الرئيسي الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: ان بنك مسقط ومن موقعه كمؤسسة مصرفية رائدة نؤمن بانه من الواجب علينا جميعا ان نساهم بفاعلية في نشر ثقافة الحد من توجه فئات المجتمع المختلفة الى الاقتراض بدون مبرر وان ذلك لا يعني اطلاقا وقف القروض الشخصية بل الحد من الافراط فيها حيث إن النمو المتسارع في العالم في كافة المجالات وما ترتب على التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات من تأثيرات في اطار العولمة جعل من العالم قرية صغيرة مترابطة فرضت في كثير من الاحيان انماط استهلاكية على الافراد والمجتمعات تدعو البعض الى المحاكاة والتقليد على الرغم من محدودية ايراداتهم المالية ولذلك ان التوجه غير المبرر لشراء السلع والخدمات غير الضرورية سترتب عليك التزامات يكون الفرد في غنى عنها. ولذا بخلاف شرائح المجتمع التي تتجه الى الاقتراض بغرض الحصول على تمويل لمواجهة احتياجاتهم الطارئة والضرورية لا الترفيهية القروض الاسكانية او التعليمية او غيرها من المنتجات المصرفية الملحة وبتوازن مقبول بلا افراط ولا تفريط فهؤلاء يلاقون كل الدعم والمساندة من بنك مسقط.

دموع الشوق
11-05-2006, 12:16 AM
شكرااا اخوي غريب الدار علي هالخبر
والصراحه انت صحفي ناجح في نقل المواضيع والاخبار
ودمت بود

الفارس البلوشي
20-05-2006, 12:53 PM
شكرا لك أخي غريب الديار .