فارس الحصن
27-01-2006, 11:13 PM
لمحات من الخطة الخمسية السابعة
تحتل الخطة الخمسية السابعة أهمية في إبراز مدى اهتمام الحكومة في السعي نحو إيجاد بيئة تخطيطية يتم على أساسها تحديد البرامج الاستثمارية والبشرية لخدمة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يعتبر التخطيط الخمسي هو النهج الذي اعتادت عليه السلطنة في تحديد أولويات المرحلة القادمة من البناء والتنمية، بحيث تكون هناك أهداف وخطط مصاغة ومدروسة حسب فترة الخمس سنوات المقبلة لعمر هذه الخطة (2006م ـ 2010م).
وحسب ما أشير إليه ببعض الصحف فإن هناك تحديات ستواجه تنفيذ الخطة منها على سبيل المثال زيادة أعداد الباحثين عن العمل، وزيادة كلفة انتاج النفط والغاز مع ضرورة الوصول إلى مستويات الانتاج السابقة وأيضا تزايد أعداد مخرجات الشهادة العامة وما يصاحبه من الحاجة لزيادة استيعاب مؤسسات التعليم العالي لهذه المخرجات.
ولدواعي التخطيط الجيد والمدروس فقد شرعت وزارة الاقتصاد الوطني منذ بداية عام 2004م في عمليات التحضير لاعداد خطة التنمية السابعة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية المختصة، فمع هذا الاستعداد المبكر فإن الجهة التي تمثل المواطن في عملية الشراكة مع الحكومة وهو مجلس الشورى فان دوره وحسب ما ورد بالصحف فقد جاء متأخرا بشكل كبير، حيث بدأت اللجان المختصة بدراسة الخطة في بداية شهر ديسمبر 2005م فأنى للدور الهام لمجلس الشورى أن يقوم به لإبداء ورأئه وآرائه وتوصياته لخطة خمسية تنموية للسلطنة بدون أن يتوفر له الوقت المناسب لإجراء التقييم العادل والموضوعي وبالتالي الخروج بتوصيات تساعد في بلورة الشراكة في صيانة أهم وثيقة للتنمية الخمسية للسلطنة.
وإذا أمعنا النظر قليلا في الاعتمادات الأساسية للخطة، نلاحظ بأن صافي الإيرادات النفطية قدرت بـ 12884 مليون ريال وهي تمثل نسبة 69% من إجمالي الإيرادات الكلية والتي تقدر بـ 18636 مليون ريال وبالتالي ما زالت مساهمة الإيرادات النفطية هي الأساس في عملية احتساب هذه الإيرادات. وقدرت الخطة العجز الكلي بمبلغ 260ر2 مليون ريال وبمتوسط عجز سنوي قدره 452 مليون ريال. مع هذا فإن بداية السنة الأولى للخطة يلاحظ ارتفاع العجز المقدر الذي قد يصل إلى 650 مليون ريال بزيادة قدرها 198 مليونا عن العجز المقدر بالخطة وبنسبة 44% وقد يعزى ذلك لانخفاض متوسط انتاج النفط اليومي المقدر بـ 746 ألف برميل والذي يقل كثيرا عن التقدير المتوسط اليومي للانتاج لطوال فترة الخطة والذي قدر بـ 827 الف برميل يوميا، مع هذا فإن الأهداف النبيلة التي ارتكزت عليها أهداف الخطة الخمسية السابعة من رفع المستوى المعيشي للمواطنين والمضي قدما في تطوير التعليم وزيادة كفاءته وفاعليته والمحافظة على استقرار الاسعار وزيادة فرص تشغيل المواطنين لهي مرتكزات اساسية يتطلع إليها كل مواطن، مع أنه في ذات الوقت يظل العجز المقدر لجميع سنوات الخطة ومجال ترشيد الانفاق والكفاءة في استخدام المال العام وزيادة الاحتياطي العام للدولة، والحاجة نحو تخفيض الدين العام الحكومي والحد من الاقتراض تعتبر معايير فاعلة للسلامة المالية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقوية الميزانية العامة للدولة.
ولا نخوض كثيرا في تفاصيل الخطة الخمسية السابعة فاغلب الارقام والاحصاءات المتعلقة بالايرادات الكلية والانفاق العام وكيفية صرفه وتدبيره، تمت الشارة إليها في وسائل الإعلام وفي الصحف المحلية، ومما نؤكد عليه بأن توفير 130 ألف فرصة عمل طوال فترة الخطة وبمعدل 26 الفا سنويا تحتاج معه المؤسسات العامة والقطاع الخاص إلى جهود كبيرة ومضاعفة لزيادة هذه الأرقام وذلك في ضوء الزيادة المطردة لمخرجات الشهادة العامة والتي تقدر هذا العام الدراسي 2005/2006م بما يزيد على 50 ألف طالب فكيف يتم التعايش مع هذه الأرقام الكبيرة؟
إن مسؤولية ترشيد الانفاق ووضع الضوابط والآليات للمحافظة على المال العام وحسن إدارته على أسس علمية واقتصادية بما يؤدي الى زيادة العائد الاستثماري على الانفاق في مجال المشاريع المخططة لها أو في مجال الاستثمار في الموارد البشرية، تبقي على كل مسؤول وموظف ومواطن ومقيم بأن يستشعر كل فرد المسؤولية اتجاه ايجاد الوعي الذاتي بأن دواعي المصلحة العامة هي الأساس في تصريف المال وانه بتكاتف الجميع فإنه بالامكان تجنب العجز المالي للخطة أو تقليله قدر الامكان وذلك بالعمل المبني على التخطيط الاستراتيجي الهادف نحو الاستخدام الامثل للموارد المالية وصولا نحو خطة خمسية طموحة!!!!
م ن ق و ل
تحتل الخطة الخمسية السابعة أهمية في إبراز مدى اهتمام الحكومة في السعي نحو إيجاد بيئة تخطيطية يتم على أساسها تحديد البرامج الاستثمارية والبشرية لخدمة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يعتبر التخطيط الخمسي هو النهج الذي اعتادت عليه السلطنة في تحديد أولويات المرحلة القادمة من البناء والتنمية، بحيث تكون هناك أهداف وخطط مصاغة ومدروسة حسب فترة الخمس سنوات المقبلة لعمر هذه الخطة (2006م ـ 2010م).
وحسب ما أشير إليه ببعض الصحف فإن هناك تحديات ستواجه تنفيذ الخطة منها على سبيل المثال زيادة أعداد الباحثين عن العمل، وزيادة كلفة انتاج النفط والغاز مع ضرورة الوصول إلى مستويات الانتاج السابقة وأيضا تزايد أعداد مخرجات الشهادة العامة وما يصاحبه من الحاجة لزيادة استيعاب مؤسسات التعليم العالي لهذه المخرجات.
ولدواعي التخطيط الجيد والمدروس فقد شرعت وزارة الاقتصاد الوطني منذ بداية عام 2004م في عمليات التحضير لاعداد خطة التنمية السابعة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية المختصة، فمع هذا الاستعداد المبكر فإن الجهة التي تمثل المواطن في عملية الشراكة مع الحكومة وهو مجلس الشورى فان دوره وحسب ما ورد بالصحف فقد جاء متأخرا بشكل كبير، حيث بدأت اللجان المختصة بدراسة الخطة في بداية شهر ديسمبر 2005م فأنى للدور الهام لمجلس الشورى أن يقوم به لإبداء ورأئه وآرائه وتوصياته لخطة خمسية تنموية للسلطنة بدون أن يتوفر له الوقت المناسب لإجراء التقييم العادل والموضوعي وبالتالي الخروج بتوصيات تساعد في بلورة الشراكة في صيانة أهم وثيقة للتنمية الخمسية للسلطنة.
وإذا أمعنا النظر قليلا في الاعتمادات الأساسية للخطة، نلاحظ بأن صافي الإيرادات النفطية قدرت بـ 12884 مليون ريال وهي تمثل نسبة 69% من إجمالي الإيرادات الكلية والتي تقدر بـ 18636 مليون ريال وبالتالي ما زالت مساهمة الإيرادات النفطية هي الأساس في عملية احتساب هذه الإيرادات. وقدرت الخطة العجز الكلي بمبلغ 260ر2 مليون ريال وبمتوسط عجز سنوي قدره 452 مليون ريال. مع هذا فإن بداية السنة الأولى للخطة يلاحظ ارتفاع العجز المقدر الذي قد يصل إلى 650 مليون ريال بزيادة قدرها 198 مليونا عن العجز المقدر بالخطة وبنسبة 44% وقد يعزى ذلك لانخفاض متوسط انتاج النفط اليومي المقدر بـ 746 ألف برميل والذي يقل كثيرا عن التقدير المتوسط اليومي للانتاج لطوال فترة الخطة والذي قدر بـ 827 الف برميل يوميا، مع هذا فإن الأهداف النبيلة التي ارتكزت عليها أهداف الخطة الخمسية السابعة من رفع المستوى المعيشي للمواطنين والمضي قدما في تطوير التعليم وزيادة كفاءته وفاعليته والمحافظة على استقرار الاسعار وزيادة فرص تشغيل المواطنين لهي مرتكزات اساسية يتطلع إليها كل مواطن، مع أنه في ذات الوقت يظل العجز المقدر لجميع سنوات الخطة ومجال ترشيد الانفاق والكفاءة في استخدام المال العام وزيادة الاحتياطي العام للدولة، والحاجة نحو تخفيض الدين العام الحكومي والحد من الاقتراض تعتبر معايير فاعلة للسلامة المالية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقوية الميزانية العامة للدولة.
ولا نخوض كثيرا في تفاصيل الخطة الخمسية السابعة فاغلب الارقام والاحصاءات المتعلقة بالايرادات الكلية والانفاق العام وكيفية صرفه وتدبيره، تمت الشارة إليها في وسائل الإعلام وفي الصحف المحلية، ومما نؤكد عليه بأن توفير 130 ألف فرصة عمل طوال فترة الخطة وبمعدل 26 الفا سنويا تحتاج معه المؤسسات العامة والقطاع الخاص إلى جهود كبيرة ومضاعفة لزيادة هذه الأرقام وذلك في ضوء الزيادة المطردة لمخرجات الشهادة العامة والتي تقدر هذا العام الدراسي 2005/2006م بما يزيد على 50 ألف طالب فكيف يتم التعايش مع هذه الأرقام الكبيرة؟
إن مسؤولية ترشيد الانفاق ووضع الضوابط والآليات للمحافظة على المال العام وحسن إدارته على أسس علمية واقتصادية بما يؤدي الى زيادة العائد الاستثماري على الانفاق في مجال المشاريع المخططة لها أو في مجال الاستثمار في الموارد البشرية، تبقي على كل مسؤول وموظف ومواطن ومقيم بأن يستشعر كل فرد المسؤولية اتجاه ايجاد الوعي الذاتي بأن دواعي المصلحة العامة هي الأساس في تصريف المال وانه بتكاتف الجميع فإنه بالامكان تجنب العجز المالي للخطة أو تقليله قدر الامكان وذلك بالعمل المبني على التخطيط الاستراتيجي الهادف نحو الاستخدام الامثل للموارد المالية وصولا نحو خطة خمسية طموحة!!!!
م ن ق و ل